الملك سلمان يوجه المسؤولين بوضع مصلحة الوطن في مقدمة أولوياتهم

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الاثنين، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.

 وفي بداية الجلسة؛ أعرب الملك سلمان عن ألمه والشعب السعودي والأمتين الإسلامية والعربية؛ لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتوجه إلى الله عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء، على مآثره وما وفق إليه، من توسعة الحرمين الشريفين وإعمار بيوت الله ونشر كتابه الكريم، وجهوده المباركة في خدمة الإسلام، وإعلاء كلمة المسلمين وعلى دوره البارز - رحمه الله - في نصرة قضايا الحق والعدل، إقليميا وعربيا ودوليا.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين ـ حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية ـ: "لقد فقدنا والعالم بأسره، قائدا فذا وزعيما نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده، والرخاء الدائم لشعبه، وبناء صروح العلم والاقتصاد والمعرفة، وإحقاق الحق ونصرة وإعانة المظلوم، والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم".

وجدد الملك سلمان التأكيد على أنَّ السعودية لن تحيد، عن السير في النهج الذي سنه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك، متمسكة بشرع الله، والسنّة النبوية المطهرة، مدركة مسؤولياتها الجسام؛ بوصفها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومهد العروبة، وأحد أبرز الدول المؤثرة على مختلف الصعد.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أنَّ خادم الحرمين الشريفين، شدد على أن توجهات وسياسات المملكة، على الساحات العربية والإسلامية والدولية نهج متواصل مستمر.

وأضاف الملك "نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد الدؤوب؛ من أجل خدمة الإسلام وتحقيق كل الخير لشعبنا الوفي النبيل ودعم القضايا العربية والإسلامية، والإسهام في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي، وندعو المولى العلي القدير، أن يعيننا على تحمل المسؤولية وأداء الأمانة كما يحب ويرضى".

وأعرب خادم الحرمين عن بالغ شكره وعميق تقديره، لقادة وزعماء ووفود الدول العربية والإسلامية والصديقة؛ على مشاعرهم الصادقة ووقوفهم إلى جانب السعودية، في هذا المصاب الجلل وخالص عزائهم ومواساتهم، الأمر الذي جسد بعضا مما تكنه قلوبهم، نحو المملكة وقيادتها وشعبها.
 
ونوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بنبل وأصالة وعراقة الشعب السعودي، الذي طالما توحدت كلمته والتف حول قيادته، وأكد التلاحم الأصيل في أصدق صوره ومعانيه، لاسيما عند الصعاب والملمات.

وشدد على أنَّ شعبا بهذه السجايا النبيلة، حقيق بأن يحظى بكل تقدير واحترام، وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورخاء وغد واعد.

وجدد خادم الحرمين الشريفين باسم المجلس الترحيب بالأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وليا لولي العهد نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للداخلية، وبالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والسداد، ومعربا عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء السابقين، على ما بذلوه من جهود مباركة.

ووجه الملك سلمان المسؤولين بتكثيف الجهود ووضع مصلحة الوطن والمواطنين في مقدمة أولوياتهم ومواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من تطلعاتهم بالوقوف على مختلف الاحتياجات والمتطلبات وسرعة ومرونة إنجازها.

بعد ذلك أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأميركية، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والاستمرار في تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، وكذلك استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والإقليمية والدولية، وعلى لقائه مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي الجلسة؛ استعرض مجلس الوزراء موضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام، بالصيغة المرافقة للقرار.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: أكد مجلس الوزراء على الهيئة العامة للسياحة والآثار باتخاذ ما يلزم للترخيص للمباني - الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج - لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار متى توافرت فيها متطلبات البلدية والدفاع المدني والحد الأدنى من متطلبات التشغيل الفندقي المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية ويشجع استثمار تلك المباني.

ثالثا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة المال بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وفقا لضوابط تضعها، على أن يراعى في هذه الضوابط اقتصار الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن والمحافظات الأقل نموا أو في الوجهات السياحية الجديدة، وأن يكون الحد الأعلى للقرض ما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المال لكامل المشروع وبما لا يتجاوز مائة مليون ريال.

وقد أعد المرسوم الملكي اللازم لذلك.

رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (131 / 70) وتاريخ 2 / 2 / 1436هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1435هـ.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ومن أبرز أهداف هذا الاتفاق:

1- تنظيم الزيارات بين البلدين لتبادل المعرفة في مجال الشؤون البلدية والاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمجتمع.

2- تسهيل تبادل الخبرات بين المجالس البلدية فيما يتعلق بالتجارب الإدارية والفنية والتقنية وشؤون البلدية والانتخابات.

3- تبادل الخبرات والتجارب الفنية فيما يتعلق بالتنظيم والتخطيط الحضري والإقليمي واستعمالات الأراضي ومعالجة البناء العشوائي.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لكل من: البنك السعودي للتسليف والادخار، والمؤسسة العامة للتقاعد، للعام المالي (1433 / 1434 هـ).

سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1- تعيين هندي بن نايف بن هندي بن حميد على وظيفة (وزير مفوض) لدى وزارة الخارجية.

2- تعيين سعد بن صالح بن إبراهيم الصالح على وظيفة (وزير مفوض) لدى وزارة الخارجية.

3- تعيين عصام بن عبد العزيز بن سعد المهنا على وظيفة (وزير مفوض) لدى وزارة الخارجية.

4- تعيين ماجد بن عبد العزيز بن محمد الدريس على وظيفة (وزير مفوض) لدى وزارة الخارجية.

5- تعيين الدكتور عادل بن عبد المحسن بن علي بابصيل على وظيفة (وزير مفوض) لدى وزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الزراعة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن العام المالي (1433 / 1434هـ)، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.