اليمنيون يترقبون قرار تشكيل حكومة جديدة والحوثيون يعرقلون المفاوضات

يترقب اليمنيون هذه الأيام قرار تشكيل حكومة جديدة في البلاد بموجب اتفاق وقعه الحوثيون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أمل أن تأتي بتشكيل وزاري قادر على إنهاء التوترات المتفاقمة في صنعاء فيما أوصى البنك الدولي بضرورة اختيار أعضاء في الحكومة لا تمارس الفساد كما مارسها أعضاء حكومة الوفاق.

وتحدثت مسؤولون يمنيون خلال الأيام الماضية عن إعلان وشيك للحكومة الجديدة وتداولت تقارير عدة أسماء مرشحة لتولي قيادة السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ" العرب اليوم " أن  البنك الدولي أوصى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بضرورة اختيار أعضاء في الحكومة القادمة لا تمارس الفساد كما مارسها أعضاء حكومة الوفاق.

وأشارت المصادر أن البنك الدولي سلم الرئيس هادي  تقرير مفصل عن أهم أنشطة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي حصل فيها فساد كبير وفى مقدمتها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والمالية ووزارة الكهرباء والنفط، ووزارات أخرى لم تسمها تلك المصادر.

وبيّنت أن الرئيس مع المبعوث الأممي قد استوعبا ما جاء في تقرير البنك ضمن الشروط المطلوب توفرها في من سيتم اختيارهم من قبل المكونات أعضاء في حكومة الشراكة المقبلة.

وأكد مسؤول يمني على رأس المباحثات اشترط عدم الكشف عن اسمة أن الحوثيين يعرقلون أي مسعى للتوافق حول مرشح لقيادة الحكومة الجديدة في محاولة على ما يبدو لإطالة فترة سيطرتهم على الدولة اليمنية التي باتت تحت سيطرتهم في صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية.

وترفض جماعة الحوثيين مطالب بالانسحاب من العاصمة موضحين أن الاتفاق الذي وقعوه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي يجعلهم شركاء في الحكومة ويعطيهم الحق في البقاء إلى أن تتم تسمية رئيس وزراء جديد.

وأضاف أنه إلى الآن لم يحصل أي توافق على رئيس للوزراء وأن كل ما تداولته وسائل الإعلام من أسماء مجرد تكهنات أو اقتراحات رفضتها جماعة الحوثي تمامًا.

وعبر مراقبون عن قلقهم من استمرار الوضع محذرين من تفاقم التوتر وسط عجز من الرئيس عبد ربه منصور هادي عن التأثير في القرارات الحوثية، موضحين أن هادي لا يملك أن يقول لا للحوثيين وهذا يحول المفاوضات إلى إملاءات.

في غضون ذالك يتعرض رجال الأمن والشرطة للتفتيش بشكل اعتيادي من قبل مسلحي الحوثيين ومن بينهم أطفال في مؤشر واضح على غياب هيبة الدولة اليمنية.

وتحدث مسؤلون في وزارة الداخلية اليمنية أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون على مستوى الدولة وصلت إلى درجة غير مسبوقة من سيطرة المصالح الخاصة على مؤسسات الدولة.