انطلاق دورة اللجنة المركزية لحزب السلطة ومصير بلخادم على المحك

الجزائر- حسين بوصالح انطلقت الخميس، أشغال الدورة العادية للجنة الوطنية المركزية لجبهة التحرير الوطني أكبر قوة سياسية في الجزائر، ويتركز جدول أعمالها على اتساع رقعة الصراعات والخلاف بين الأمين العام عبد العزيز بلخادم وخصومه من حركة تقويم الحزب وتأصيله، وتترقب الساحة السياسية في الجزائر مصير الرجل القويّ بلخادم المتمسك بمنصبه ويطالب بتعزيز ثقة أعضاء اللجنة فيما يسعى الخصوم إلى تمرير لائحة سحب الثقة وانتخاب أمين عام جديد.
وتندرج 4 محاور كبرى في جدول أعمال الدورة تتعلق بقضايا تنظيمية بشأن رحيل الأمين العام او بقائه ونتائج الانتخابات المحلية والتجديد النصفي لمجلس الأمة واقتراحات الحزب حول تعديل الدستور الى جانب مشروع موازنة الحزب لسنة 2013
من جهتها، قررت الحركة التقويمية حضور الدورة المنعقدة في فندق الرياض بسيدي فرج في الجزائر العاصمة، بعد رفض بلخادم رسالة الشروط التي قدّمها موفدو التقويمية قبل 3 أيام، من بينها تغيير مقر الدورة، وأكدت التقويمية أن خيار الأمين العام اللجوء إلى صندوق الاقتراع سيكون حاسما لمصلحة معارضي بلخادم و"سينقلب السحر على الساحر" –كما قال أحد قادة التقويمية، محمد الصغير،
وقال الوزير السابق الهادي خالدي في اجتماع تحضيري لحركة تقويم وتأصيل الجبهة "أن سيناريو وحيد مرتقب في حال اللجوء إلى الاقتراع السريّ، وهو رحيل بلخادم، مؤكدا أن غالبية أعضاء اللجنة ضد بقائه مشيرا إلى أن أكثر من 220 عضوا من بين 351 قدّموا ضمانات للتصويت ضد بلخادم، وأضاف خالدي "بعدها سنتوجه إلى تشكيل مكتب موقت يدير اجتماع اللجنة المركزية وتعيين أمين عام جديد ".
في موازاة ذلك، اجتمعت لجنة تحضير الدورة العادية للجنة المركزية التي تضم محافظي الولايات الموالين للأمين العام لدراسة كلّ تفاصيل العملية حتى يضمن بلخادم بقاءه، وحرص المجتمعون على ضبط التفاصيل التي تتيح إنجاح لائحة تعزيز الثقة في الأمين العام، وتلقى المحافظون تعليمات من بلخادم للحرص على ضمان أصوات أعضاء اللجنة المركزية من ولاياتهم.
وبعيدا من صراع بلخادم وخصومه، دعا عدد من فعاليات الحزب من مختلف اقسام الجبهة في الجزائر العاصمة في بيان صدر عشية انطلاق الدورة، إلى تحملّ أعضاء اللجنة المركزية مسؤوليتهم التاريخية تجاه الحزب وطالب البيان "بإعادة الاعتبار إلى الشخصيات المرجعية في الحزب كمحمد الصالح يحياوي وعلي بن فليس ومولود حمروش وعبد السلام بلعيد وعلي بن محمد وغيرهم"، وأكد البيان "أن أعضاء اللجنة أمام محاسبة كل من ساهم معه في فرض التعفن، ولا يجب الاكتفاء بتنحية بلخادم من منصبه كأمين عام".
وأكد بيان الحياديين أن "التصحيحيين والتقويميين عملة لصورة واحدة لم تفرزهم الصناديق"، ودان البيان "سياسة الانبطاح وبيانات المساندة التي سار فيها الحزب للسعي للبقاء في السلطة.
وفي سياق متصل، طلب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا عمار سعيداني ، من أعضاء اللجنة المركزية، التوافق على ترشيح عبد الرزاق بوحارة لقيادة الحزب خلال فترة موقتة، وقال سعيداني " إن عبد الرزاق بوحارة يعد شخصية تاريخية ومحورية، وهو رجل يمكن أن ترضى به كل الأطراف المتصارعة في الحزب، ويمكن أن يخلف بلخادم في منصب الأمين العام".
وأكد سعيداني دعمه لمسعى تنحية الأمين العام الحالي، وقال "أنا مع الغالبية التي ترى ضرورة تصحيح الحزب ووضعه في إطار مشروعه الوطني، وبلخادم أدرى بأن هذه الغالبية تريد رحيله".
وفي خضم كل هذه الصراعات والخلافات، يبقى الرئيس الشرفي عبد العزيز بوتفليقة ملتزما الصمت، ما يوحي بأن الصراع لن يتوقف عند أعمال دورة اللجنة المركزية، والأكيد أن أجندة رئاسيات 2014 ستكون حاسمة لطرف على حساب الآخر خصوصا وأن عبد العزيز بلخادم صرح عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال عزف الرئيس بوتفليقة عن الترشح.