رئيس الوزراء التونسي يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة توافق وطني في ليبيا

دعا رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إلى الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني في ليبيا وتسوية الأزمة، غداة توقيع الفرقاء الليبيين على اتفاق سياسي لإنهاء الانقسام في بلادهم في تونس الأحد.

وأوضح الصيد في افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية في عمان، أنه لا بد من التعجيل بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتعزيز المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة.

وأكد أنه إزاء صعوبة الأوضاع الحالية في هذا البلد الشقيق لا بد من زيادة تفعيل آلية الحوار الليبي ودعم جهود الأمم المتحدة بما يؤمن الحفاظ على وحدته ويحقق له أمنه واستقراره.

وتوصل طرفا النزاع في ليبيا بعد مفاوضات في العاصمة التونسية، إلى اتفاق مبدئي ينهي حالة النزاع بينهما يتضمن العودة والاحتكام إلى الشرعية الدستورية "الدستور الليبي السابق"، وتشكيل لجنتين تشرف الأولى على اختيار رئيس حكومة وفاق وطني، بينما تتولى الثانية تنقيح الدستور السابق.

ووقع الاتفاق كل من وفد البرلمان المعترف به دوليًا ومقرّه طبرق، ووفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، وتشكلت اللجان بالتساوي بين أعضاء البرلمانين على أن يكون لرئيس الحكومة نواب من برلمان طبرق والمؤتمر الوطني.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين مقتل زعيم داعش في ليبيا المعروف باسم أبو نبيل في غارة جوية أميركية نفذتها طائرة من نوع "إف-15" في 13 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي على مجمع في مدينة درنة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الكابتن جيف ديفيس بمقتل عبد الرحمن سانديري، الذي وصفه بأنه قائد كبير في جماعة الشباب التابعة للقاعدة إثر غارة نفذها الجيش الأميركي في الصومال في 2 كانون الأول / ديسمبر الجاري، وقال إن الغارة وجهت ضربة قوية للجماعة.

وذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن دول الحلف مستعدة للقيام بدور الداعم في ليبيا، إذا ما تمكّنت الأطراف الليبية من تشكيل حكومة وحدة، معربًا عن قناعته بأن الحلف مستعد لمساعدة ليبيا.

وصرّح ستولتنبرغ في حوار مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "أخذنا في اعتبارنا إمكانية دعم الحكومة في ليبيا، إذا ما تمكن الليبيون من تشكيل حكومة تتقدّم بدورها بطلب تلك المساعدة".

وكشف أن دول الحلف لا تناقش في المرحلة الحالية القيام بعملية عسكرية واسعة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه ليس مستعدًا للتوصية بتنفيذ أي مشروع في ذلك الاتجاه، خصوصًا إذا ما تمكن الليبيون من تشكيل حكومة وحدة وطنية، عندها يمكن تقديم الدعم.

ومن جهة أخرى، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسي الذي رعته المنظمة الدولية هو أساس إنهاء النزاع الليبي، وذلك غداة توقيع طرفي الأزمة على إعلان مبادئ لإنهاء الأزمة السياسية، في تونس الاثنين.

وقال كوبلر إن الاتفاق السياسي الليبي هو الأساس لإنهاء النزاع في البلاد، مشيرًا إلى أنه تم التفاوض بشأنه لأكثر من عام بتيسير من الأمم المتحدة كما أنه يتمتع بدعم غالبية كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام.

وحضّ المبعوث الأممي كل الليبيين بمن فيهم أولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه، معتبرًا أنه يفتح الطريق أمام توحيد البلاد ومحاربة آفة التطرف ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي.

وأوضح عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور محمد السنوسي سيدي، أنه لا صحة للتصريحات الأخيرة لبعض الأعضاء عن عقد جلسات علنية في مدينة البيضاء في مقر الهيئة التأسيسية، وذلك لعدم تواجد الأعضاء الذين يمثلون منطقة الغربية بسبب خلافات كبيرة.

وأضاف عضو الهيئة أن لجان صياغة الدستور هي لجان اجتهدت فقط في كتابة المسودات من دون الخوض في التفاصيل وفي أبجديات المسار التوافقي مع الأقليات، المحدد في الإعلان الدستوري، معتبرًا أن ما يصدر من مقترحات ما هي إلا بمثابة قفزة من الواقع وإتباع نهج المغالبة والنكران.

ووصف لجنة التواصل والتوافق التي استحدثتها الهيئة بـ"الفاشلة" لأنها لا تملك صلاحيات كافية، كما لا تعي ثقافة التواصل ولم تتحاور بشكل كافٍ مع الأعضاء المقاطعين.

ولفت إلى أن تصريحات الهيئة بخصوص مقاطعة التبو والطوارق وهمية وتتعمد على إقصاء وتمييز عنصري لهذا المكوّن الذي يطالب بالحقوق الاجتماعية والثقافية فقط.

ورأى عضو لجنة صياغة مشروع الدستور، أنه يجب أن يكون الدستور قائمًا على قواعد توافقية بموجب الإعلان الدستوري لضمان حقوق كل المكونات الليبية "الطوارق والتبو والأمازيغ والعرب"، بعد أن علق الممثلون عن المكونات عضويتهم في الهيئة منذ آب / أغسطس الماضي.

ومن جهة أخرى، عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عن استعداد بلاده لمواصلة دعم كل الأطراف المتنازعة في ليبيا من أجل المساعدة في تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وفق بيان للرئاسة.

وأكد رئيس الوزراء متانة العلاقات التونسية الأردنية التي وصفها بالمتوازنة، مشددًا على ضرورة العمل على تطويرها، خصوصًا بعد التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين أخيرًا.

وتحدث الصيد أمام اللجنة العليا التونسية الأردنية المشتركة قائلًا إن الأردن شبيه لتونس خصوصًا من حيث التقارب في المواقف السياسية وفي الوضع الاقتصادي بما يستدعي ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها.

وأضاف أن بلاده تسعى إلى تفعيل كل الاتفاقيات ودراسة تعزيز العلاقات الثنائية وخصوصًا التجارية منها، مشيرًا إلى أن الصادرات التونسية بإمكانها تغطية 44% من واردات الأردن.

وصادق البرلمان التونسي الاثنين، على مشروع قانون يتعلق باتفاق قرض يمنح بمقتضاه البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تونس قرضًا بقيمة 996 مليون دينار تونسي "حوالي 455 مليون يورو"، في ظل احتجاجات من كتلة الجبهة الشعبية اليسارية التي طالبت الحكومة بوقف سياسة الاقتراض.