المعارضة السورية تضع الموافقة على مقررات ميونيخ بيد الفصائل المقاتلة وحدها

أكد جورج صبرا  العضو  البارز في الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية أن الفصائل المقاتلة هي التي ستتخذ القرار النهائي بشان اتفاق القوى الكبرى في ميونيخ على وقف الاعمال العدائية في سورية وقال ان “مشروع اجراء هدنة مؤقتة من اجل وقف الاعمال العدائية سيدرس مع الفصائل المقاتلة على الارض موضحا"ان الفصائل المقاتلة “هي من سيقرر نفاذ هذه الهدنة”، مشددا" على اننا “ملتزمون بالقرار المشترك بين الهيئة العليا والفصائل، وهذه نقطة واضحة امام طاولة التفاوض”.

واتفقت القوى الكبرى الجمعة في ميونيخ في جنوب المانيا على خطة طموحة لوقف المعارك في الحرب الدائرة في سورية خلال اسبوع وعلى تعزيز ايصال المساعدات الانسانية، وذلك في ختام خمس ساعات من مفاوضات تهدف الى احياء عملية السلام المتعثرة في هذا البلد. واوضح المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، في تغريدة على حسابه على تويتر الجمعة ان “إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروطة بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية في الجبهات”.وفي حال وافقت الفصائل على الهدنة و”ترافق ذلك مع تنفيذ البندين 12 و13 من قرار مجلس الامن الدولي، فان الباب سيفتح امام استئناف المفاوضات في جنيف”، بحسب صبرا.

ويتعلق البندان 12 و13 من قرار مجلس الامن الدولي 2254 حول سورية بايصال المساعدات لا سيما الى المناطق المحاصرة واطلاق المعتقلين تعسفا ووقف الهجمات ضد المدنيين.

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري بعد محادثات مطولة شارك في رعايتها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الخميس ان الدول ال17 المشاركة اتفقت على “وقف للمعارك في جميع انحاء البلاد في غضون اسبوع”.واوضح ان “وقف الاعمال العدائية” ينطبق على كل المجموعات باستثناء “المنظمات الارهابية” مثل تنظيم “داعش” وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سورية). وعلقت الامم المتحدة في الثالث من شباط/فبراير المفاوضات بين ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة في جنيف حتى 25 شباط/فبراير المقبل.

اتفقت المجموعة الدولية لدعم سورية، عقب اجتماعها في مدينة ميونيخ الألمانية، على خطة من ثلاثة محاور تتضمن "تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة"، و"الشروع بتطبيق هدنة، وإيقاف إطلاق النار بما لا يشمل تنظيمي "داعش" و"النصرة"، و"استئناف مباحثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة"". وعقد وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة الأميركية والمبعوث الدولي إلى سورية مؤتمرًا صحافيًا  شرحوا فيه نتائج الاجتماع، حيث قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري أنه تم الاتفاق على تنفيذ وقف للأعمال العدائية خلال أسبوع. وأشار كيري إلى أن الحكومة السورية كثفت قصفها على حلب مما أدى إلى فرار 60 ألف شخص إلى الحدود التركية.

وأضاف كيري عقب الاجتماع، الخميس، "نعتقد بأننا أحرزنا تقدما في بيان ميونيخ على الجانب الإنساني ووقف الأعمال العدائية في سورية.  كما اتفقنا على أن نسرع ونوسع المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وعلى تنفيذ وقف للأعمال العدائية خلال أسبوع". مؤكدًا بأن الولايات المتحدة ستبدأ ممارسة نفوذها لتقليص العنف ووقف الأعمال العدائية بشكل فوري.
وأفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه "نتيجة للقاء كان التأكيد على التنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن 2254 كما تم الاتفاق على مبادئ للحل وعلى أن تقدم المساعدات لكل المناطق المحاصرة دون استثناء. وتابع أنه سيتم تشكيل فريق عمل تابع للأمم المتحدة سيجتمع الجمعة في جنيف لتقديم المساعدات الإنسانية عبر إسقاط جوي.

وأكد لافروف على وقف الأعمال العدائية وتحضير أطر وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أنه لابد من التأكيد في البيان على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب. فيما قال المبعوث الاممي ستيفان دي مستورا "وصلتنا رسائل كثيرة من الشعب السوري تطالب بإيصال المساعدات الإنسانية. واتفقنا مع الأطراف المعنية على وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار".
وأعلن المتحدث باسم الخارجية الالمانية مارتن شيفر "يجب ان ندرس كيفية نقل المساعدات الانسانية لأشخاص يائسين وجائعين وكيفية اعادة تحريك مفاوضات السلام. فيما اكدت روسيا انها لا تنوقع وقف غاراتها "المشروعة" ضد المتطرفين (داعش و النصرة)  لكنها وعدت باقتراح “افكار جديدة” في ميونيخ للتوصل الى وقف لإطلاق النار.