مخاوف أمنية تسبق إنجاز صفقة تبادل المخطوفين العسكريين لدى "النصرة"

سابقت بشرى صفقة تبادل المخطوفين العسكريين لدى "جبهة النصرة" بعدد من السجناء والموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، المخاوف التي انتابت السلطات الأمنية اللبنانية من تأثير الأجواء الإعلامية الجارفة التي أحاطت بهذا التطور المفاجئ على إنجازه في اللحظة الأخيرة الحاسمة.

وقد قفز ملف المخطوفين العسكريين بقوة إلى واجهة الاهتمامات في ظل بارقة أمل حقيقية في إطلاق العسكريين المخطوفين لدى "النصرة"، وهي الأولى من نوعها منذ خطف العسكريين في عرسال قبل عام وأربعة أشهر على أيدي "النصرة" وتنظيم "داعش" المتطرف.

وسادت أجواء من التفاؤل وسط أهالي العسكريين المخطوفين لدى "جبهة النصرة" بقرب الإفراج عن أبنائهم المحتجزين منذ الثاني من آب/أغسطس العام 2014، في الساعات المقبلة، وفق "مقايضة" قد تحصل مع موقوفين إسلاميين لدى السلطات اللبنانية بينهم نساء، والتي طالب الخاطفون خلالها بإطلاقهم.

وعلم "العرب اليوم" من مصادر الأهالي أنهم تلقوا معلومات عن دخول سيارات جيب إلى سجن رومية لنقل بعض الموقوفين الإسلاميين منه، وذكر عضو هيئة العلماء المسلمين في لبنان الشيخ نبيل رحيم، إن موقوفًا في السجن أبلغه أن عدد من أُخرجوا بين سبعة وتسعة وأن منهم حسين الحجيري، ونقلوا إلى مقر الأمن العام. كذلك نقل موقوفون في سجن الريحانية التابع للجيش.

ومع أن الاستعدادات التي تسارعت بل أنجزت تمامًا لإتمام الصفقة تشمل العسكريين الـ16 الرهائن لدى "النصرة" دون 9 عسكريين آخرين رهائن لدى "داعش"، فإن هذا التطور الذي حرّك ملف العسكريين المخطوفين فجأة ومن دون مقدمات عكس دلالات مهمة يعتقد أنها قد تتبلور عقب إنجاز عملية التبادل حال نجاحها من دون أيّة انتكاسة، لاسيما لجهة الأدوار الداخلية والإقليمية التي لعبت دورًا مؤثرًا في إعادة تحريك المفاوضات السرية التي أدت لاكتمال عناصر عملية التبادل مبدئيًّا ومنها تحديدًا الدور القطري.

ولعل اللافت أن معلومات ترددت ليلاً عن هدنة ستسري ابتداء من ظهر السبت في منطقة القلمون السورية لفترة 48 ساعة ربطت باحتمال التهيئة لعملية التبادل التي يفترض أن يتولى تنفيذها الأمن العام اللبناني مع "جبهة النصرة".

وأفادت المعلومات الأمنية المتوافرة بأن التحضيرات لعملية التبادل بدأت بعد ظهر الجمعة الماضية، بإخراج مجموعة من السجناء الإسلاميين في سجن رومية قدرت بـ15 سجينًا معظمهم سوريون ولبنانيين اثنين.

وبين السجناء 5 نساء هن سجى الدليمي، وجمانة حميد، وسمر الهندي، وليلى النجار، وعلا العقيلي، و10 رجال عرف منهم محمد رحال، ومحمد يحيى، ومحمد عياش، وإيهاب الحلاق، وعبدالمجيد غضبان، وقد نقلوا في سيارات للأمن العام إلى المركز الرئيسي للمديرية في بيروت، كما أُفيد لاحقًا عن توجه موكب من سيارات الأمن العام إلى ضهر البيدر في اتجاه الحدود السورية.

وبثت قناة "الميادين" أن موكبًا من 20 سيارة للأمن العام عاد ليلاً من سورية، ناقلاً عددًا من أفراد "النصرة" كانوا سجناء لدى النظام السوري، في حين تردّد أن إطار عملية التبادل سيكون أوسع من التبادل الثنائي بين العسكريين اللبنانيين والسجناء الإسلاميين المفرج عنهم.

وتزامن ذلك مع إرجاء رئيس الوزراء تمام سلام سفره إلى باريس؛ للمشاركة في قمة المناخ عقب لقائه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، لكن اللواء إبراهيم سارع إلى الإعلان أن "الأمور لم تصل إلى خواتيمها في ملف المخطوفين العسكريين"، متمنيًّا "سحب الملف من التداول الإعلامي لئلا يؤثر على هذه القضية وعدم إعطاء جرعات تفاؤل زائدة".

كما أصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانًا أكدت فيه "أنه حال حصول أي تقدم له علاقة بمجريات الملف سيتم الإعلان عن ذلك رسميًّا وفي حينه"، وناشدت وسائل الإعلام "العودة إلى المراجع المختصة للحصول على معلوماتها، لاسيما أن لهذا الملف بعدًا إنسانيًّا مما يجعله غير قابل للتداول بهذه الطريقة وحتى لا يتم تعريض أهالي العسكريين لانتكاسة أو ضغوط".

لكن مصادر مواكبة لهذا الملف أبلغت بأنها لا تستبعد أن تكون عملية التبادل قد بدأت فعلاً تحت جناح السرية المطبقة، وأن تتكشف في الساعات المقبلة فعلاً عن تطورات "مفرحة" يعود معها العسكريون المخطوفون الـ16 لدى "النصرة" إلى الحرية.