مصادر لـ"العرب اليوم" تؤكد اختيار تمام سلام رئيسًا للحكومة اللبنانية الجديدة

النائب تمام سلام  ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت ـ جورج شاهين أكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم"، الخميس، أن اختيار النائب تمام سلام رئيسًا مكلفًا لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قد بات محسومًا في الساعات المقبلة، وسيعلن عن تسميته من الرياض، في أعقاب اللقاء الذي جمعه مع زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، قبل أن يزكيه رئيس الحزب "التقدمي" الاشتراكي وليد جنبلاط.
وبعد ظهر السبت المقبل، تاريخ نهاية الاستشارات النيابية سيعلن سلام رئيسًا مكلفًا لرئاسة الحكومة، بأكثر من 73 صوتًا على الأقل من أصل 128 نائبًا هم أعضاء مجلس النواب اللبناني، علما أنه يحتاج إلى 65 صوتًا ليفوز بالتكليف، علمًا أن مسألة التأليف ستنتج أزمات أخرى لاحقة، ولن تكون مهمته سهلة على الإطلاق.
وقالت المصادر اللبنانية، "إن سلام الذي سيستعيد موقع والده صائب سلام، الذي تولى رئاسة الحكومة اكثر من مرة في السبعينات، في أحلك الظروف السياسية والأمنية التي اعقبت الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عبر جنوبه، والتحركات الفلسطينية على الساحة اللبنانية، شكل عنصر توافق سياسي ووطني جمع حوله الأضداد في أصعب الظروف، وقاد حوارًا مع رئيس (الكتائب) وقتها ومؤسسها الشيخ بيار الجميل، قاد إلى التهدئة في الكثير من المراحل الأكثر صعوبة"، موضحة أن "التوافق على سلام بات مهمة النائب وليد جنبلاط، الذي قاد بموقفه نوابه الأكثرية النيابية من (8 آذار) إلى قوى (14 آذار) راهن ويراهن على تسمية سلام، على أنه رئيس توافقي لتشكيل الحكومة، وهو سعى لدى رئيس البرلمان نبيه بري لهذه الغاية، وقد تجاوب معه بري وسط مساع قد تبقي نواب (حزب الله) و(التيار الوطني الحر) خارج تسمية سلام، لكنه ليس من الواضح من سيسمي )حزب الله)، إن لم يسم سلام".
ومن هذه المعادلة السياسية الجديدة، وُلدت معادلة بالأرقام، تقول "إنّ المرشّح التوافقي تمّام سلام سينال في الاستشارات التي ستبدأ عصر الجمعة، ما بين 67 و 73 صوتًا نيابيًا، جُمعت على أساس حصوله سلفًا على 58 نائبًا من (14 آذار)، وإذا أضيف إليهم نائبان مستقلّان هما ميشال المر ونايلة تويني يرتفع العدد إلى 60، وإذا ما انضمّ إليهم أيضًا ميقاتي ومعه أحمد كرامي ومحمد الصفدي يرتفع الرقم إلى 63، ومتى انضمّ جنبلاط بأصواته السبعة يرتفع العدد إلى سبعين، كما يمكن أن ينضم إليهم النائب طلال ارسلان ومعه النائب الدرزي الآخر سهيل الأعور، فيرتفع العدد إلى 72 صوتًا على الأقل.
وفي إطار المشاورات بشأن تشكيل الحكومة والمواقف التي ستتخذها الكتل النيابية توجه النائب تمام سلام صباح الخميس، إلى المملكة العربية السعودية، للقاء سعد الحريري.
وبرزت مشكلة حقيقية من خلال تقديم النائب وليد جنبلاط، وعدد من نوابه ترشيحاتهم إلى وزارة الداخلي، مما فرض نقاشًا مستجدًا بشأن نتائج العملية، بعدما تبين أنه لا يوجد نص لتوقيف باب الترشيحات، وقد يكون الحل عند إلغاء الانتخابات المقررة في 9 حزيران/يونيو فتسقط كل الترشيحات دفعة واحدة.
وأشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل، قبل لقائه قبل ظهر الخميس، الرئيس اللبناني ميشال سليمان ردًا على طلب اللقاء الماورني الذي انعقد بين أقطاب الموارنة في بكركي، لوقف باب الترشيحات، فرأى أن "الموضوع لا يتعلق بموضوع الاستجابة إلى القرار الذي صدر الأربعاء، في اجتماع الأحزاب المسيحية في بكركي، لأن هناك أشخاصًا يتقدمون بطلبات ترشيحهم، وأنا لا أستطيع أن أمنع أحدًا من هذه الخطوة، لأن لا مواد دستورية وقانونية تمنع من ذلك".
وقال شربل "إن عنصر التوافق مهم جدًا لإجراء الانتخابات"، داعيًا إلى "البحث بجدية في قانون النسبية من قبل مجلس النواب، لأنه من أفضل القوانين التي تقدمت به وزارة الداخلية"، مبديًا اعتقاده بأت "الجميع سيوافق عليه مع بعض التعديلات"، مشددًا على "عنصر كسب الوقت، ومناقشة مشاريع قوانين تم البحث فيها سابقًا، وليس البدء من نقطة الصفر"، داعيًا إلى "وضع قانون يوافق عليه 128 نائبًا لكي تكون الأرضية الأمنية مرتاحة".
وتقدم الحزب "التقدمي" بترشيحاته، قبل ظهر الخميس، وأعلن مفوض العدل في الحزب نشأت الحسنية، بعد زيارته وزارة الداخلية وتقديم الترشيحات عند العاشرة من صباحًا، إلى وزارة الداخلية، أنه قدم الترشيحات النيابية الخاصة بأعضاء جبهة "النضال الوطني" وهم: وليد جنبلاط، نعمه طعمة، ايلي عون، علاء الدين ترو "عن دائرة الشوف"، أكرم شهيب "عن دائرة عاليه"، أيمن شقير "عن دائرة بعبدا"، ووائل أبو فاعور "عن دائرة البقاع الغربي".