السعودية تكشف استعدادها للتعاون بشأن إنتاج النفط شرط التزام الآخرين في "أوبك"

كشفت المملكة العربية السعودية استعدادها للتعاون في إدارة أسواق النفط شرط "تعاون الجميع" من الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة خارجها، وأكد مصدر مضطلع الذي تحفظ على ذكر اسمه: "لا يزال من المبكر الحديث عن عقد اجتماع طارئ للمنظمة، خصوصًا أن حجم النفط الذي ستعمد إيران إلى ضخه في الأسواق بعد رفع العقوبات عنها، لا يزال غير معروف، فهو لن يتحدد تمامًا قبل شهرين على الأقل من الآن".

وكانت قناة "العربية" نقلت عن مصدر سعودي لم تسمه أن الرياض تريد التعاون مع باقي الدول المنتجة من أجل دعم السوق. وقال المصدر أن السعودية "ليست مصدر اقتراح خفض الإنتاج الذي تدرسه روسيا".

وكأن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال الخميس، أن "أوبك" اقترحت خفض الإنتاج بما يصل إلى خمسة في المئة، ويمكن لأي اتفاق في هذا الصدد أن يكون أول اتفاق عالمي خلال أكثر من عقد للمساعدة في تقليص تخمة إمدادات النفط لتعزيز الأسعار التي انخفضت بشدة.
ولم يتضح إذا كأن نوفاك يشير إلى اقتراح تقدمت به قبل شهور فنزويلا والجزائر أم إلى اقتراح جديد. وألمح التقرير إلى أن الاقتراح ليس جديدًا.

وتتفق تصريحات المصدر السعودي مع ما قاله مندوب دولة خليجية في "أوبك" .
وساهمت احتمالات خفض الإنتاج في ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 36 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي من أقل مستوى في 12 سنة عند 27 دولارًا للبرميل.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قوله فجر السبت، أن الدول الأعضاء في "أوبك" باتت "قريبة" من التوصل مع الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في المنظمة، إلى اتفاق يلجم تدهور أسعار الخام. لكن مادورو قال لصحفيين في كراكاس: "أن نكون قريبين لا يعني أننا وصلنا". وأتى تصريح مادورو في وقت بدأ فيه وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو دل بينو جولة تشمل روسيا وقطر وإيران والسعودية لحض هذه الدول المنتجة للنفط على اعتماد استراتيجية تهدف إلى لجم تدهور الأسعار.

ويلتقي دل بينو، الذي يترأس أيضًا الشركة النفطية العامة "بي دي اف اس ايه"، نوفاك الأحد، على أن يجتمع الاثنين إلى وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، قبل أن يتوجه إلى إيران ثم السعودية. ومنذ أكثر من سنة تحاول فنزويلا حض "أوبك" على لجم أسعار النفط، وتوسعت هذه الحملة لتشمل روسيا التي لا تنتمي إلى المنظمة.

وتلوح في أفق العالم مرحلة جديدة من التباطؤ وربما الركود، ما يهدد بإطاحة الآمال المعقودة على تماسك الانتعاش الاقتصادي حول العالم بما يعزز الطلب العالمي على النفط ويساعد بالتالي على رفع أسعار. ويعود السبب، وفق وكالة "بلومبرغ"، إلى بلوغ ديون الشركات 29 تريليون دولار. ونقلت الوكالة عن مصادر في سوق الائتمان العالمية أن الديون الضخمة، وأن لم تؤدِّ بالضرورة إلى ركود، ستثقل اقتصاد العالم في المستقبل المنظور.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن تخفيضات التصنيفات الائتمانية للشركات تفوق الزيادات منذ 2009، فيما تبلغ استدانة الشركات اليوم أعلى مستوياتها في 12 سنة. وأكدت أن ثلث الشركات المدينة لا تحقق عائدات كافية لتغطية تكاليف التمويل. ولفتت الوكالة إلى أن نموذج النمو العالمي القائم على ائتمان رخيص مدعوم من المصارف المركزية، وهو نموذج أُطلِق بعد بدء أزمة الائتمان العالمية في 2008، بدأ يفقد زخمه.