مصر تعرب عن استيائها من صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الأعمال "الإرهابية"

ردود فعل  الخارجية المصرية  بشان اعمال العنف القاهرة ـ أكرم علي، محمد الدوي أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، الأربعاء، استياء بلاده الشديد من عدم صدور أي ردود فعل قوية من الاتحاد الأوروبي، ردًا على أعمال العنف التي لا يمكن لأي دولة من الدول الأعضاء فيه، السماح بها أو قبول أن تحدث داخلها. وقال فهمي، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران، الأربعاء، "إنه من الأهمية البالغة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقفه استنادًا إلى حقائق الأوضاع على الأرض في مصر، لا سيما الاعتداءات الإجرامية والإرهابية ضد المواطنين ومباني ومنشآت الدولة ودور العبادة والمستشفيات، وآخرها الحادث الإرهابي في رفح، والذي راح ضحيته 25 من شهداء قوات الأمن".
وأكد وزير الخارجية المصر، خلال اللقاء الذي جاء بعد عودته من جوبا، مسؤولية الحكومة في ضمان أمن المواطنين والمنشآت، والتصدي لكل من يحاول هزّ الدولة المصرية، مشددًا على التزام الحكومة بخارطة الطريق، والعمل على سرعة تنفيذها، وصولاً إلى بناء ديمقراطية حقيقية راسخة.
وكشفت مصادر دبلوماسية، لـ"العرب اليوم"، أن الوزير فهمي حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب أي إجراء يمس المساعدات التي تقدمها الدول الأوروبية، بموجب اتفاقية المشاركة الموقعة بين الجانبين في العام 2001.
واعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أن سفير مصر لدى ألمانيا محمد حجازي، التقى وكيل الخارجية الألمانية، حيث سلمه رسالة خطية من فهمي إلى نظيره الألماني جيدو فسترفيله، تتناول تطورات الأوضاع الراهنة، في ضوء انعقاد جلسات الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء، الثلاثاء، في بروكسل، وعلى المستوى الوزاري الأسبوع المقبل.
وأضاف بدر، "قدّم حجازي شرحًا لأعمال العنف التي تشهدها مصر، من استخدام للعنف المنهجي خلال التظاهرات غير السلمية التي خرجت في 16 من الشهر الجاري، وشهدت استخدامًا للأسلحة النارية والآلية ضد قوات الأمن والمواطنين والعديد من المنشأت الحكومية والمستشفيات والكنائس، ورفعت خلالها بوضوح أعلام "القاعدة، وشدد على أن عدم صدور إدانات دولية واضحة ضد الأعمال الإجرامية، وتسميتها بمسمياتها، يُعد تشجيعًا على استخدام العنف، كما أن الرأي العام المصري بات مندهشًا وغاضبًا مما اعتبره صمتًا للمجتمع الدولي، على أعمال التطرف التي تواجها الدولة المصرية، فيما أكد حرص الحكومة المصرية على الالتزام بخارطة الطريق، وإقامة عملية سياسية تضم جميع القوى ممن لم تتورط في أعمال عنف، وعلى أهمية قيام ألمانيا وأوروبا عمومًا بمطالبة الجماعات المسلحة بإعلان نبذ العنف بشكل فوري".