هادي يتوافق مع مستشاريه على عدد من القرارات لإنهاء تصعيد الحوثيين

توافق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مع مستشاريه بعد اجتماعات مستمرة ليومين متتالين على عدد من القرارات؛ لإنهاء التصعيد الحوثي الذي انتهى بالسيطرة على القصر الجمهوري وتمخض الاجتماع على عدد من النقاط لحل الأزمة القائمة بين الطرفين.

وينص الاتفاق بين الحوثيين والرئيس هادي على أنَّ يبقى الدستور مسودة قابلة للتعديل والحذف والتهذيب والإضافة من قِبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وحذف وإضافة أيّة نصوص في المسودة لم تتضمنها وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

وأكد المستشارون أنَّ مسودة الدستور خاضعة للتوافق بين كافة المكونات، وحال عدم التوافق يرفع الأمر لرئيس الجمهورية وهيئة رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، بعد تصحيح وإقرار اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية وفقًا لاتفاق السلم والشراكة، على أنَّ يتم التأكيد في مسودة الدستور على أنَّ اليمن دولة اتحادية طبقًا لمخرجات الحوار الوطني.

وتضمن الاتفاق على توسيع العضوية في مجلس الشورى خلال مدة أقصاها أسبوع واحد وفقًا لمخرجات الحوار، وإعطاء أنصار الله والحراك الجنوبي السلمي وبقية المكونات السياسية المحرومة من الشراكة في مؤسسات الدولة حق التعيين في كل مؤسسات الدولة بتمثيل عادل وفقًا لما تضمنته وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتبدأ عملية اتخاذ إجراءات التعيين طبقًا لما ورد أعلاه بصورة فورية.

وفيما يتعلق بمحافظة مأرب، فألزم الاجتماع اللجنة الوزارية تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقًا لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع، وأكدوا أنه يجب على ممثلي المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة وضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة ويرفع للأخ الرئيس للتنفيذ خلال أسبوعين.

وأوضحت نتائج التوافق أنَّ الحوثيين التزموا بإطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وسحب اللجان الشعبية من كافة المواقع المطلة على منزل الرئيس الجمهورية، والانسحاب من دار الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن فيه رئيس الوزراء والانسحاب من معسكر الصواريخ.

وكذا الانسحاب من كافة النقاط المستحدثة من قِبل أنصار الله يوم 19/1/2015 وتطبيع الأوضاع في العاصمة صنعاء، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، ودعوة كافة موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط إلى العودة إلى أعمالهم وكذا فتح المدارس والجامعات، على أنَّ تقوم اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الأخوة اللجان التابعة لأنصار الله تنفيذ ذلك.

وكان المسلحون الحوثيون سيطروا على دار الرئاسة في صنعاء، الثلاثاء الماضي، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحرس الرئاسي خلاف سيطرتهم على قاعدة عسكرية معسكر جبل النهدين، الذي يعد أهم موقع عسكري وبات القصر الرئاسي مهدد بالقصف من تلك الجبل كونه يشرف على الرئاسة والقصر الجمهوري.