إسرائيل تعيد اعتقال الأسرى المحرّرين الفلسطينيّين وفق صفقة "جلعاد شاليط"

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 62 أسيرًا فلسطينيًا، ممن شملتهم صفقة تبادل الأسرى التي وقعت بين إسرائيل و"حماس"، برعاية مصر، عام 2001، وشملت إطلاق سراح أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي كان أسيرًا لدى المقاومة الفلسطينيّة.

وقامت سلطات الاحتلال خلال العدوان على غزة بإعادة اعتقال الأسرى المحررين، لمواصلة تنفيذ الأحكام التي كانت عليهم، ومعظمهم من الذين كانوا محكومين بالسجن المؤبد، رافضة الإفراج عنهم كونه لا يوجد أي مصوغ قانوني يبرر إعادة اعتقالهم.

وأوضح مدير مركز "أحرار" لحقوق الإنسان أنّ "عدم الإفراج عن 62 أسيرًا فلسطينيًا من محرري صفقة (وفاء الأحرار)، ضمن مفاوضات التهدئة المتواصلة في القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار دائم في غزة، يهدّد بإعادة الأحكام السابقة في حقهم، وغالبها أحكام عالية تصل لمؤبدات".

وأبرز الخفش أنّه "لا يوجد أي مصوغ قانوني حقيقي يجيز إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى، وأن القانون الإسرائيلي المنوي تطبيقه خطير، ويعيد الحكم لأي سبب كان".

وأشار إلى أنّ "القضاء الإسرائيلي غير قادر على فعل شيء أمام توصية اللجنة التي شكلت، والمكونة من ضباط في جهاز (الشاباك) الإسرائيلي، للنظر في قضايا محرّري الصفقة الذين أعيد اعتقالهم أخيرًا".

وبيّن الخفش أنّ "اللجنة الأمنية الإسرائيلية قد تتهم الأسير بوجود مادة سرية، تتكون من اتصال دار بينه وبين أسير آخر محرّر موجود في قطاع غزة لتهنئته بمولود جديد، وتعتبرها اتصالاً مع جهات معادية، أو تتهمه بتلقي مبلغ 1500 دولار أميركي من جهة معينة، تكون كفيلة بإعادة الحكم السابق ضده".

وأكّد الخفش "ارتفاع عدد محرري الصفقة المعاد اعتقالهم لـ62 أسيرًا، بعد اعتقال الأسير إبراهيم الخليل، من مدينة الخليل، والذي أمضى 30 عامًا في سجون الاحتلال".

وبيّن أنّ "الفريق القانوني الموكل بالدفاع عن الأسرى المعاد اعتقالهم، قام بكل ما عليه من واجبات قانونية، إلا أن الأمر له بعد سياسي أكبر من القانوني الإسرائيلي الذي يلتزم بتوصيات اللجنة الأمنية الإسرائيلية المشكلة والتي تريد أن تعيد الأحكام لهؤلاء الأسرى".

وكشف الخفش عن أسماء الأسرى الـ 62 الذين جرى إعادة اعتقالهم، وهم يعقوب الكيلاني، عارف فاخوري، وائل جلبوش، عماد موسى، معمر غوادرة، محمد صالح، جهاد بني جامع، عبد الرحمن صلاح، أشرف أبو الرب، وهيب أبو الرب، سامر المحروم، صفوان العويوي، زهير سكافي، أحمد العواودة ، بسام النتشة، محمود سويطي، خالد مخامرة، نايف الشوامرة، محمد عوض، سليمان أبو سيف، معاذ أبو رموز، عباس شبانه، رسمي محاريق، نعيم مسالمة، معمر الجعبري، شادي عودة، إبراهيم سليم، نائل البرغوثي، نضال زلوم، ربيع البرغوثي، إبراهيم المصري، سليمان أبو عيد، أمجد خالدي، بشرى الطويل، خالد غيظان، إبراهيم شلش، عامر مقبل، أشرف الواوي، محمد بركات، مؤيد الجلاد، عبد المنعم طعمه، مجدي عجولي، عايد خليل، إسماعيل حجازي، جمال أبو صالح، رجب طحان، عدنان مراغة، سامر العيساوي، علاء البازيان، ناصر عبد ربه، خضر راضي، نزار طقاطقة، حمزة أبو عرقوب، نضال عبد الحق، أحمد حمد، مهدي عاصي، زاهر خطاطبة، طه الشخشير، عثمان مصلح، عماد فاتوني. إبراهيم خليل، ويسري الجولاني (وهو معتقل) منذ عام، ومحكوم 25 عامًا، وهو متهم بتلقي مخصصات والاحتلال يريد أن يعيد له الحكم السابق".

ومن جانبه، رأى وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين زياد أبو عين، الأربعاء، أنّ الحملة المستعرة لإعادة اعتقال مُحرّري صفقة شاليط، وكان أخرهم اعتقال إبراهيم جابر، الذي قضى 30 عامًا في الاعتقال، وحُرّر ضمن الصفقة عام 2011،  تدُلل على أنّ إسرائيل أرادت تحويل المحررين لرهائن ابتزازية في الحوار القائم في القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار، يمنع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي استمر لأكثر من أربعة أسابيع".

وأضاف أبو عين أنّ "استمرار حملة اعتقال الأسرى المحررين، تدُلل أن الهدف هو المفاوضات الجارية في القاهرة، وأنّ الأسرى المحررين كانوا ملتزمين بشروط اتفاق التبادل، وكانوا يقومون بعملية البصمة الشهرية، ويؤكدون حضورهم شهريًا أمام الإسرائيليين، أيّ أن الموضوع ليس له أي هدف أمنيّ، بل بالعكس الهدف هو تفاوضي وتوتيري للأجواء".

وأبرز أبو عين أنَّ "القيادة الفلسطينية طالبت بالإفراج الفوري عن المحررين، وكلفت الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة للوصول لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار على غزة، بإطلاق سراح المعتقلين في الضفة الغربية وغزة والقدس، جراء الأحداث الأخيرة، والذين تجاوز عددهم 1500 معتقل، على أساس أنّ تلك الاعتقالات تمّت بصورة ابتزازيّة، وإرهابيّة، من طرف سلطات الاحتلال"، حسب تعبيره.

وأردف "كذلك أكّدت القيادة طلب الرئيس محمود عباس إضافة الدفعة الرابعة للمعتقلين قبل أوسلو، وأعضاء التشريعي، بما فيهم النائبان مروان البرغوثي وأحمد سعدات، كجزء من اتفاق التهدئة الذي يعمل عليه في القاهرة".