قيس حسين رشيد يؤكد أن إعادة الآثار التي سرقتها "هوبي لوبي" أمر محسوم

أكد وكيل وزارة الثقافة لشؤون السياحة والآثار العراقية قيس حسين رشيد، أن الوزارة تحركت حال افتضاح أمر شحنة الآثار المهربة إلى أميركا عبر شركة هوبي لوبي، وتمت مخاطبة وزارة الخارجية، في وقت قالت شركة "هوبي لوبي"، لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة ومسؤولون أميركيون إن الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من الشرق الأوسط، والتي حصلت عليها من مهربي آثار، من أجل متحف للكتاب المقدس يرأسه مديرها، وسفارتنا في واشنطن اللتان اجريا ما يلزم من اجل استعادة 5500 قطعة أثرية، كانت قد هربت في سنين سابقة من العراق، واستقرت أخيرا في متاجر الشركة الأميركية هوبي لوبي.

وأضاف رشيد أن هذه القضية لها جذور تمتد إلى عام 2010، عندما رصدت هيئة الآثار تعامل مافيات الآثار مع أحدى الدول العربية، من أجل الحصول على إجازة تصدير وشهادة منشأ مزورتان في أعمال باتت تعرف ب(غسيل الآثار) على غرار غسيل الأموال المعروفة.

وأن العراق لديه مخاطبات كثيرة في هذا الموضوع مع اليونسكو و الانتربول إلا إن عدم تعاون بعض الدول أدى إلى استمرار هذه الجرائم النكراء. وقد أكد الوكيل بأن الموضوع محسوم بعودة هذه الآثار إلى العراق إلا انه يحتاج إلى بعض الوقت لوجود إجراءات إدارية وقانونية تخص الجانب الأميركي، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع العراق باستعادة آثاره المنهوبة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بهذا الصدد وخاصة القرار 2199 في شباط/فبراير 2015.

بالمقابل قالت شركة (هوبي لوبي) لبيع الأعمال الفنية واليدوية بالتجزئة ومسؤولون أميركيون، الأربعاء، إن الشركة وافقت على صنع نسخ من آلاف القطع الأثرية المهربة من الشرق الأوسط، والتي حصلت عليها من مهربي آثار من أجل متحف للكتاب المقدس يرأسه مديرها. وقالت وزارة العدل في بيان إن النسخ ستشمل نحو 5500 قطعة أثرية اشترتها الشركة ويرجع تاريخها إلى العراق، وتم شحنها تحت بيانات مزيفة بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار لتسوية الاتهامات المدنية.

وأوضح أنجيل ميلنديز الضابط المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك في بيان "حماية التراث الثقافي مهمة يتولاها (قسم تحقيقات الأمن الداخلي) وشريكته إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بجدية شديدة، إذ ندرك أنه في حين أن البعض ربما يحدد سعرا لهذه الآثار، فإن شعب العراق يعتبرها لا تقدر بثمن". وقالت شركة (هوبي لوبي) إنها كانت جديدة على عالم الآثار حين بدأت شراء القطع التاريخية لمتحفها للكتاب المقدس عام 2009، وأخطأت حين اعتمدت على تجار وشركات شحن "لم يفهموا الطريقة السليمة لتوثيقها وشحنها". ورئيس الشركة ستيف جرين هو رئيس مجلس إدارة ومؤسس متحف الكتاب المقدس وهو تحت الإنشاء في واشنطن العاصمة.

وبيّن جرين في بيانه "خلال فترة زمنية قصيرة اشترت هوبي لوبي قطعا من تجار بالعراق أو من أي أحد، أشار إلى حصوله على قطع من هذا البلد، تدين (هوبي لوبي) هذا السلوك، ولطالما تحركت بنية حماية القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية والتاريخية". ومضى قائلا "نتحمل المسؤولية وتعلمنا الكثير" مشيرا إلى أن الشركة تطبق الآن "سياسات وإجراءات للاستحواذ تقوم على أعلى معايير الصناعة".

ويقول ممثلون للادعاء إن (هوبي لوبي)، التي مقرها أوكلاهوما سيتي، حين بدأت تكوين مجموعتها الأثرية نبهها خبير في قانون حقوق الملكية الثقافية، إلى توخي الحذر عند شراء الآثار من العراق لأنها في بعض الحالات سرقت من مواقع أثرية. وأضاف الادعاء أن على الرغم من التحذير وتحذيرات أخرى فإن الشركة اشترت في ديسمبر/ كانون الأول 2010 آلاف القطع من وسيط دون أن تلتقي بالمالك المزعوم.

وشحن تاجر مقيم في الإمارات العربية المتحدة طرودا تحتوي على قطع أثرية إلى ثلاثة عناوين مختلفة لشركة (هوبي لوبي) في أوكلاهوما سيتي، تحمل بيانات مزيفة تصف محتويات الطرود بأنها "بلاطات من السيراميك" أو "بلاطات من الطمي".