الأمم المتحدة تؤكد تعرض أكثر من مائة موقع في العراق إلى أضرار

أكدت رئيسة وكالة الأمم المتحدة للثقافة أن 17 من بين 82 موقعًا تراثيًا في المنطقة العربية تعد على قائمة الخطر بسبب الصراعات ، وتولت أودري أزولاي منصب مديرة منظمة التربية والعلوم والثقافية "يونسكو" هذا الشهر ، قائلة إن اكثر من مائة موقع في العراق تعرضت لأضرار.

وتحدثت أزولاي في اجتماع لمجلس الأمن ، الخميس ، حول تدمير وتهريب التراث الثقافي من قبل المتطرفين وأثناء الصراعات ، مضيفة أن كل مواقع التراث العالمي الستة في سورية تأثرت بصورة سيئة ، بما فيها تدمر وحلب ، وهما من أقدم المدن في العالم.

وأشادت أزولاي بتبني المجلس لقرار يدين التدمير غير القانوني للتراث الثقافي ويحذر "داعش" والقاعدة والتنظيمات الأخرى من أن مثل تلك الهجمات قد تمثل جرائم حرب.

وسلّم وزير الثقافة الإيطاليّ داريو فرانغيسكيني نظيره العراقيّ فرياد رواندزي ، في 13 مايو/أيّار التقرير النهائيّ للمسح الجويّ للآثار العراقيّة المدمّرة من قبل "داعش" في الموصل والمناطق الأخرى، والذي أعدّه فريق إيطاليّ متخصّص، بالتنسيق مع اليونسكو، ويحتوي أكثر من 500 صفحة، ليتزامن مع قرب انتهاء عمليّات تحرير الموصل التي ستتيح المجال أمام إعادة صيانة الآثار ، التي ظلّت منذ عام 2014 في أيدي "داعش" مثل الحضر، والنمرود، ومتحف الموصل.

ويمثل التقرير الذي يعكس إهتمامًا عراقيًّا بإعادة تأهيل المعالم الأثريّة، يمثّل أيضًا ترجمة لوعود سابقة قطعتها المديرة العامّة لليونسكو إيرينا بوكوفا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفحواها أنّ اليونسكو عازمة على تقييم الأضرار وحماية الآثار من أيّ عمليّات نهب وتدمير مستقبليّة، وأنّه لا بدّ من التعاون وتوظيف أفضل الخبرات الدوليّة، لما لذلك من أهميّة كبيرة بالنسبة إلى العراق والعالم أجمع.

ويبدو إهتمام اليونسكو جليًّا في صورة عبر الأقمار الصناعيّة نشرتها على موقعها الرقميّ في عام 2016 لمدينة نمرود في نينوي ، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 3300 عام ، وهي إحدى عواصم الإمبراطوريّة الآشوريّة ، ويجري الاحتفاء بلوحاتها الجداريّة وآثارها حول العالم ، في مجالات الأدب والنصوص المقدّسة، وهي مدرجة في قائمة العراق الأوّليّة للتراث العالميّ منذ عام 2000.

ولكي لا تظلّ نتائج المسح الجويّ حبرًا على ورق ، فإنّ مدير آثار نينوي فالح الشمري ، قال إنّ التقرير الذي يوثّق معلومات التقطتها الأقمار الصناعيّة والطائرات الاستطلاعيّة من دون طيّار، للفترة من عام 2015 ولغاية شهر أبريل/نيسان 2017، بإشراف خبراء في مجال الآثار، يتضمّن تفاصيل دقيقة عن آثار نينوى المدمّرة، موثّقة بالصور، إضافة إلى تحليلات الخبراء لنسب الأضرار، وأساليب معالجتها".

وكشف الشمري عن "تشكيل لجنة فنّيّة مشتركة بين العراق واليونسكو، تضمّ خبراء من الجانبين، سوف تشرف على مشروع إستراتيجيّ لترميم الأماكن التاريخيّة في نينوي ، بالاستناد إلى قواعد بيانات المسح الجويّ".

ومن الآليّات التي كشف عنها الشمري استخدام تحليلات الصور، لمقارنة وضع المعلم الأثريّ قبل التدمير وبعده، عبر جهاز ليزر يجسّمه أمام العين، ويحدّد بالضبط الأجزاء المفقودة أو المتضرّرة ، كما يحتوي التقرير وفق الشمري أيضًا على الصورة القديمة التي التقطتها البعثات التنقيبيّة منذ ثلاثينيّات القرن الماضي، معزّزة بمعلومات ميدانيّة تمّ استقاؤها من الساكنين عند المناطق الأثريّة".

وفي حين أكّد الشمري أنّ المشروع له مراحل مقبلة أخرى سوف تستغرق أعوام من العمل ، فإنّه يؤكّد أنّ أولى الخطوات العمليّة هي زيارة بعثة اليونسكو مع خبراء عراقيّين موقع آشور التاريخيّ هذا الشهر، لغرض التقييم النهائيّ لكلفة عمليّة الصيانة".

واستدرك الشمري "بعد عمليّة إنجاز التقرير، فإنّ الخطوة الأولى، بحسب الاتّفاق مع الجانب الإيطاليّ واليونسكو، هو تنفيذ خطّة طوارئ، لتأهيل المناطق الأثريّة المدمّرة، وتتضمّن توفير الحماية الأمنيّة، ورفع الأنقاض، وإحصاء القطع المدمّرة والمفقودة، والشروع بصيانة عاجلة، واقتفاء أثر القطع المفقودة ، بالتعاون مع شرطة الإنتربول، و الحكومات والجهّات الأثريّة العالميّة".

وأضاف الشمري "من نتائج هذه الجهود، البرنامج الذي أعدّته عالمة الآثار ماري شيبرسون في 26 مايو/أيّار 2017، لتدريب الموظّفين الأثريّين العراقيّين على آليّات صيانة الآثار، بتمويل من صندوق الحماية الثقافيّة".

وفي إفاضة لمشروع إنقاذ الآثار العراقيّة ، يكشف مقرّر لجنة الآثار البرلمانيّة النائب أياد الشمري عن أنّ "تقرير المسح الجويّ هو جزء من مشروع حماية إستراتيجيّ لآثار العراق تبنّته الحكومة بالاستفادة من الخبرات الأجنبيّة".

وأوضح الشمري أنّ المسح الجويّ يتألّف من مرحلتين، الأولى هي المواقع الأثريّة في نينوي التي انتهى العمل فيها ، فيما ستنطلق المرحلة الثانية منه هذا العام، وبإشراف خبراء اليونسكو أيضًا ، ويغطّي المواقع الأثريّة كافة في الوسط والجنوب".

واعتبر الشمري أنّ استخدام التقنيّات الحديثة مثل المسح الضوئيّ الثلاثيّ الأبعاد، سوف يوثّق آثار العراق بصور واضحة ومجسّمة، ويسهّل طرق إعادة إعمارها وصيانتها، إذ يختصر الكثير من الوقت الذي تستهلكه المعاينة الميدانيّة".

إلى ذلك، فإنّ النائب الشمري يدعو إلى عدم الاكتفاء بمشروع تصوير المعالم الأثريّة المعروفة بل يدعو إلى استخدام تقنيّات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الصناعيّة لرصد المدن الأثريّة المختفية تحت الأرض، كما فعلت مصر ودول أخرى لأنّ ذلك سوف يوفّر الجهد والمال والوقت، ويحدّ من الحفر العشوائيّ غير المفيد، ويسهّل تحديد المعالم الأثريّة المدفونة بدقّة".

وقال الشمري إنّ أهمّ ما في المشروع، وفقًا لوكيل وزير الثقافة لشؤون الآثار قيس حسين رشيد أنّه يوثّق بالمعلومة والصورة المجسّمة المواقع الأثريّة، لأنّ ذلك يوفّر مصدرًا آمنًا لانتشالها من جديد في حال تعرّضها إلى التخريب أو الضرر في مناطق ما زالت مضطربة أمنيًّا".

وتابع الشمري "نعمل أيضًا على استحداث نسخ مطابقة للأصل للهياكل الأثريّة ، لأنّ ذلك سوف يجعلها محفوظة في مكتبات متاحف العالم، ويزيد من الإهتمام العالميّ بتطويرها ويعرّف المنظّمات المهتمّة بالآثار بحجم الأضرار".

ويعتقد رشيد أنّ الوقت حان لاستخدام تقنيّات المسح الجويّ للمناطق الأثريّة، لأنّه يكشف مساحات واسعة بعشرات الكيلومترات ، ويحدّد المعالم الأثريّة المدفونة بدقّة، بدلًا من الطرق القديمة الجاريّة التي تستهلك الجهد والوقت، إضافة إلى عدم دقّتها ، إنّ المسح الجويّ مقرونًا بجمع المعلومات من السكّان في المناطق الأثريّة، يوفّر قاعدة بيانات غنيّة، سوف تسهّل عمليّات حماية الآثار وصيانتها ، غير أنّه من الضروريّ إيجاد كادر عراقيّ متخصّص يترجم المقترحات في التقرير إلى خطوات على أرض الواقع، بعد إجادة استخدام التقنيّات الحديثة في التوثيق والاستقصاء والصيانة ، فضلًا عن ذلك، هناك حاجة ماسّة للتصوير الثلاثيّ الأبعاد لكلّ القطع الأثريّة الموجودة في متاحف العراق، حفاظًا عليها من الضياع حتّى وإن كانت بنسخ مقلّدة غير أصليّة".