احتجاجات في وزارة المال المغربية لاختلال منظومة العلاوات

الرباط  ـ رضوان مبشور دخلت النقابة المغربية للمال، في برنامج احتجاجي منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري، للتنديد بمنظومة العلاوات التي يستفيد منها موظفو وزارة المال المغربية لسبب الفوارق في توزيعها بين الموظفين. واتهمت النقابة وزير الاقتصاد والمال نزار بركة المنتمي لحزب "الاستقلال"، وكذا الوزير المكلف بالموزانة محمد الأزمي الإدريسي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" ذي الأغلبية البرلمانية، بالوقوف وراء عرقلة هذا الإصلاح، وتجاوز الاختلالات التي تشوب منظومة العلاوات، وطالبتهم بالحد من الفوارق في توزيعها.
   وجاء في بيان أصدرته النقابة "أن هناك العديد من الاختلالات التي تشوب منظومة العلاوات في الوزارة"، وأضاف البيان "مع مرور الوقت بدأت وعود الإصلاح المزعومة تتبخر يوماً بعد يوم، وبدأت الوزارة تلجأ إلى المماطلة والتسويف لربح الوقت، وبدأت الاختلالات في التدبير تطفو مجدداً على السطح، لتعود دار لقمان إلى سابق عهدها، وبدا جلياً للجميع انعدام أي إرادة حقيقية للإصلاح".
   واتهمت النقابة المغربية للمال، من أسمتهم في بيانها "جيوب مقاومة الإصلاح في وزارة المال" بعرقلة اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح منظومة العلاوات، وتطرق البيان إلى توقيف أعمالها لأكثر من شهرين وحجب المعلومات عنها، "مما وَلَّدَ الريبة والشك في نية الإدارة والتستر على كبار مسؤوليها المستفيدين الحقيقيين من العلاوات".
   واتهمت النقابة وزير المال بالإخلال بالتزاماته المتعلقة بتسريع وتيرة عمل اللجنة المكلفة بإصلاح منظومة العلاوات، وبتوفير المعطيات والمعلومات المطلوبة كلها لتفعيل الإصلاح، سواء بالنسبة لعلاوة المردودية أو لعلاوة المسؤولية، أو التعويض عن نهاية الخدمة.
   واتهمت النقابة المغربية للمال نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، بتعيين محاسبين عموميين، وهو ما اعتبرته "خرقاً سافراً للقانون الذي يعطي هذا الاختصاص لوزير المال، وصرف إتاوات ومنافع مالية لبعض المقربين منه دون موجب أو سند قانوني".
   ونددت النقابة بتحريك المتابعة القضائية ضد موظفين من الخزينة العامة، بدعوى إفشاء السر المهني، وغض النظر عن من وصفهم البيان بالمتورطين الحقيقيين في تبديد المال العام، "كان من الواجب فتح تحقيق قضائي معهم وإلزامهم بإرجاع الأموال المنهوبة، الأمر الذي يفرغ البرنامج الحكومي من مضمونه، في شقه المتعلق بالحكامة ومحاربة الفساد والاستبداد، وربط المسؤولية بالمحاسبة".