"الإسكان" تؤكد أن التأخر محدود وتنفي توزيع المنتجات بنظام جديد

نفى المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الدغيلبي وجود نظام جديد للتوزيع، غير الذي تم إقراره في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني.

وأكد أن آلية توزيع المنتجات السكنية تخضع بقرار مجلس الوزراء في الفقرة "ثانيًا" بأن يتم استقبال طلبات الدعم السكني (وحدة سكنية - أرض سكنية - قرض سكني - أرض وقرض سكنيين معًا) من خلال بوابة برنامج الدعم السكني (إسكان)، وبناء على اللائحة الصادرة بهذا الخصوص تعمل الوزارة على توزيع منتجاتها على المواطنين.

وعن أسباب تأخر إنجاز بعض مشاريع الوزارة، قال إنه يجب التأكيد أن المشاريع المتأخرة لدى الوزارة تعتبر محدودة، وما يحدث من تأخير في بعضها يعود لأسباب مختلفة وتسارع الوزارة في معالجتها، ومنها أن عمل الوزارة في تنفيذ مشروعاتها امتد وتوسع ليشمل المرافق الخدمية لتصبح إلى جانب تنفيذ أعمال البنية التحتية وبناء الوحدات السكنية عبر المقاولين الذين تم التوقيع معها.

وأكد أن الوزارة تقوم بسحب المشروعات في حال تعثّرها وعدم الالتزام ببنود العقود، وهذا الإجراء نادرًا ما يحدث في مشروعات الوزارة؛ نظرًا لكون معظم المقاولين مؤهلين وعلى كفاءة وملتزمين بالمعايير والاشتراطات المحددة ونسبة إنجازهم متقدمة.

وعن توقيع وزارة الإسكان مع عدد من شركات التطوير العقاري الوطنية وهل من شراكات تم إبرامها مع شركات أجنبية مماثلة، أكد المتحدث لوزارة الإسكان بأن جميع شركات التطوير العقاري التي تم التوقيع معها في إطار الشراكة مع القطاع الخاص هي شركات وطنية وبأن الوزارة تعمل على عدد من الخطط في هذا الإطار تستهدف من خلالها زيادة عدد وكفاءة المطورين العقاريين المحليين وتشجيع المقاولين والمكاتب الهندسية لدخول القطاع العقاري كذلك جذب المطورين العقاريين الدوليين