الاستثمار والأجور ترفع نفقات المملكة المغربية بـ 742 مليون دولارًا

الرباط ـ رضوان مبشور ذكرت مذكرة صادرة عن الخزانة العامة لـ المملكة المغربية أن نفقات الدولة ارتفعت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بأزيد من 5.94 مليار درهمًا (742 مليون دولارًا)، لتنتقل إلى حوالي 117.4 مليار درهمًا (14.67 مليار دولارًا) مقارنة مع 111.4 مليار درهمًا (13.92 مليار دولارًا) خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا بقيمة 5.3 في المائة.
وعزت مذكرة الخزانة العامة هذا الارتفاع إلى، "ارتفاع نفقات الاستثمار بنسبة 13.7 في المائة، لتستقر عند 17.5 مليار درهمًا (2.18 مليار دولارًا) عوض 15.4 مليار درهمًا (1.92 مليار دولارًا) خلال العام الماضي، وارتفاع نفقات التسيير بنسبة 8.3 في المائة لتصل إلى حوالي 83.6 مليار درهمًا (10.45 مليار دولارًا) مقارنة مع 77.1 مليار درهمًا (9.63 مليار دولارًا) في الخمسة أشهر الأولى من عام 2012.
وتسجل المذكرة أن نمو نفقات التسيير يرتبط بارتفاع كتلة الأجور، التي تطورت عند نهاية الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.9 في المائة لتستقر قيمتها في حدود 41.7 مليار درهمًا (5.21 مليار دولارًا) عوض 40.2 مليار درهمًا (5.02 مليار دولارًا) في نفس الفترة من العام الماضي، ونفقات اقتناء المعدات بنسبة 38.2 في المائة، التي وصلت إلى 15.5 مليار درهمًا (1.93 مليار دولارًا)، وارتفاع النفقات المشتركة بـ 2.1 في المائة لتصل 26.2 مليار درهمًا (3.32 مليار دولارًا).
وعرف نمو النفقات المتعلقة بصندوق المقاصة (موازنة الأسعار)انخفاضًا خلال الخمسة أشهر من العام الجاري، بنسبة 6.3 في المائة، حيث بلغت نفقاته 20 مليار درهمًا (2.5 مليار دولار) عوض 21.3 مليار درهمًا (2.66 مليار دولارًا) عام قبل ذلك، زيادة على انخفاض كتلة الدين بنسبة 13.7 في المائة لتصل إلى 16.3 مليار درهمًا (2.03 مليار دولارًا) عوض 18.8 مليار درهمًا (2.35 مليار دولارًا) في نهاية أيار / مايو من العام الماضي.
وسجلت المذكرة، تراجع موارد الدولة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 0.8 في المائة، لتستقر قيمتها في 87.9 مليار درهمًا (10.98 مليار دولارًا) مقارنة مع 79.6 مليار درهمًا (9.95 مليار دولارًا) عام قبل ذلك، متأثرة بانخفاض المداخيل الضريبية بنسبة 2.5 في المائة مسجلة 70 مليار درهمًا (8.75 مليار دولارًا) عوض 71.7 مليار درهمًا (8.96 مليار دولارًا) في متم أيار / مايو من العام الماضي.
وذكر التقرير أن نفقات المذكرة أدت إلى تفاقم عجز موازنة الدولة بما يساوي مجموعة 13.2 مليار درهمًا (1.65 مليار دولارًا) لتستقر قيمته في حدود 28.8 مليار درهمًا (3.6 مليار دولارًا) مقابل 15.6 مليار درهمًا (1.93 مليار دولارًا) في نهاية أيار/ مايو 2012.