البرلمان العراقي يقرّ الموازنة المالية الجديدة لعام 2013 بـ119 مليار دولار

صورة من الارشيف  لمجلس النواب العراقي بغداد ـ جعفر النصراوي أقرّ مجلس النواب العراقي، الخميس، بالغالبية قانون الموازنة المالية للعام 2013، بقيمة 139 ترليون دينار عراقي (أي ما يعادل 119مليار دولار)، بمقاطعة ائتلاف "الكتل الكردستانية" وبعض نواب القائمة العراقية، بعد 6 مرات على تأجيلها بسبب الخلافات، فيما اعتبر التحالف الكردستاني أن "الكرد يشعرون بالغبن". وقال رئيس لجنة المال في البرلمان حيدر العبادي لـ"العرب اليوم"، عقب الجلسة، إن "مجلس النواب صوّت بالغالبية خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي انعقدت الخميس، بحضور 163 نائبًا، على قانون الموازنة المالية للعام 2013، وأن الموازنة ضمت 29 مادة، وأن التصويت على الموازنة تم في غياب نواب (ائتلاف الكتل الكردستانية) وبعض (القائمة العراقية)".
وأضاف العبادي أن "القائمة العراقية" انقسمت قسمين، الأول اتبع توجيهات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك، ودخل القاعة لإكمال النصاب والتصويت على الموازنة، فيما قاطع القسم الثاني برئاسة النائب سلمان الجميلي الذين لم يدخلوا إلى الجلسة وفضلوا البقاء خارجها.
 واعتبر "التحالف الكردستاني" في البرلمان، أن "هناك أخطاءً في الموازنة العمومية التي أقرها مجلس النواب الخميس، مؤكدًا أنه "يشعر بالغبن لعدم تحقيق العدالة في قانون الموازنة، وأن الحكومة الاتحادية ستواجه مشاكل في ما يتعلق بالملفّ النفطيّ".
ورأى النائب عن التحالف محسن السعدون لـ"العرب اليوم"، أن "المصوتين على قانون الموازنة لم يحققوا طلبات التحالف الكردستاني، علمًا أنهم وافقوا على طلبات جميع الكتل الأخرى، وأن طلباتنا مشروعة ودستورية وسيؤدي إقرار الموازنة إلى أن تكون هنالك مشاكل للحكومة الاتحادية في الملف النفطيّ، وأن التحالف الكردستاني يشعر بالغبن لعدم تحقيق العدالة في قانون الموازنة"، معتبرًا أن "هناك أخطاءً في الموازنة لأن استحقاقات البيشمركة لم تدفع، ولم يتم دفع استحقاقات شركات النفط العاملة في الإقليم"، لافتًا إلى أن "التحالف لم يكن قلقًا من خفض حصة الإقليم البالغة 17% لأنها مقرة في الدستور، ولا يتم تعديلها إلا في حال إجراء تعداد عام للسكان".
وأكد رئيس كتلة "العراقية" في مجلس النواب سلمان الجميلي، أن العراقية أرادت أن تحافظ على التوافق الوطني، ولا تتبع أسلوب لي الأذرع بأن تتفق مع بقية الكتل على القضايا المختلف عليها في مشروع الموازنة الاتحادية، ومن ثم الدخول إلى جلسة البرلمان لكن التصويت الذي حصل الخميس يعتبر سابقة خطيرة".
واعتبر الجميلي أن "هذا التصرف يظهر أن هناك مكونًا سياسيًا يريد أن يفرض إرادته ويقول لا مكان للشركاء الآخرين، وهذا الأمر يعدّ خطيرًا، ولا ينسجم مع بلد مثل العراق"، موضحًا أن "تغيب (القائمة العراقية) عن الجلسة جاء احتجاجًا على إلغاء قانون مكتب رئيس الوزراء البالغة 950 مليار دينار من قبل المحكمة الاتحادية، وقد قدمنا طلبا للجنة المالية البرلمانية في حينها عند مناقشة الموازنة لتقليل مخصصات رئيس الوزراء، وبخاصة أن لدينا معلومات أن أوجه الصرف في غير محلها منها تشكيل مليشيات في بعض المناطق المنتفضة ضد سياسة الحكومة وكذلك شراء الذمم"، مشيرًا إلى أن "القائمة العراقية" قدمت طلبًا إلى لجنة المال بتحويل المبالغ المخصصة إلى مكتب رئيس الوزراء إلى صندوق الإسكان ورعاية الأيتام والأرامل، إلى أن ذلك لم ينفذ.
 يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي، قد أجلت التصويت على قانون الموازنة للعام 2013، أكثر من مرة، بسبب اختلاف الكتل السياسية على بعض فقراته.