"التنسيق" مستمرة في الإضراب و"العمالي" يؤكد توفر مصادر التمويل

صورة من الارشيف لتظاهرة  لهيئة التنسيق النقابية بيروت ـ جورج شاهين واصلت هيئة التنسيق النقابية إضرابها المفتوح لليوم الرابع على التوالي، وامتد الاضراب الى مدينة طرابلس ، في وقت رفض رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب كل أشكال التقسيط للسلسلة والمهل التي تتحدث عنها الحكومة، بينما اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن زمن التهديد بلقمة الأكل ولى، اما هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام فجددت وقوفها إلى جانب المطالب المحقة لموظفي وأساتذة ومعلمي القطاعين العام والخاص في تحركهم من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب موضع التنفيذ وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي.
ففي بيروت توافد الموظفون والنقابيون الى مراكز الإعتصام امام الوزارات ومنها امام مبنى وزارة المال حيث تعطل العمل فيها منذ التاسعة من صباح الجمعة بعد نصف ساعة على تعطيل العمل في مبنى وزارة الزراعة في بئر حسن وسط تدابير أمنية تتخذها قوى الأمن الداخلي التي قطعت الطريق أمام الوزارة قبل ان ينطلق المعتصمون في مسيرة سيارة الى مقر الهيئآت الإقتصادية في المدينة الرياضية.
كما بوشرت الإستعدادات لتوسيع رقعة الإعتصام امام وزارات الأشغال العامة على ان يكون الاعتصام المركزي السبت وبدءآ من العاشرة صباحا امام مبنى القيمة المضافة التابع لوزارة المال  على ان يكون قبل ظهر الاثنين المقبل أمام وزارة الاقتصاد ومبنى البنك المركزي في وسط السوق التجاري في الحمرا.
وامام المعتصمين تحدث رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب فرفض كل أشكال التقسيط للسلسلة والمهل التي تتحدث عنها الحكومة وكشف عن برنامج مكثف للتحرك النقابي توصلا الى نيل المطالب التي رفع من اجلها الإضراب الموسع على رغم الخروقات التي سجلت في بعض الدوائر الرسمية ودعا المعتصمين الى التوجه الى مقر الهيئآت الإقتصادية قرب المدينة الرياضية للإعلان عن رفض الهيئآت النقابية لتوجهاتها ودعوا اركانها الى رفع اليد عن القرار الحكومي.
ودعا غريب الحكومة الى رفع أيديها عن سلسلة الرتب والرواتب، مؤكداً ان نضالهم هو من اجل وطن موحد.واذ حذر غريب في اليوم الرابع من الاعتصام، من المساس في الحقوق المكتسبة، اعتبر أنهم يضربون النظام التقاعدي والحقوق المكتسبة منذ ستين عاماً، وقال:" إحترموا الإتفاق وإلا لا حوار معكم لأنكم لا تحترمون سوى تواقيعكم".
وجدد غريب رفض تقسيط السلسلة وتخفيض ارقامها، مشيراً الى أن الذين راهنوا على كسر اضرابكم فشلوا فشلاً ذريعاً.
الى ذلك، أعلن غريب أن الاعتصام السبت سيكون أمام مبنى الـTVA الساعة العاشرة صباحاً ، لافتاً الى ان برنامج الاسبوع المقبل سيبدأ الإثنين مع اعتصام أمام البنك المركزي وكذلك كل الوزارات المحيطة.
بدوره، اعتبر نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن زمن التهديد بلقمة الأكل ولى، وقال:" نريد وزيراً من الـ 30 أن يقول اننا على حق ونريد شربل نحاس ثان".
وفي طرابلس افيد ان الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي اعتصموا امام دارة رئيس الحكومة في طرابلس احتجاجا على عدم اعطائهم زيادة غلاء المعيشة اسوة بباقي الموظفين.
ورفع المعتصمون لافتات طالبت بإنصافهم واقرار حقوقهم المشروعة، نمهددين بتصعيد تحركهم في حال لم تلب المطالب. وسينفذ الاساتذة اعتصاما اخر امام مكتب وزير المال محمد الصفدي للغاية نفسها. وقطع الاساتذة الطريق المؤدية من دارة الرئيس ميقاتي الى الميناء.
ونفذ موظفو ومتعاقدو واجراء بلدية بيروت اعتصاما صباح اليوم امام مبنى بلدية بيروت طالبوا خلاله باقرار سلسلة الرتب والرواتب. وتحدث رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان رضا فاضل باسم المعتصمين، معلنا التأييد والتضامن مع هيئة التنسيق النقابية في تحركها للمطالبة بحقوقنا جميعا.
وقال :"نحن سندعم وسنشارك في اي تحرك تقوم به هيئة التنسيق النقابية، ففي لبنان 964 بلدية وسنتحرك على مستوى هذه البلديات كلها"، مؤكدا "على احقية هذه السلسلة وضرورة تطبيقها"، وداعيا جميع العاملين في البلديات من موظفين ومتعاقدين واجراء دعم ومساندة ومؤازرة هيئة التنسيق النقابية في جميع الحقوق لأن حقوقها من حقوقنا والبلدية جزء من القطاع العام وعلينا مساندة بعضنا البعض للوصول الى حقنا".
وحذر فاضل "من استثناء موظفي وعمال واجراء ومتعاقدي البلدية من السلسلة"، مؤكدا الاستمرار في الاضراب والاعتصام حتى تحقيق المطالب.
ومن جزين  افيد ان الاضراب المفتوح الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية، إستمر لليوم الرابع على التوالي، حيث اقفلت المدارس الرسمية والمهنية في منطقة جزين، وبعض الادارات العامة. وقد حضر الموظفون وامتنعوا عن اجراء المعاملات.
تزامنا عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، وأصدرت على الاثر بيان جددت فيه "وقوفها إلى جانب المطالب المحقة لموظفي وأساتذة ومعلمي القطاعين العام والخاص في تحركهم من أجل وضع سلسلة الرتب والرواتب موضع التنفيذ وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وأشار البيان الى ان "الاتحاد العمالي العام يكرر رفضه القاطع لأي نوع من الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تطال الأجراء والعمال وذوي الدخل المحدود وخصوصا ضريبة القيمة المضافة لا قبل إقرار السلسلة ولا بعد إقرارها ولا في أي وقت من الأوقات"، مجددا تأكيده أن "مصادر تمويل السلسلة متوفرة وغير خافية عن الحكومة إذا ما امتلكت الرغبة والإرادة والجرأة في فرض الضرائب العادلة بدءا من الضريبة المباشرة على الأرباح وعلى الدخل الموحد واستعادة أملاك الدولة البحرية والبرية والنهرية وفرض الضرائب على التحسين العقاري وعلى الريوع المالية والعقارية، فضلا عن مكافحة الفساد المستشري ووقف الهدر المتفاقم واستباحة المال العام على كافة الصعد، وبالتالي فإن المشاريع الكامنة من الزيادات على ضريبة القيمة المضافة وعلى أسعار استهلاك الكهرباء والضرائب التصاعدية على المحروقات وصولا إلى استحداث قوانين تشويه جديدة للبيئة عبر زيادة المساحات المبنية والتي ليست سوى أثقال على كاهل ذوي الدخل المحدود وتحويل المشكلة إلى مشكلة اجتماعية جديدة كما أن انتقاص تعويضات المتقاعدين وخفض معاشات التقاعد يفاقم الأزمة المعيشية لأولئك المتقاعدين".
وأكدت الهيئة أن "لا حل لأزمة ارتفاع أسعار المحروقات المتصاعدة إلا بوضع سقف نهائي لأسعار صفيحتي البنزين والمازوت وفقا لاقتراحات الاتحاد العمالي العام بما يكرس استقرار أسعار السلع والخدمات وأجور النقل والانتقال والمولدات الكهربائية والتدفئة من أكلاف الإنتاج في الصناعة والزراعة وسواها والتعجيل بالإجازة للسيارات بالعمل على الغاز".
ودعت إلى "التصحيح الفوري للأجور عملا بالاتفاق الذي جرى مع الحكومة وأصحاب العمل ووفقا لمعدلات غلاء المعيشة والاجتماعات الدورية للجنة المؤشر". ودان "المواقف التي تصدر عن بعض ممثلي أصحاب العمل المتنكرين لحقوق العمال والناكرين لاتفاق تصحيح الأجور خصوصا وأن نسب التضخم بلغت حسب المؤشرات الرسمية لمديرية الإحصاء المركزي للعام 2012 نسبة 10.7%، وعليه فإن الاتحاد يطالب بمتابعة اجتماعات لجنة المؤشر ورفع تقريرها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها وفقا للقانون".
وطالبت "مجلس الوزراء بالتعجيل في إصدار مرسوم إعطاء منحة التعليم للأجراء الخاضعين لقانون العمل عطفا على المراسيم السابقة وبناء لاتفاقية تصحيح الأجور بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام".