الحكومة المغربية تبدأ العمل بنظام "المقايسة" في قطاع المحروقات

الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أعطى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة" (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية)، بداية من الشهر الجاري سبتمبر/أيلول، وتحديد مدة  15 يوما من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.وكانت مصادر، قد قالت لـ"العرب اليوم" إنه سيتم العمل بنظام "المقايسة" خلال سبتمبر/أيلول المقبل، أو أكتوبر/ كانون الأول كأبعد تقدير.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 أغسطس/آب الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من نفس الشهر.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بمراجعة أسعار المحروقات (الديزل والبنزين الممتاز والفيول وال) يوم 16 من كل شهر عند منتصف الليل، ابتداء من 16 من أيلول/سبتمبر الحالي، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية في 13 من كل شهر.
وفوض بنكيران لوزرائه فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن وعزيز أخنوش وزير الاقتصاد والمالية المؤقت، ومحمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، مسؤولية تطبيق هذا النظام.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ"العرب اليوم" الحكومة المغربية حددت سقفاً معيناً، حيث سيتدخل صندوق المقاصة (الموازنة) لضبط الأسعار في حال ارتفاعها في السوق الدولية.
وكشفت المصادر، أن نظام "المقايسة" لن يشمل مادة غاز البوتان، ومواد السكر والدقيق، حيث سيكتفي فقط بتحرير أسعار المحروقات وفق إجراءات حددها نظام "المقايسة"، وهو الأمر الذي أكده القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد نجيب بوليف، قد أعلن عن إصلاح تدريجي لنظام المقاصة (الموازنة)، في محاولة أولى من الحكومة للتخلص من استنزاف ميزانية الدولة.
وستنخفض تكاليف ونفقات صندوق المقاصة (الموازنة) سنة 2013 إلى أقل من 40 مليار درهم (حوالي 4 مليارات دولار أميركي) إذا استمر الانخفاض النسبي للأسعار على المستوى العالمي.
هذا ووصلت تحملات المقاصة إلى أقل من 12 مليار درهم إلى حدود أبريل/أيار الماضي، حيث بلغ الغلاف المالي الإجمالي لصندوق المقاصة (الموازنة) العام الماضي 53,6 مليار درهم (6.25 مليار دولار أميركي) موزعة بين 32.4 مليار درهم (3.77 مليار دولار أميركي) للمواد النفطية، و15,8 مليار درهم (مليار و88 مليون دولار أميركي) لغاز البوتان، وخمسة مليارات درهم (590 مليون دولار أميركي) لدعم مادة السكر.