المغرب يعتزم إطلاق صندوق دولي لتمويل مشاريع طاقات متجددة في دول أفريقيا

يعتزم المغرب إطلاق صندوق دولي لتمويل مشاريع طاقات متجددة وكهرباء في دول أفريقيا جنوب الصحراء، على هامش قمة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية "COP22"، التي ستستضيفها مراكش في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن موضوع تأمين الكهرباء للأرياف الأفريقية سيكون على جدول أعمال القمة، التي ستبحث في تفاصيل إطلاق "الصندوق الأخضر لمحاربة التغير المناخي" الذي أقرته قمة باريس نهاية العام الماضي.

وتحتاج أفريقيا نحو 700 بليون دولار حتى عام 2025، لتحسين خدمات مياه الشرب والكهرباء خصوصًا في القرى النائية، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على هذه الخدمات الأساس بنحو 600 مليون شخص، ويتوقع "البنك الأفريقي للتنمية" أن يتزايد العدد خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع عدد السكان إلى بليوني شخص في نهاية العقد المقبل.

وسيقترح المغرب فتح "الصندوق الأفريقي للكهرباء" أمام المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة والمصارف الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص والوكالات الحكومية والدول المتبرعة، لجمع أكبر كمّ ممكن من التمويلات الضرورية للطاقة الكهربائية.

ويرغب المغرب في نقل تجربته الكهربائية إلى أفريقيا، خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة، حيث أنشأ أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في العالم في منطقة وارزازات، جنوب، البلاد بقدرة 580 ميغاواط من خلال محطات "نور 1" و "نور 2" و "نور 3"، وهو المشروع الذي تنجزه مجموعة "أكووا باور إنترناشيونال" السعودية.

وتقدر استثمارات مشاريع الطاقات النظيفة في المغرب بـ11 بليون دولار لإنتاج نصف حاجات البلاد من الطاقة بنهاية العقد المقبل. وتغطي الكهرباء 99 في المئة من الأرياف المغربية من خلال تنفيذ برنامج "بيرغ" الذي انطلق عام 1996. ويُعمل حاليًا على تطوير شبكة الربط الكهربائي مع كل من الجزائر وإسبانيا والبرتغال وموريتانيا لنقل الطاقة المغربية في الاتجاهات الثلاثة، ومدّ خط كهربائي يربط أفريقيا بأوروبا.

ووفقًا لمصادر "الحياة"، فإن أفريقيا تحتاج 130 مليون محطة ربط كهربائي لإنتاج 160 غيغاواط من الطاقة الحرارية، أي أكثر بـ20 مرة من الإنتاج الحالي، وتحتاج هذه المشاريع إلى استثمارات في البنى التحتية الكهربائية تقدّر بنحو 70 بليون دولار سنويًا.

وأظهرت إحصاءات عرضت في "المنتدى العالمي حول التنمية في أفريقيا" في الدار البيضاء، أن أكثر من نصف سكان القارة السمراء ليست لديهم كهرباء، ما يجعل الاقتصاد الأفريقي يخسر سنويًا ما بين 2 و4 في المئة من الناتج الإجمالي بسبب ضعف الطاقة. وترتفع هذه النسبة في دول الساحل والصحراء، حيث تشحّ مصادر المياه، وهي مسؤولة أيضًا عن اقتلاع الغابات وحالات الفقر والهجرة وضعف التعليم والتنافسية الاقتصادية والأوبئة.

وأشارت دراسات الى أن أفريقيا تحتاج استثمارات تزيد عن تريليوني دولار في مجالات الطاقة والماء والكهرباء والزراعة والتنمية الريفية خلال السنوات العشرين المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن "بنك أوف تشاينا" افتتاح فرع إقليمي في الدار البيضاء منتصف الشهر الجاري، في المنطقة المالية الدولية، وسيكون عمله موجهًا لتمويل مشاريع صينية وأفريقية وعمليات استثمار وتجارة مع القارة، إذ تعتبر الصين أكبر المستثمرين والمُصدرين.