انخفاض معدلات البطالة يدفع الاقتصاد الأميركي إلى الازدهار

  الباحثات عن عمل في معرض ميامي للوظائف الخالية في ظل انخفاض معدل البطالة إلى 7.7 بالمئة خلال الشهر الماضي     لندن ـ سليم كرم    كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن الفجوة بين حظوظ أوروبا والولايات المتحدة على المستوى الاقتصادي قد اتسعت، الجمعة، بعد أن انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة في الوقت الذي تلقت فيه إيطاليا ضربة مهينة بعد خفض جديد لتصنيفها الائتماني. وعلى عكس توقعات أغلب المحللين الاقتصاديين  استطاع الاقتصاد الأميركي توفير 236 ألف فرصة عمل جديدة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي؛ ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة الأميركية إلى نسبة 7.7 بالمئة وهو أدني معدل للبطالة في أميركا منذ ديسمبر/ كانون أول من عام 2008. ورحبت أسواق المال بهذه الأرقام، حيث ارتفعت مؤشر داو جونز إلى 14379.7 نقطة بنسبة 0.5 بالمئة في سادس المكاسب المباشرة اليومية مسجلًا رقمًا قياسيًّا.  وفي تلك الأثناء خفضت مؤسسة فيتش تصنيف إيطاليا الائتماني في ظل حالة الغموض التي تسود البلاد حول مدى قدرة السياسيين الإيطاليين على تشكيل حكومة جديدة وسط أجواء من التشاحن والجدل بعد نتائج الانتخابات غير الحاسمة التي جرت الشهر الماضي. كما زادت ألمانيا من محنة منطقة اليورو بعد أن كشفت دراسة أن إنتاجها أصابه حالة من الركود خلال الشهر الماضي،  وفي بريطانيا أشارت أرقام رسمية إلى هبوط مردود قطاع التشييد في يناير/ كانون الثاني الماضي. ويرى بعض المحللين أن سلسلة الأنباء الطيبة القادمة من الولايات المتحدة تعني أن اقتصادها في طريقه إلى الانتعاش ، فقد شهدت الولايات المتحدة للشهر التاسع والعشرين على التوالي زيادة في عدد فرص العمل. وتشير الأرقام إلى متوسط 183 ألف فرصة عمل شهريا خلال عام 2012 ومتوسط 195 فرصة عمل شهريا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وتقول إدارة أوباما أن الأرقام تكشف عن الاقتصاد الأميركي يشهد مزيدًا من القوة ،  حيث أوضح رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ألان كروجر، أن تقارير معدلات البطالة تقدم دليلًا على أن الانتعاش الذي كان قد بدأ في منتصف عام 2009 يكسب المزيد من القوة، محذرًا في الوقت نفسه أن هذه الأرقام كانت قبل إعلان بدء خفض الميزانية الأميركية وأوضح كروجر أن الإدارة الأميركية تواصل حث الكونغرس على الموافقة على موازنة فيدرالية دائمة توازن بين سد الثغرات الضريبية وإصلاحات الخفض المعقول للنفقات، مع القيام باستثمارات تزيد من معدلات النمو وفرص العمل وحماية المواطنين الأكثر عرضة للتأثر. وكان مكتب إحصاءات العمل قد أشار إلى أن فرص العمل كانت في قطاع الخدمات التجارية والحرفية والتشييد والرعاية الصحية. وقد شهد قطاع التشييد 48 ألف فرصة عمل في شباط ، وكان قطاع التشييد قد شهد منذ سبتمبر أيلول الماضي ارتفاع في عدد فرص العمل إلى 151 فرصة. ويرى المحللون أن سوق العمالة لايزال قويا في مواجهة الريح المالية المعاكسة ، وأن الشركات لازالت توفر المزيد من فرص العمل منذ بداية العام الحالي مع مكاسب في الأنشطة الصناعية والتجارية،  وعلى ما يبدو فإن زيادة الضرائب وخفض النفقات لم يؤثر في سوق العمالة. وفيما يتعلق بتأثر أسواق المال في بريطانيا نتيجة هبوط قطاع التشييد ، يرى الخبير الاقتصادي، آلان كلارك، أن الانخفاض الثلاثي يرجع إلى انعدام فرص الدعم من القطاعات الأخرى في الاقتصاد البريطاني. ويشير المحللون إلى أن الأرقام الأخيرة تؤكد على أن الاقتصاد الأميركي لايزال هو الاقتصاد الأكبر في العالم وأنه يعد بمثابة سوقًا هامة للبضائع الأوروبية، وعلى الرغم من انخفاض تصنيف إيطاليا إلا أن ذلك لم يمنع من انتعاش سوق الأوراق المالية في إيطاليا بعد أرقام فرص العمل الأميركية. وكانت مؤسسة فيتش قد خفضت تصنيف إيطاليا الائتماني من (A-) إلى (BBB+) وعللت ذلك بتزايد الغموض السياسي الذي يلف البلاد وفقدان الدعم لمزيد من الإصلاحات الهيكلية في ظل ركود كبير لاقتصاد البلاد. وتتوقع مؤسسة فيتش أن مردود الاقتصاد الإيطالي سوف ينكمش بنسبة 1.8 بالمئة سنويا في الوقت الذي يعاني في رابع أكبر اقتصاد في أوروبا من تزايد عمق الركود والانحسار الاقتصادي.