تأثير القرار الأوروبي على أسواق المال ظل محدودًا هذا الأسبوع

بيروت - رياض شومان ينتهي السبت، اسبوع العمل الاول في ظل القرار الاوروبي بوضع الجناح العسكري لـ"حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية"،الا انه من خلال متابعات الاسواق المالية و الاقتصادية ، يتبين ان تأثير هذا القرار ظل محدوداً على هذه الأسواق وعلى سوق القطع في لبنان ، على الرغم من أن تأثير القرار في مراحله الأولى أثار بعض الحذر لدى المتداولين في الأوراق التقدية و الاسهم اللبنانية في الداخل والخارج، بحيث سادت حالة من الترقب والاحجام عن التداول، قبل أن تعود الأسواق إلى هدوئها وحجم تداولاتها السابقة.
ومع ذلك فقد بقي هذا الحدث كعنصر إضافي وأساسي في جملة الأسباب المؤدية إلى شلل الأسواق، بانتظار انعكاسات القرار الاوروبي مستقبلا على الاقتصاد اللبناني و التي يتخوف منها الكثير من الاقتصاديين و السياسيين، خصوصاً ان نتائج الاتصالات السياسية والمواقف اللبنانية المعترضة على القرار الأوروبي، لم تطمئن الأسواق بشكل كبير وبالتالي لم تحسّن من ضعف حجم وقيمة التداولات.
ولعل العنصر الآخر الذي لم يترك أثره في الأسواق وكان يفترض أن ينعكس تحسناً على أسعار الأسهم، هو إعلان النتائج نصف السنوية لـ«بنك عودة» و«بنك لبنان والمهجر» التي أظهرت استقراراً وتحسّناً في نتائج القطاع المصرفي.
وهذا الواقع قد يتغير خلال الأسبوع المقبل، في حال تكريس بعض الاستقرار الأمني والسياسي الناجم عن تأخير ولادة الحكومة والفراغ السياسي والإداري.
اللافت في الأمر أن أسعار الأوراق اللبنانية وسندات "اليوروبوند"، تحديداً لآجال الطويلة، شهدت طلباً داخلياً وتحسنت أسعارها حوالي 4 إلى 6 في المئة منذ بداية الشهر وحتى نهاية هذا الأسبوع وذلك نتيجة توقف عروض هذه الأوراق خارجياً مما شجع على حملها من قبل المتعاملين في الداخل وبالتالي تحسّن أسعارها.
أما الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة الأسبوعية فإن المصارف ما زالت تتردد في الإقبال على الاكتتاب بالسندات نتيجة موقفها من طريقة الإدارة المالية وعدم إجراء إصلاح الوضع المالي، إضافة إلى عنصر انخفاض الفوائد على الليرة اللبنانية التي لا تشجع على الإقبال على الاكتتابات ما حول مصرف لبنان إلى المكتتب الأساسي لتغطية العجز في الإصدارات الأسبوعية.
على صعيد سوق القطع فقد استمرت بعض الطلبات على الدولار وبشكل محدود من دون أن تتراجع الأسعار التي بقيت عند هوامش 1513 و1514 ليرة للدولار ولم ينفع تراجع الطلب في خفض أسعار التداول التي لم تستوجب تدخل مصرف لبنان. هذا الواقع يشير إلى أن المودعين لا يزالون على الرغم من كل ذلك يفضلون الاحتفاظ بالليرة في محاولة للإفادة من فرق الفائدة التي تبقى أفضل من فوائد الدولار
تبقى الاشارة الى ان الجميع في لبنان مقتنع بأن القرار الاوروبي وضع هذا البلد الصغير المأزوم سياسيا و امنيا و اقتصاديا ، في عين العاصفة التي قد تهب في اي لحظة ، متأثرة بالمناخ الاقليمي و خصوصا نار الحرب السورية التي يشارك "حزب الله" في لهيبها.