تحذيرات من زوال القطاع الصناعي الخاص في العراق في ظل الإهمال الحكومي

تحذيرات من زوال القطاع الصناعي الخاص في العراق حذر صناعيون عراقيون، الأربعاء، من "زوال القطاع الصناعي الخاص في العراق، في حال استمرار سياسة الحكومة العراقية في التهميش والإقصاء تجاهه، إذ انخفضت نسبة التصدير الصناعي من مستوى 30% قبل العام 2003، إلى صفر"، معتبرين "اكتفاء الدولة بتوزيع رواتب شهرية لموظفي القطاع العام من واردات النفط خطئًا فادحًا"، مطالبين بـ "تفعيل المبادرة الصناعية، على غرار المبادرة الزراعية بفتح المصارف أمام الصناعيين وأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة".
وقال صاحب أكبر معمل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في العراق هادي عبود، في حديث مع "العرب اليوم": كنت وكيلا لشركات سعودية تورد أنواع الأنابيب البلاستيكية للعراق، وفكرت أن أقيم معملا لإنتاجها بمواصفات أفضل وبمعدات حديثة ألمانية المنشأ، مضيفًا "افتتحت معملي في العام 2012، وأنفقت عليه أكثر من 20 مليار دينار عراقي 16 مليون $ تقريبًا، وأخذ بالإنتاج إلى أن توقف أمام عقبة التسويق داخل البلاد وخارجها".
وقال عبود: تفاجأت بأن دائرة المشاريع العمرانية والخدمية التابعة لوزارة الصناعة العراقية رفضت إنتاج معملي الوطني بقرار من المهندسين، الذين يشرفون عليها والذين طالبوني برشاوى للموافقة، ولكني رفضت. وأشار إلى أن "إنتاج المعمل أفضل من الإنتاج المستورد من المصانع السعودية والأجنبية، ويمكن التأكد من ذلك بإخضاعه للفحص المختبري والإنشائي".
وأكد عبود أن "إنتاج المعمل يمكن أن يسد الحاجة على مستوى محافظات عراقية عدة"، وتابع: قررت بشكل نهائي غلق المعمل وتسريح ما لا يقل عن 200 عامل، بسبب تهميش الدولة لقطاع الصناعة المحلية.
ومن ناحيته، يقول عضو اتحاد رجال الأعمال والمهنيين العراقيين صبيح الهاشمي: إن المنتج الوطني يحتاج إلى دعم للنهوض بواقع الصناعة في البلاد، موضحًا أن "ذلك يتم من خلال إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وتوفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية للمصانع، لضمان ديمومة عملها وتمكنها من المنافسة.
وذكر الهاشمي، أن "مستوى التصدير العراقي إلى الدول الأخرى كان يشكل سابقًا ما نسبته 30% من الاقتصاد الوطني"، ويستطرد "لكنه تراجع إلى مستوى الصفر بعد سنة 2003".
ودعا الهاشمي إلى "إعادة الحياة للاقتصاد الوطني بالاعتماد على قطاع الصناعة، من خلال دعم الإنتاج الوطني وتوفير لتمكينه من منافسة المستورد".
وبدوره، قال عضو اتحاد الصناعيين العراقيين ماجد رشك: إن الصناعة خرجت من المعادلة الاقتصادية العراقية منذ العام 2003. ويرى أن "الدولة اكتفت بتوزيع رواتب شهرية لموظفي القطاع العام من واردات النفط، مرتكبة بذلك خطئًا فادحًا".
وعزا رشك غياب الصناعة وتهميشها إلى "عدم تفعيل القوانين، التي تدعم القطاع الصناعي الخاص". ويطالب بـ "ضرورة إعادة انعاش القطاع الصناعي، وفق المتطلبات الحديثة".
ودعا رشك إلى "طرح مبادرة صناعية على غرار المبادرة الزراعية، من خلال فتح لأبواب المصارف أمام الصناعيين، وأصحاب الحرف والمشاريع الإنتاجية الكبيرة والصغيرة، ومنح الصناعيين قروضًا ميسرة ودعم منتوجهم المحلي وتقليل حجم الاستيراد في مقابل وجود المنتج المحلي، لسد حاجة المستهلكين وتمكين المنتج المحلي من منافسة المستورد".
ومن ناحيتها، انتقدت رابطة "تنمية وتطوير الصناعة والتجارة" في العراق  "عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها، مما ألحق الضرر بالمنتج الوطني وأفقده القدرة على المنافسة".
وقال الإداري في الرابطي المهندس محمد الميالي: إن شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة، أهم عوامل تراجع العراق صناعيًا واقتصاديًا.
وأكد الميالي "سعي الرابطة إلى الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي، والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها، بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط".
ويذكر أن العراق شهد بعد العام 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم، مما أدى إلى إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب، فضلا عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطاقة والوقود، ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية، حتى الآن، بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتي البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة، رغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وكانت الحكومة العراقية أطلقت في آب/ أغسطس 2008 مبادرة شاملة، للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، فيما حددت سقفًا زمنيًا قدره 10 أعوام، لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.
ويوجد في عموم محافظات العراق معامل حكومية معطلة كمعامل الورق والحديد والصلب والبتروكيمياويات وتصنيع السيارات والمكائن ومعامل للأسمدة بعد توقف وحداتها، لتعرضها إلى الدمار بسبب الحروب والتخريب أو تقادم معداتها.