تونس تدرس إنشاء مناطق تجارية حرة مع ليبيا وتطوير الشراكة في قطاع النفط والغاز

تونس ـ أزهار الجربوعي أعلن وزير التجارة التونسي، عبدالوهاب معطر، خفض أسعار 9 مواد أساسية من بينها اللحوم الحمراء والبيض، وذلك في سياق جملة من الإجراءات التي سيتمّ اتخاذها خلال شهر رمضان المقبل والموسم الصيفي، لضمان وفرة المنتجات الغذائية ومحاربة غلاء المعيشة والاحتكار، في حين أكد السفير التونسي لدى ليبيا أن البلدين بصدد مناقشة بعث منطقة تجارية حرة بين البلدين، وتطوير استثمارات النفط بينهما، تزامنًا مع تقليص الحكومة التونسية توقعاتها لنسبة النمو المحتملة في 2013 إلى 4%، لسبب تأثرها بتراجع معدل النمو الأوروبي، إلى جانب الأزمات السياسية والداخلية.
وأكد وزير التجارة التونسي، أن الحكومة قررت تعديل أسعار 9 مواد غذائية أساسية، وذلك استعدادًا لشهر رمضان والموسم الصيفي لضمان وفرة المنتجات الغذائية، معتبرًا أن الحل الوحيد لمواجهة غلاء الأسعار، والقضاء على أسبابه وبخاصة منها تهريب المواد الغذائية واحتكارها وتخزينها بطريقة غير قانونية، يتمثل في تحديد تسعير محكم لهذه المواد يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويكون بالتوافق مع مختلف الهياكل المهنية لقطاع الإنتاج، وأن قرار الخفض في الأسعار شمل 9 مواد اساسية بنسب متاينة، حيث تم خفض أسعار البطاطا (بطاطس) بـ 40 %، البيض بـ 9 %، اللحوم الحمراء من 16 إلى 19 %، الزيوت النباتية بـ 15 %، اليغورت (الزبادي) بـ 5 %، المياه المعدنية بـ 25 %، موادّ التنظيف بـ 7 %، الأجبان بـ 13 %، وعلب التنّ (تونة) بـ 25%، مؤكدًا أن المخزون الغذائي المتوفر كاف وقادر على تغطية حاجات المواطنين الإستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل.
وجاءت هذه الخفوضات تطبيقًا لقرارات مجلس وزاري ترأسه رئيس الوزراء التونسي علي العريّض، عُقد خصيصًا للنظر في المقدرة الشرائية للمواطن، من خلال مراجعة أسعار عدد من المنتجات الأساسية، بالتوازي مع مراعاة مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء، حيث تناول مجلس الوزراء عددًا من المحاور، منها إقرار جملة من المشاريع والقوانين، كما تم الاستماع إلى بيان بشأن وضعية الأسعار وتزويد السوق.
وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات الزراعية المصادق عليها في تونس خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2013 بنسبة 46 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012، وقدرت قيمة الاستثمارات الزراعية المصادق عليها خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري بحوالي 100 مليون دينار (ما يعادل 62.151.200 دولار)،  مقابل 67 مليون دينار (ما يعادل 41.641.300 دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة تطور تناهز 46% مقارنة بالعام 2012 وقرابة 96% مقارنة بـ 2011، ومن المنتظر أن تبدأ خلال الأسبوع الجاري عمليّة ترويج 3 آلاف طن من البطاطا (البطاطس) التي تم استيرادها من تركيا، وذلك بعد أن تعطل تسريح الشحنة نتيجة إشكاليّات إجرائيّة، في ما تعتبر هذه الكميّة التي وصلت السوق التونسيّة دفعة أولى من ضمن 6 آلاف طن من البطاطس التي قررت تونس استيرادها لتعديل السوق الداخليّة، فيما عملت مصالح مراقبة الجودة في وزارة الزراعة على معاينة هذه الكميات، وصادقت على ترويجها بأسعار مناسبة ستساهم في تعديل السوق، في انتظار دخول الإنتاج المحلي خلال أسبوع.
وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، أن التوقيع على اتفاق القرض مع البنك الدولي والمُقدر بـ500 مليون دولار، سيكون في أواخر أيار/مايو المقبل، وأن ملف "إنقاذ البنوك العمومية" يُعد من أبرز أحد الإصلاحات الهيكلية التي تسعى تونس إلى إرسائها عن طريق إرساء قطب مالي عمومي، وأن الحكومة التونسية تواصل جهدها في إطار استرداد الأموال المنهوبة من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتمكنت من الحصول على حسابات موثقة وبخاصة لدى البنوك السويسرية، سيتم التفاوض بشأن استردادها إلى خزانة الدولة التونسية، مؤكدًا وجود عقارات ومنازل في فرنسا، ملك عائلة المخلوع إضافة إلى "فيلا" في كندا اشتراها أحد أصهاره، مشيدًا بدور عدد من الدول الخليجية في مساعدة  بلاده على استرجاع أموالها المنهوبة، وذلك من خلال مدّها بأرقام حسابات على ملكية الرئيس المخلوع وعائلته.
وأكد وزير المال إلياس الفخفاخ، أنه سيتم في بداية أيار/مايو المقبل الإعداد لاستشارة وطنية لمراجعة منظومة الجباية في تونس، لتشمل أصحاب الدخل المحدود، حيث سيتم دراسة إمكان إعفاءهم من الضريبة، إلى جانب مراجعة منظومة الدعم بما يتماشى واستغلالها من ذوي أصحاب الدخل المحدود، وأن القرض الذي ستتحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي هو ائتماني ستنتفع به الحكومة المقبلة، مفندًا ما راج إعلاميًا بشأن اشتراط صندوق النقد على تونس رفع الدعم على بعض المواد حتى يمنحها القرض الائتماني، وأن بلاده قررت خفض توقعاتها للنمو الخاصة بـ 2013 إلى 4% مقارنة بـ4.5 %، لسبب تأثرها بتراجع معدل نمو الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن انعكاسات بعض الأزمات الاجتماعية والسياسية الداخلية.
وذكر السفير التونسي لدى ليبيا، رضا بوكادي، أنه تم خلال معرض طرابلس الـ 41، الاتفاق بين وزير التجارة التونسي وأطراف ليبية على مناقشة إنشاء مناطق تجارية حرة في المناطق الحدودية بين البلدي، معتبرًا أن إنشاء المناطق التجارية الحرة يُعد من الحلول الذكية لضبط الأوضاع في تلك المناطق، وأن دفع التنمية في المناطق الحدودية يقلّل من مشاكل التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني لكلا البلدين، معربًا عن أمله بأن تصل ليبيا وتونس إلى حالة تكامل وتميز في العلاقات، تمهيدًا لتحقيق الاندماج الاقتصادي معها ومع بلدان شمال أفريقيا.
وبحث وزير الصناعة التونسي مهدي جمعة، ووزير النفط والغاز الليبي د.عبدالباري علي العروسي، في سبل تطوير التعاون التونسي الليبي في مجال الطاقة وآفاق تطويره، في ضوء التحول الديمقراطي الذي تشهده البلدان، بحضور ممثلي المؤسسات النفطية وسفراء البلدين، حيث تم خلال اللقاء تبادل الآراء بشأن تطور تنفيذ البرامج المتفق عليها سابقًا، والاتفاق على تكوين لجان عمل مختصة تتعلق ببرامج تزويد السوق التونسية بالمواد البترولية الليبية، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، واستكمال مشروع مصفاة الصخيرة، وتوحيد الجهود إنشاء مشاريع استغلال الغاز في المناطق الحدودية.
وأعرب مهدي جمعة عن رغبة بلاده في الارتقاء بالتعاون مع ليبيا في هذه المرحلة من البناء التنموي والديمقراطي التي يعيشها البلدان، مؤكدًا ضرورة تطوير نسق إنجاز بعض المشاريع المشتركة على غرار أنبوب المشتقات النفطية، ووضع صيغة تعاقدية فعالة لتزويد السوق التونسية بالنفط الخام والمنتجات النفطية، داعيًا إلى ضرورة الإسراع في استكمال المشاورات المتعلقة بهذه المشاريع، وتقديم رؤية واضحة للمستثمرين التونسيين والليبيين عن الإمكانات المتاحة في مختلف الأنشطة البترولية والطاقية، لقصد تثمينها في أقرب الآجال نظرًا للتحديات التنموية التي يواجهها البلدان.
وكشف وزير الغاز الليبي عن أن زيارته إلى تونس ستمكن من تدعيم مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية، ومراجعة المشاريع الأخرى على أسس صحيحة، مبرزًا أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق المشاريع المجدية، مشدّدًا على أن قطاع النفط الذي يمثل الثروة الأساسية في ليبيا، يخضع إلى هيكلة ورؤية جديدتين لخدمة للشعب الليبي والبلدان الصديقة.