خدمة تسديد الضرائب إلكترونيًا تدخل حيز التنفيذ عبر بطاقات الائتمان والتحويل المصرفي

بيروت ـ جورج شاهين أعلن ، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، في مكتبه، أن "الوزارة أنجزت، للمرة الأولى، في تاريخ الجمهورية اللبنانية خدمة تسديد الضرائب بواسطة الدفع الإلكتروني E-Payment، عبر شبكة الإنترنت. وهذه الخدمة دخلت حيز التنفيذ بفضل جهود فريق متخصص في وزارة المال، وبفضل التعاون مع جمعية المصارف، وتجاوب عدد من المصارف اللبنانية مع الوزارة".
وأشار إلى أن "خدمة دفع الضرائب إلكترونيًا التابعة لوزارة المال متوافرة بطريقتين: عبر بطاقات الائتمان والتحويل المصرفي"، لافتًا إلى أن "المكلف بات يستطيع أن يدخل بنفسه إلى موقع وزارة المال على شبكة الإنترنت على العنوان الآتي، www.finance.gov.lb، ويطبع إيصال التحصيل مباشرة ويجري عملية الدفع المصرفي".
وتابع "أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر البطاقة أو التحويل تأتي لتكمل سلة الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة المال للمكلف، وهي خدمة الاستعلام الضريبي لتكاليف ضريبة الأملاك المبنية وتسديدها بواسطة بطاقة الائتمان، وكذلك خدمة الشركات والأفراد المسجلين إلكترونيًا لجهة الاستعلام الإلكتروني عن كلفة ضريبة الأملاك المبنية في كل المناطق والاستعلام عن تكاليف ضريبة الدخل والتصريح عن كل هذه الضرائب إلكترونيًا بما فيها الضريبة على القيمة المضافة".
وأردف "بإمكان المكلف أيضًا أن يدخل إلكترونيًا إلى أرشيف وزارة المال ليستعلم عن التصاريح الموثقة لدى الوزارة، الورقية منها المؤرشفة في مرحلة سابقة أو المصرحة الكترونيًا".
وأوضح أن "هذه الخطوات السباقة تضع لبنان على طريق التحديث، وتساهم في توفير الوقت وتخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية، مما يعني أنه عامل مساعد لتنمية الاقتصاد الوطني".
ووصف خدمات الاستعلام والتسديد الإلكتروني للضرائب بأنها "خطوة إصلاحية رائدة، تفتح الباب أمام كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة لتخطو خطوات جدية نحو قيام الحكومة الإلكترونية".
 ونوه بـ"جهود فريق العمل الضريبي والتقني في الوزارة، وكذلك بجهود مصرف لبنان والمصارف اللبنانية التي جهزت نفسها لتنفيذ عمليات التسديد الإلكتروني"، مشيرًا إلى أن "المصارف التي بدأت بتقديم هذه الخدمة فتحت حسابًا يسمى الحساب التجميعي، أي الذي تتجمع فيه قيود الرسوم والضرائب التي يستوفيها المصرف من حسابات زبائنه بموجب تحويلات إلكترونية، ليتم تحويلها في نهاية اليوم بواسطة الـSWIFT إلى حساب وزارة المال في مصرف لبنان، مما يعني أن المكلف يستطيع أن يسدد ضرائبه إلكترونيًا على مدار الساعة وطوال أيام السنة بما فيها أيام العطلة والأعياد".
وطمأن الصفدي إلى "أن الأنظمة الإلكترونية المستعملة تحافظ على سرية المعلومات وتمنع أي طرف خارجي من الدخول أو الاطلاع عليها".
وردًا على سؤال عما إذا كانت المصارف المعنية بهذه الخدمة تتقاضى عمولة لقاءها، قال "إن عملية الدفع بواسطة الحساب المصرفي تكون كأي عملية أخرى يجريها المواطن، كسحب الأموال وغيرها. أما في ما يتعلق ببطاقات الائتمان فإن الكلفة هي 1,25 في المائة. ويمكن الدفع بواسطة بطاقات الائتمان كافة. أما في ما يختص بالمصارف المتاح تسديد الضريبة فيها، فهي تلك التي جهزت نفسها وأصبحت مستعدة لتقديم هذه الخدمة".
ودعا الصفدي المواطن إلى "أن يستفسر من المصرف الذي يتعامل معه عن جهوزيته لتقديم خدمة الدفع الالكتروني"، وقال إن "هذه الخدمة اختيارية".
وردًا على سؤال عن احتمال استمرار وجود الرشوة، قال "نحن نشجع المواطن على أن يسدد ضريبته الكترونيًا حتى لا يضطر إلى اللجوء إلى الرشوة".
وإذ أبرز أن "هذه الخدمة تسهل الكثير على المواطن"، قال إنه "من المتوقع أن تساهم في زيادة الواردات لأنها تسهل عملية التصريح الضريبي، إذ يمكن المكلف أن يصرح أينما كان وفي أي وقت، وفي أيام الآحاد والأعياد وأيام العطل وحتى حين يكون خارج البلاد".
وعن هامش الخطأ في التصريح، قال الصفدي إنه "حتى في التصريح الورقي المعتمد اليوم، يمكن أن يحصل خطأ. وأضاف "لدى قيامنا بعملية التحقق نراجع هذه المعلومات بأكملها ويقوم فريق بشكل دوري بزيارة المكلفين عشوائيًا ويطلع على حساباتهم للتأكد من أنها صحيحة".
وأضاف "أن المكلف الذي يريد أن يستفيد من هذه الخدمة يجب أن يقوم أولاً بزيارة لوزارة المال، مزودًا بالمستندات الثبوتية، وتسجل هذه المعلومات في الوزارة. ثم يعطى رقمًا يستعمله للدخول إلى حسابه والى كل معاملاته في الوزارة".
وأشار إلى أن "خدمة تسديد ضريبة الأملاك المبنية، والتي بدأت الوزارة بتقديمها منذ مدة، لا تتطلب تسجيلاً، حيث يمكن لأي مواطن أن يأخذ المعلومات فورًا بعد أن يكتب اسمه ورقم العقار والمنطقة، فيظهر له ما يتوجب عليه من ضريبة. كما أن الأمر لم يعد يقتصر على الاستعلام، بل بات الدفع ممكنًا أيضًا، سواء بالبطاقة الائتمانية أو من خلال الحساب المصرفي للمكلف".