رئيس الوزراء الجزائري يحذر من عدم استغلال بلاده للأزمة الاقتصادية العالمية

الجزائر ـ سفيان سي يوسف حذر رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، الخميس، من مغبة عدم استغلال الجزائر للأزمة الاقتصادية العالمية لتأهيل وإنعاش قطاعها الصناعي، مشدداً على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني.    وقال سلال - خلال اجتماع مع مسؤولي المؤسسات الاقتصادية العمومية وبحضور العديد من الوزراء- إنه "إذا لم تستغل الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش قطاعها الصناعي، فإن جميع جهودها التنموية، ستكون بدون جدوى"، مؤكداً أمام مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة التي تشرف على المؤسسات العمومية الاقتصادية على ضرورة استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني، وأضاف سلال أن إقامة شراكات بين القطاعين العمومي والخاص وكذا تحديد وتجسيد فرص التعاون مع مستثمرين أجانب، تمثل أهم الاتجاهات الواجب العمل على تطويرها، مشيراً إلى أن بعض الشركات الأجنبية التي تعاني حالياً من صعوبات بسبب الأزمة في أوروبا، مستعدة للاستثمار في الجزائر.
وقال سلال "يتحتم عليكم اتخاذ مبادرات تتماشى مع المصالح الاقتصادية للبلاد وأن جميع الإمكانيات المتاحة ستسخر من أجل إنعاش القطاع الصناعي الوطني"، مضيفاً أن القطاع الخاص يبقى "حليفاً أساسيا لتجسيد هذا الهدف حتى وإن بقي القطاع التجاري العمومي يشكل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي العمومي"، كما أشار سلال من جانب آخر إلى أن آفاق تحقيق أهداف التنمية المحددة من قبل بعض القطاعات "بعيد جداً بالنظر إلى ضرورة الإسراع في مباشرة أعمال ملموسة ومستعجلة" لاسيما في فرعي الاسمنت والأدوية.
و في معرض تطرقه لدور القطاع الصناعي في مكافحة البطالة، ذكر الوزير الأول "بأن الاهتمام الرئيسي للبلاد يتمحور حول توفير مناصب الشغل"، كما أقر بأن الثلاثي الأول من هذه السنة قد سجل توفير حوالي 3000 منصب عمل جديد عبر كامل المؤسسات التابعة لمختلف شركات تسيير المساهمات.
  وتشير الأرقام المقدمة خلال هذا الاجتماع إلى أن القطاع التجاري العمومي يتكون من 26 شركة لتسيير المساهمات و 15 مؤسسة عمومية اقتصادية غير منخرطة و70 مجمعاً و 668 مؤسسة تابعة لقطاعات المالية والطاقة والمناجم. وقد حققت هذه المؤسسات خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 نموا ب5.3 بالمائة من رقم أعمالها وارتفاعا بنسبة 9 بالمائة من القيمة المضافة.
وبالمقابل، أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال، تعليمات لمسؤولي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة ببذل "الجهود اللازمة" للالتزام أكثر بالتوجيهات التي يتضمنها برنامج الحكومة فيما يخص خلق مناصب الشغل والثروات، وقال سلال "حان الوقت لنواجه الواقع الاقتصادي للبلاد: الخروج من التبعية للمحروقات وتحسين النمو خارج هذا القطاع".
وتأسف سلال لكون القطاع الصناعي "لا يتطور وفقا لما ترغبه الحكومة"، مذكراً بالجهد المالي الجبار الذي بذلته الدولة خلال السنتين الماضيتين للتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وقال "لقد تم صرف أموال طائلة إلا أن مؤشرات تسيير المؤسسات العمومية لا تزال دون تطلعاتنا"، وأوصى "وبما أن مشكل المؤسسات العمومية لم يعد مشكل تمويل فيجب على هذه الأخيرة أن تتوجه حتما نحو الشراكة الأجنبية للحصول على تقنيات التسيير والمهارة اللازمة لتطورها".
ويندرج الاجتماع مع رؤساء شركات مساهمات الدولة في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، ويتعلق الأمر بتقييم النتائج التي تحققت واتخاذ القرارات لتحسين الإنتاج وتأهيل القطاع العمومي الاقتصادي.