مجلس النواب الأردني يقر مشروع قانون الاستثمار لعام 2014

أقرّ مجلس النواب الأردني، خلال الجلسة التي عقدها الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار لعام 2014, برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وجاء قرار النواب بعد أنّ أعاد النواب  التصويت على عدد من مواد القانون أقروها في جلسات سابقة للمجلس ومن أبرزها الموافقة على قرار لجنة الاستثمار النيابية التي وافقت بدورها لهيئة الاستثمار حق تأجير وبيع الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة لأي مطور رئيسي شريطة موافقة مجلس الوزراء على اتفاق التطوير.
وصوّت مجلس النواب على رفض هذه المادة، في جلسة الاثنين، مخالفًا قرار لجنة الاستثمار الذي جاء منسجمًا مع ما ورد في مشروع القانون القاضي بموافقتها على بيع الأراضي داخل المناطق التنموية والحرة للمطور الرئيسي، إلا انه عاد في جلسة الثلاثاء، ووافق على قرار لجنة الاستثمار.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله  النسور، أنه لا يعقل أن يسمح ببيع الأراضي داخل المملكة ويمنع بيعها داخل المناطق التنموية والحرة، فالأصل أنّ نسهل على المستثمر لا أن نصعب الأمور وهذه الفكرة الرئيسة من قانون الاستثمار .
وأشار إلى أنّ الرؤية التي يحملها النواب وتحملها الحكومة حول تشجيع الاستثمار وإزالة العوائق من أمامه قد تحققت في قانون الاستثمار هذا وسيكون هذا القانون بمثابة قفزة كبيرة لتنمية الاستثمار في الأردن.
وذكر أنه خلال رئاسته الحكومة وبحدود علمه لم تتم أي بيوعات لأراضي الخزانة، مشيرًا إلى أنّ مجلس النواب يراقب أعمال الحكومة كما أنّ قرارات الحكومة معلنة وبكل شفافية والجميع يمكنه الاطلاع عليها.
كما أصر مجلس النواب خلال الجلسة على قراره السابق المنسجم مع لجنة الاستثمار وهو إلغاء مجلس مفوضي الاستثمار من القانون بهدف إزالة البيروقراطية وتسريع البت في القرار الاستثماري، رافضًا بذلك الموافقة على المقترح المقدم من نواب عدة، وطالبوا فيه بالإبقاء على "مجلس المفوضين" حتى لا يكون القرار الاستثماري بيد رئيس هيئة الاستثمار وحده.
وأمام نقاش النواب لهذه المادة، قدّم رئيس الوزراء مداخلة أعلن فيها تأييده لقرار لجنة الاستثمار التي ألغت "مجلس المفوضين"، وأوضح النسور أنّ قانون الاستثمار قدم لمجلس النواب منذ حوالي العام ونصف، وأنه من خلال مشاهدته ومشاهدات مجلس الوزراء تبين أنّ بعض مجالس المفوضين الموجودة اختلط فيها "الحابل بالنابل وضاع فيها القرار، وبالتالي فإن أغلب مجالس المفوضين لا أزكيها والحكومة تؤيد قرار لجنة الاستثمار القاضي بإلغاء مجلس المفوضين من القانون".