نقابات تطالب نظام الرئيس عزيز باحترام حقوقهم وتطبيق الاتفاقيات الدولية

رعاية  اجانب في موريتانيا نواكشوط ـ محمد أعبيدي شريف قامت السلطات الأمنية الموريتانية بترحيل العشرات من الرعايا الأجانب المقيمين بطرق غير شرعية  في كل من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو" 470 كيلو مترًا" ساحل العاصمة، وقد رحل الأجانب إلى الحدود مع السنغال، في إطار حملة لفرض الحصول على بطاقة الإقامة على الأجانب المقيمين في موريتانيا، لاسيما من الجوار الأفريقي، وقد أكد ذلك  موقع  "السنغال اليوم" مشيرًا إلى  أنه "منذ 19 من شباط/فبراير الماضي تم احتجاز وتسفير أكثر من 200 أجنبي في نواكشوط ونواذيبو، وأن من بين المرحلين 100سنغالي و40 غامبيًا و20 ماليًا و10 غانيين و7 غينيين، ونيجيريان، على الرغم أن العدد لا يزال قابلا للزيادة وبشكل يومي، فيما تؤكد السلطات الموريتانية أن "هذه الحملة الأمنية، تأتي في ظل  تزايد حوادث القتل والاعتداء في نواكشوط، لاسيما أن العاصمة الموريتانية تشهد منذ أشهر جريمتي قتل بشكل يومي".
وكانت السلطات الموريتانية قد أعلنت عن إعفاء الأجانب من رسوم بطاقة الإقامة في خطوة لدفعهم إلى التسجيل في مراكز القيد، قبل أن تتراجع عن هذا الإجراء وتحدد 3 من شباط/ فبراير الماضي آخر موعد لن يتم بعده التساهل مع أي أجنبي مقيم بطريقة غير شرعية.
وتزامنًا مع عملية الترحيل التي انتقدتها أحزاب سياسية معارضة، فقد كشفت الكونفيدرالية العامة لعمال موريتانيا الأحد عن "خروقات لحقوق العمال الأجانب في موريتانيا، وأكدت أنه "عندما صادقت موريتانيا في 22 كانون الثاني/ يناير 2007 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 2003 فإن البلد تعهد باحترام الالتزامات الدولية كافة، ووضع الآليات التي حددتها المجموعة الدولية بشأن تسيير أفضل للهجرة موضع تنفيذ."
وأشارت النقابة على أن "موريتانيا  قد تمكنت العام 2011 بدعم من الاتحاد الأوروبي من وضع إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة و الحدود، وقد اقترحت هذه الإستراتيجية اعتماد مقاربة مندمجة للهجرة وإدارة الحدود، غير أنه كان من اللازم أن تأخذ القطاعات المعنية كافة بصياغة هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أسبقية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا على القوانين الوطنية، إذ يجب أن تتلاءم مقتضيات القانون الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، مؤكدة  أنها "تأسف تلك القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية أخيرًا في حق العمال والعاملات المهاجرين الموجودين في البلد لا تسهم مطلقًا في احترام الحقوق المنصوص علىها في الاتفاقية الدولية، إذ أن حملات الاعتقال و التسفير التي طالت خلال الأيام الأخيرة العمال المهاجرين في كل من مدينة  نواذيبو والعاصمة  نواكشوط، تم القيام بها في إطار تسيير لظاهرة الهجرة  يركز فقط على البعد الأمني، وهو تسيير يبدو أن البلد اعتمدته على أثر اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مراقبة الحدود الأوروبية."
 وأوضحت النقابة أنه "تم رصد الكثير من الخروقات لحقوق العمال المهاجرين من خلال إرادة واضحة لتجريم الهجرة، سواء على صعيد طرق وإجراءات التوقيف والاعتقال أو على صعيد ترحيل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بل لوحظ منذ أيام استقبال موريتانيا عبر بوابة مطار نواكشوط لأكثر من 40 مهاجرًا غامبيًا تم ترحيلهم غالبًا من إسبانيا"، مضيفة أن "السلطات العمومية  يبدو أنها عمدت إلى وضع العمال المهاجرين المقيمين في موريتانيا كافة في وضعية غير شرعية، فبعد أن سمحت بتسجيلهم في مراكز خاصة تم افتتاحها لهذا الغرض مع التزام السلطات المختصة بتسليمهم بطاقات الإقامة بشكل مجاني, إلا أنه تم إرغام المعنيين أثناء سحب بطاقات الإقامة على دفع رسوم بلغت 30000 أوقية للشخص الواحد أي ما يعادل100 دولار".
 فيما دعت النقابة الحكومة إلى "وقف إجراءات ترحيل العمال المهاجرين كافة، الذي يشكل إساءة إلى المركز الذي تتمتع به بلادنا بوصفها حلقة وصل ونقطة التقاء شعوب قادمة من عدة بلدان من شبه المنطقة، كما تدعو المجتمع المدني إلى السهر على احترام حقوق العمال المهاجرين و الدفاع عنها والمطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والعمل في الوقت ذاته على محاربة روح الكراهية تجاه الأجانب التي مازالت تعشش في عقول بعض المواطنين الذين لا يقدرون فيما يبدو خطورة مثل هذا السلوك"، منوهة إلى رص صفوف العمال والتعبئة من أجل الدفاع عن مصالحهم واحترام حقهم في العيش بكرامة".