الصادرات السعودية ترتفع والصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة تلتها كوريا الجنوبية و النفط يقود النمو

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 3.9% في شهر مايو 2026، على أساس سنوي إلى نحو 93.78 مليار ريال، مقارنة بنحو 90.29 مليار ريال في مايو من العام 2025.

كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 19.5% في مايو الماضي إلى نحو 70.89 مليار ريال مقارنة بنحو 59.33 مليون ريال في مايو من العام 2025.

فيما انخفضت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 26.1% في مايو الماضي على أساس سنوي، وانخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27.3% في مايو الماضي على أساس سنوي إلى نحو 13.03 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 24.4% إلى 9.85 مليار ريال، نتيجة لانخفاض "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها" بنسبة 32.4%، حيث تمثل نسبة 46.2% من إجمالي إعادة التصدير.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 65.7% في الشهر المماثل من العام السابق إلى 75.6% في شهر مايو 2026.

الواردات
وانخفضت الواردات بنسبة 19.5% في شهر مايو الماضي إلى نحو 67.7 مليار ريال مقارنة بنحو 84.22 مليار ريال في مايو من العام 2025.

وارتفع فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 328.8% في مايو الماضي إلى نحو 26.02 مليار ريال مقارنة بنحو 6.07 مليار ريال في مايو من العام 2025.

الصين هي الشريك الرئيس للمملكة
تعد الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة السلعية وشكلت ما نسبته 12.3% من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2026، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.6%، ثم الإمارات بنسبة 7.5% من إجمالي الصادرات، كما جاءت الهند واليابان ومصر ومالطا وسنغافورة وبولندا وتايوان من بين أهم 10 دول صدرت المملكة إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة إلى تلك الدول العشر ما نسبته 63.3% من إجمالي الصادرات.

وتحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة السلعية بنسبة 22% من إجمالي الواردات في شهر مايو 2026، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 10.7%، ثم مصر بنسبة 8.4% من إجمالي الواردات.

وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية د. فواز العلمي، إن أداء التجارة الخارجية السعودية يعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة برؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع القاعدة الاقتصادية أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد التجارة الخارجية.

وأوضح العلمي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القفزة الكبيرة في فائض الميزان التجاري تعود إلى الارتفاع القياسي في قيمة السلع المعاد تصديرها، والتي بلغت قيمتها نحو 15.5 مليار ريال خلال شهر أبريل، بزيادة تقارب 20% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ بدء نشر البيانات في عام 2017.

وأضاف أن المملكة استفادت من التحولات في حركة الشحن الإقليمية خلال فترات اضطراب الملاحة في مضيق هرمز في ظل التوترات الجيوسياسية، ما عزز دورها كمركز لوجستي وتجاري إقليمي، مدعوماً بتطور الموانئ، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن أبرز السلع المعاد تصديرها تشمل الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسب الآلي وأجزائها، ووسائل النقل وقطع الغيار، إلى جانب المنتجات الغذائية والزراعية، واللدائن، والمنتجات الكيميائية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن هذه التطورات تدعم مكانة المملكة كمركز رئيسي للتجارة وإعادة التصدير في المنطقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تراجع الصادرات البترولية في مصر خلال حزيران الماضي

عراقجي يتهم واشنطن بتعمد التصعيد في مضيق هرمز ومخالفة التفاهمات البحرية