تهيئة البيئة التشريعية للاقتصاد التشاركي تدعم رؤية 2030

دعا رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال، علي العثيم إلى ضرورة العمل على تهيئة البيئة والبنية التشريعية الداعمة والمحفزة لنمو الاقتصاد التشاركي بالمملكة، والذي يتماشى مع أهداف رؤية 2030، مشيرًا إلى أن عائدات القطاع عالميًا تبلغ نحو 530 مليار دولار خلال 2015، متوقعًا أن تتجاوز نسبة نموه 25% خلال العام الجاري. جاء ذلك خلال ملتقى شباب الأعمال الخامس الذي نظمته غرفة الرياض مؤخرًا.

وأوضح العثيم: أن الاقتصاد التشاركي أصبح توجُّهًا عالميًا في السنوات الماضية، يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، كما يشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع، والاتجار والاستهلاك للبضائع والخدمات بين مختلف الأفراد والمنشآت التجارية، معتمدًا على تقنية المعلومات، وإعادة استغلال الطاقات المهدرة والفائضة، أو غير المستغلة بشكل كامل.

وذكر العثيم: إن الاقتصاد التشاركي، يعزز من أهميته كونه منصة محفزة للعمل الحر، داعيًا شباب الأعمال إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال سواء عبر الانضمام لمنصات الاقتصاد التشاركي أو بناء منصات محلية تلبي الاحتياج المحلي.

وأشار إلى تجربة شركة "كريم" والتي تعتبر رائدة في مجال الاقتصاد التشاركي، وتأسست عام 2012، كمنافس محلي لشركة "أوبر"، لتصل خدماتها إلى ١٨ مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتعمل على حل مشكلة التنقّل وخصوصًا لدى النساء في المملكة.

وحث العثيم الشباب على الابتكار لتلبية حاجة المجتمع، والاستفادة من التجارب التي غيرت الثقافة الاستهلاكية، ومجالات العمل وفرص الربح، موضحًا أن الاقتصاد التشاركي، اقتصاد محفز للمشروعات الناشئة المنتجة للوظائف، خاصة في الدول التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة، كما أنها فرصة سانحة لزيادة دخل الفرد.

وأوضح العثيم: إنه من المتوقع أن يرتفع حجم الاقتصاد التشاركي عالميًا بنحو235 مليار دولار 2025، مشيرًا إلى أن هناك نحو 472 شركة ناشئة مدرجة ضمن قطاع الاقتصاد التشاركي بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إدراج شركات ناشئة جديدة أسبوعيًا وفقًا لدراسات متخصصة.

وأضاف أن القطاع يشهد نموًا وانتشارًا حول العالم، وعلى الصعيد المحلي بدأت بعض الشركات الناشئة بالعمل على حل مشكلات قطاعات مختلفة ببناء شركة ناشئة، على سبيل المثال تطبيق "مرني" والذي يعمل على حل تعطل السيارات وتنظيم عمل خدمة السيارات "السطحات" في المملكة وغيرها.

وأشار إلى أن هناك معوقات تواجه الاقتصاد التشاركي، تتمثل في الأنظمة والتشريعات التي تضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة كافة، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية لشباب الأعمال ستنسق مع لجان شباب الأعمال بالمملكة، لإطلاق عدد من البرامج المتخصصة لتحفيز الشباب على ابتكار أفكار لمشروعات ناشئة تقوم على مفاهيم القطاع، والذي يعتمد على تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوطين التقنية، تماشيًا مع رؤية 2030.