إجراءات اقتصادية وتجارية جديدة بين الإمارات وأذربيجان في 9 مجالات

أعلنت دولة الإمارات وأذربيجان في اختتام أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، عن إجراءات اقتصادية وتجارية بهدف تطوير العلاقات بين البلدين، تشمل التركيز على 9 مجالات رئيسة لتنمية نطاق التعاون المشترك في المرحلة المقبلة ودراسة تأسيس مركز لوجستي في الإمارات للصادرات الأذرية من الخضروات والفاكهة وتعزيز التعاون في الأقمار الاصطناعية وتبادل الخبرات بين وكالتي الفضاء في البلدين.

وأكد البلدان في بيان مشترك أن "اللجنة المشتركة" حققت نتائج جيدة خلال السنوات الثماني الماضية، كما أن العلاقات الاقتصادية تشهد نموًا على رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. واختتمت في أبوظبي أمس أعمال الدورة السادسة التي عقدت برئاسة وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الاقتصاد الأذربيجاني شاهين مصطفييف وبحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية وقطاع الأعمال من الجانبين. وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتعميق العلاقات الثنائية بالتركيز على تطوير أوجه التعاون في قطاعات الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، البيئة والمياه، الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، والنقل الجوي، إلى جانب تنمية التبادل التجاري والاستثماري وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين وعقد ملتقى استثماري إماراتي-أذري لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال.

واستعرض الاجتماع عددًا من المشاريع المشتركة الواعدة في مجالات الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والصناعات الدوائية، وإنشاء منطقة التجارة الحرة "آليات" في جمهورية أذربيجان، والتي تعد أحد أبرز قصص النجاح التي حققتها اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأكد المنصوري أن "اللجنة الحيوية في تحقيق تراكم كمي ونوعي في آليات وأطر التنسيق والتعاون، من خلال تحديد أفضل البرامج والآليات لتنمية جوانب التعاون المشترك، ووضع أسس متينة لاستدامة المسار التنموي الذي تشهده هذه العلاقة في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية.

وأشار إلى "المعدلات المتنامية للتبادل التجاري خلال السنوات الماضية، إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 605 ملايين دولار عام 2015 شاملًا تجارة المناطق الحرة، فيما تجاوز خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 228 مليون دولار"، مؤكدًا بذل مزيد من الجهد المشترك لتوظيف الفرص الكامنة والإمكانات المتاحة في البيئة الاقتصادية للبلدين في الشكل الأمثل.

وأضاف المنصوري أن "الإمارات تعتبر جمهورية أذربيجان شريكًا استثماريًا وتجاريًا مهمًا في ظل القواسم الاقتصادية التي تجمع البلدين، ما يطرح عددًا من القطاعات الحيوية على خريطة التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، أبرزها الزراعة والتجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل الجوي والطاقة المتجددة والاتصالات والتكنولوجيا".

وقال مصطفييف إن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، خصوصًا على صعيد الاستفادة من التجربة الإماراتية في سياسات التنويع الاقتصادي. وأضاف أن "الاقتصاد الأذربيجاني لا يزال يعتمد على القطاع النفطي في شكل كبير، والذي يساهم بـ70 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي"، مشيدًا بما حققته الإمارات في هذا المجال وإلى تطلع بلاده لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الصدد.

وأكد مصطفييف "الدعم الحكومي الواسع لاستقبال وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السوق الأذرية، وبما ينسجم مع الإستراتيجية الحالية للدولة في إرساء قواعد التنويع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن "إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في السوق الأذرية بلغت نحو 800 مليون دولار، فيما سجلت الاستثمارات الأذرية في الإمارات 300 مليون دولار، بإجمالي حجم استثمارات متبادلة تتجاوز بليون دولار". ولفت إلى "الاتجاه لتعيين ممثل تجاري لأذربيجان في الإمارات خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهود المشتركة لتعميق أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".