الرئيس السوداني يعين معتز موسى عبد الله وزيرًا للمال

  رفض الخبير الاقتصادي الأممي عبد الله حمدوك الذي جرى اختياره وزيرًا للمال في حكومة السودان الجديدة، تعيينه في المنصب، في حين كلف الرئيس السوداني، رئيس وزرائه الجديد معتز موسى عبد الله بتولِّي حقيبة المالية.

وشغل حمدوك من قبل منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، ويُعدّ أحد أبرز الكفاءات الاقتصادية السودانية في الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية ودولية , وأثار إعلان ترشحه للمنصب يوم الخميس، كثيرًا من الجدل طوال اليومين الماضيين , وأدى الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستوري أمام الرئيسي داخل القصر الرئاسي في الخرطوم , وكان لافتًا خلو المرسوم الرئاسي من اسمي حمدوك، وسمية أبو كشوة التي أُعلِن تكليفها بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، وقد اعتذرت أيضًا عن تولي المنصب، وفشلت محاولات إثنائها , وعُيِّنت سيدة الأعمال وداد يعقوب بديلًا عنها , وتُعدّ ظاهرة الاعتذار عن المنصب الوزاري نادرة في الوزارة السودانية.

وقال وزير الإعلام بشارة جمعة أرو، في تصريحات للصحافيين عقب أداء اليمين الدستوري، إن الوزراء أدوا القسم إيذانًا ببدء المرحلة الثانية من برنامج حكومة الوفاق الوطني، متعهدًا بتنفيذ توصيات الحوار الوطني تحت إشراف ومتابعة الآلية التنفيذية للمتابعة.

وتابع "أدينا القسم وتواثقنا على إنفاذ توصيات الحوار، لينعم الوطن أمن وسلام، ولن نألو جهدًا في تنفيذ البرنامج الإسعافي، وأوليات حكومتنا إسعاد المواطن البسيط وفي النماء، والاهتمام بمعيشة الناس وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق السلام والاستقرار، وإعادة البناء السياسي، لأن البلاد لن تستقر دون أمن وسلام".

وأرجع المتحدث باسم الحكومة غياب بعض الأسماء من المراسيم الرئاسية الخاصة بتعيين الوزراء، إلى اعتذارات دون أن يحددها , ووفقًا للمرسوم فإن عدد الوزراء الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير في القصر الرئاسي أمس، بلغ عشرين وزيرًا ووزيرة.

وكان الرئيس البشير أصدر قرارات حل بموجبها حكومة رئيس الوزراء بكري حسن صالح، تضمنت تقليص عدد الوزارات من 31 وزارة إلى 21، وفصل بموجبها منصبي النائب الأول للرئيس ورئيس الوزراء اللذين كان يشغلهما بكري صالح، وأعفى نائبه حسبو عبد الرحمن وعين بديلًا عنه حاكم شمال دارفور السابق عثمان محمد يوسف كبر، وكلف معتز موسى برئاسة الوزارة , وقال البشير عقب إصداره لتلك القرارات إن الهدف تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في حياة كريمة وإعادة الأمل إليه.