مشروع قانون المصالحة المالية يُقسم الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس
آخر تحديث GMT01:45:54
 السعودية اليوم -

القوى السياسية يعتبرونه تبييضًا للفساد وآخرون يرونه حلًا لإنعاش الاقتصاد

مشروع قانون المصالحة المالية يُقسم الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس

 السعودية اليوم -

 السعودية اليوم - مشروع قانون المصالحة المالية يُقسم الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس

رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري
تونس - حياة الغانمي

عاد الجدل ليبرز في الساحة السياسية بخصوص تفعيل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية في الأونة الأخيرة .. ودعت أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، والدستوري الحر، وحركة مشروع تونس، في بيانات أصدرتها  إلى "عدم استغلال القضاء كأداة لتصفية حسابات سياسية، وإلى التسريع بتحقيق المصالحة الوطنية. 

وعبّر عدد من رؤساء الكتل البرلمانية، عن مواقف كتلهم وأحزابهم بخصوص تفعيل مشروع هذا القانون. فقال رئيس كتلة حركة نداء تونس في مجلس نواب الشعب سفيان طوبال، إن "لديه معلومات تفيد بأن رئاسة الجمهورية بصدد التفاعل مع ملاحظات مختلف الأطراف، وبأنها ستترجم هذا التفاعل في القريب العاجل من خلال تعديل بعض بنوده.. وأضاف طوبال "نحن نطالب بتفعيل هذا القانون والنظر فيه في أقرب وقت ممكن ونعمل على الاتصال بمختلف الكتل البرلمانية للتسريع في إيجاد حلول وتوافقات بشأنه" .

أما رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري فأكد أن مسألة المصالحة الوطنية تمارسه النهضة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن حركة النهضة مقتنعة بأن الخروج من حالة التجاذب لا يمكن أن يحصل إلا عبر المصالحة الشاملة بين التونسيين. وأفاد البحيري، بأن النهضة تدعم مختلف المبادرات بخصوص تفعيل المصالحة الشاملة، حتى تنجح البلاد في انتقالها الديمقراطي، وقال "النهضة مقتنعة بمسألة المصالحة بمبدئية وفوق مصالح الأحزاب وليس في موقفها أي علاقة بظرف ما أو تطورات ما".

وكشف رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق، معارضة كتلة الجبهة لمشروع هذا القانون اذا ما بقي على صيغته القديمة، "واذا لم يتم الاستناد الى جملة الملاحظات التي قدمتها الجبهة بخصوصه "، حسب تعبيره. وذكر الصديق بأن كتلة الجبهة تقدمت بمشروع قانون تنقيح لقانون العدالة الانتقالية يأخذ بعين الاعتبار المصالحة الاقتصادية والمالية، ولكنه بقي" في رفوف مكتب المجلس ورفضت مختلف الكتل النظر فيه.

وكان رئيس الجمهورية عرض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لدى إشرافه على مجلس وزراء بتاريخ 14 يوليو/تموز 2015، قبل عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. وتعطل النظر في مشروع هذا القانون بعد الجدل الواسع، القانوني والسياسي الذي رافقه انذاك ، ورفض عدد من الأحزاب خاصة المعارضة منها وهيئة الحقيقة والكرامة المتكفلة بملف "العدالة الانتقالية" لعديد النقاط الواردة به.

من جانبها أكدت عدد من الأحزاب المساندة لهذه المبادرة التشريعية التي قدمتها رئاسة الجمهورية ، وخاصة منها الاتلاف الحاكم الداعم لحكومة حبيب الصيد انذاك عن أن مشروع هذا القانون يمكن أن يساهم في حلحلة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد وفي أن ينجح الانتقال الديمقراطي الذي تمر به.

ورفعت مسيرة "مانيش مسامح" التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة شعارات مناهضة لقانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه في البرلمان، أبرزها الشعارات هي " الرخ لا" "مانيش مسامح" و"لا لتبييض الفساد"و"الشعب يريد إسقاط قانون المصالحة". وشاركت عديد القوى السياسية ومنظمات من المجتمع المدني في المسيرة كالحزب الجمهوري وحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والجبهة الشعبية ومنظمة انا يقظ وحملة "مانيش مسامح" وبعض عائلات شهداء وجرحى الثورة وسط حضور للمواطنين الذين ابدوا وعيًا بالقانون .

و يرمي مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي  إلى تدعيم العدالة الانتقالية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والإعتداء على المال العام والعمل على انجاح مسارها، وذلك أخذا بعين الاعتبار خصوصية تلك الانتهاكات من ناحية، و التداعيات السلبية لطول آجال معالجتها على مناخ الاستثمار و ثقة المواطن في مؤسسات الدولة من ناحية أخرى، من خلال وضع نظام فعال لمعالجة هذه الانتهاكات يفضي إلى غلق الملفات المتعلقة بها نهائيا وطيّ صفحة الماضي تحقيقا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة لانتقالية. ويكرّس مشروع القانون، أسوة بعديد التجارب المقارنة، عدالة تصالحية في مجال الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام مع الحفاظ على كشف الحقيقة وجبر الضرر المالي و يعتمد إجراءات خصوصية وآجال مختصرة تستجيب لمتطلبات تهيئة مناخ ملائم للاستثمار وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. كما أنه وفي السياق ذاته المتعلق بالمصالحة الهادفة إلى انعاش الاقتصاد الوطني أقّر المشروع عفوا عن مخالفات تراتيب الصرف بغرض استيعاب الموارد من العملة الصعبة الموجودة خارج الدورة الإقتصادية وتوظيفها في تمويل الاقتصاد الوطني.

 

alsaudiatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مشروع قانون المصالحة المالية يُقسم الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس مشروع قانون المصالحة المالية يُقسم الأحزاب والمنظمات المدنية في تونس



إطلالات محتشمة وأنيقة للنجمات في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة ـ السعودية اليوم

GMT 06:11 2026 الإثنين ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز إطلالات لين برنجكجي تزامناً مع إعلان حملها الثاني
 السعودية اليوم - أبرز إطلالات لين برنجكجي تزامناً مع إعلان حملها الثاني

GMT 10:54 2020 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 03:16 2018 الجمعة ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

"فيكتوريا سيكرت" تبيع أنواع خاطئة من حمالات الصدر

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 04:14 2026 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

إغلاق مطار الملك خالد الدولي واضطرابات في حركة الطيران

GMT 18:25 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

قناع الموز السحري في سن الثلاثين لبشرة خالية من التجاعيد

GMT 13:17 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

يارمولينكو يغيب عن صفوف ويستهام لمدة ستة أشهر

GMT 18:41 2021 الخميس ,04 شباط / فبراير

التفرد والعناد يؤديان حتماً إلى عواقب وخيمة

GMT 12:18 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

بيلوسي تؤكّد استعدادها لبدء إجراءات عزل ثانية ضد ترامب

GMT 15:59 2020 الأربعاء ,09 كانون الأول / ديسمبر

تراجع عربي قائمة "فوربس" لأقوى 100 امرأة في العام الحالي

GMT 19:28 2019 الخميس ,05 كانون الأول / ديسمبر

إعلان حالة الطوارئ في عمّان بسبب سوء الطقس

GMT 04:49 2019 السبت ,19 تشرين الأول / أكتوبر

احذر إدمان "النيكوتين" يرفع خطر الإصابة بمرض "السكري"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
alsaudiatoday alsaudiatoday alsaudiatoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche, Achrafieh Beirut - Lebanon.
lebanon, lebanon, lebanon