ارتفاع التضّخم في منطقة اليورو بنحو 2,2% مع ثبات معدلات البطالة

ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو كما كان متوقعًا في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، فيما زاد مقياس للتضخم الأساسي يستثني المكونات المتقلبة، بأكثر من التوقعات على نحو يدعم قرار البنك المركزي الأوروبي بإنهاء برنامجه لشراء السندات بحلول نهاية العام, وفي الوقت ذاته، ثبتت البطالة في منطقة العملة الموّحدة عند حدودها الدنيا المسجلّة منذ 10 سنوات، مما يظهر أنه على الرغم من الاحتواء الكبير الذي تقوم به دول المنطقة للعمالة، فإن ضخ دماء جديدة في التوظيف لا يزال بعيد المنال.

وقدّر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي "يوروستات", الأربعاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة، بـ2.2 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، بعد زيادته بنسبة 2.1 في المائة في سبتمبر /أيلول، واثنين في المائة في أغسطس /آب الماضيين.

وتظل نسبة التضخم المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قريبة من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، والتي تناهز اثنين في المائة.

وقال "يوروستات" إن أسعار الطاقة قفزت 10.6 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، بينما زادت أسعار الأغذية غير المصنعة 2.1 في المائة. وباستثناء هذين المكونين المتقلبين، ارتفع ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي "التضخم الأساسي" ويراقبه في قرارات سياسته النقدية، بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، من 1.1 في المائة في سبتمبر/أيلول، وبما يفوق توقعات السوق التي أشارت إلى زيادة نسبتها 1.2 في المائة.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في يونيو /حزيران الماضي أنه بحلول نهاية العام سوف يبدأ في سحب خطة التحفيز الطارئة، التي تم إقرارها منذ 3 أعوام لتعزيز النمو الاقتصادي والتضخم في أعقاب الأزمة المالية في أوروبا. وأرجع قراره إلى عدة أسباب؛ منها ضغوطات ارتفاع الأسعار.

وأوضح «يوروستات» أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال سبتمبر/أيلول الماضي استقر عند 8.1 في المائة من قوة العمل، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 13 مليونًا و153 ألف شخص، بزيادة طفيفة على 13 مليونا و151 ألف شخص المسجلة في أغسطس الذي سبقه. وتمثل هذه النسبة أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ نوفمبر /تشرين الثاني عام 2008. وارتفع معدل البطالة بين الشباب في منطقة اليورو إلى مستوى 16.8 في المائة في سبتمبر الماضي، مقارنة بنسبة 16.6 في المائة المسجلة في أغسطس الماضي.

وبلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6.7 في المائة في شهر سبتمبر /أيلول الماضي، من دون تغير عن شهر أغسطس. ومن بين الدول الـ28 بالاتحاد الأوروبي، سجلت جمهورية التشيك أدنى معدل بطالة العام الماضي وبلغ 2.3 في المائة، تليها ألمانيا وبولندا بنسبة 3.4 في المائة. فيما سجلت اليونان أعلى نسبة بطالة بلغت 19 في المائة في يوليو /تموز الماضي، بحسب آخر بيانات توافرت، تليها إسبانيا بنسبة 14.9 في المائة خلال سبتمبر الماضي.

و حافظ الاقتصاد الإسباني على وتيرة نموه الثابتة خلال الربع الثالث من العام، حيث نما بنسبة 0.6 في المائة.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن نسبة النمو تعد أعلى 3 مرات من متوسط وتيرة النمو في دول منطقة اليورو.

يذكر أن اقتصاد إيطاليا لم يسجل نموًا خلال الربع الثالث، في حين تشير دلالات إلى أن اقتصاد ألمانيا أيضًا لم تتغير نسبة نموه مقارنة بالربع الثاني.

وقالت "بلومبيرغ" إنه على الرغم من نسبة النمو، فإن هناك دلالات على تباطؤ الاقتصاد الإسباني، و حذّر البنك المركزي الإسباني من وجود مخاطر تتعلق بالحمائية وأزمة الأسواق الناشئة. وتتوقع الحكومة الإسبانية نمو الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة خلال العام الجاري، وذلك بعدما نما بنسبة 3 في المائة على مدار 3 أعوام متتالية.

و كشفت دراسة حديثة أن هجرة أفراد القوة العاملة من دول في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا أدت خلال السنوات الماضية إلى زيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

وجاء في الدراسة التي نشرها المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية "دي آي دبليو" في برلين الأربعاء: شغل المهاجرين للوظائف زاد من التوظيف العام وأدى إلى زيادة الطلب الاستهلاكي».

وأوضحت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع لذلك خلال الفترة من العام 2011 حتى العام 2016 بمتوسط 0.2 نقطة مئوية سنويًا. وارتفعت النسبة إلى 0.3 نقطة مئوية في ذروة موجة الهجرة عام 2015. ومنذ تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول مثل إسبانيا، تراجعت الهجرة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدراسة التي استندت إلى بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ومكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن متوسط المهاجرين الوافدين من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا سنويًا يبلغ نحو 720 ألف مهاجر منذ عام 2011.

وعزت الدراسة سبب الهجرة من الاتحاد الأوروبي لألمانيا إلى تطبيق قانون حرية انتقال العمالة لكل مواطني الاتحاد عام 2011. كما أدت الأزمة الاقتصادية التي مرت بها بعض دول منطقة اليورو، مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان، إلى بحث كثير من المواطنين المنحدرين من هذه الدول عن فرص عمل في ألمانيا.

و يرى المعهد أنه من المهم زيادة جذب المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي, على خلفية شيخوخة المجتمع والتراجع المتزايد في عدد العمالة المتخصصة في سوق العمل في ألمانيا.