البنك الدولي يؤكّد أن الوضع الاقتصادي في غزة وصل إلى نقطة حرجة

أكّد تقرير جديد للبنك الدولي، أن الوضع الاقتصادي في غزة آخذ بالانهيار، محذّرًا في الوقت نفسه من أن الحالة الاقتصادية في الضفة الغربية، التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية، ستتعرض إلى أزمة قريبًا.

وكشف معدو التقرير، الذي يفترض أن يعرض في بداية اجتماع لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك، الخميس المقبل، في اجتماع مخصص لتقديم المساعدة الإنمائية للشعب الفلسطيني، أن الوضع الاقتصادي الخطير في غزة، ناتج عن الحصار المفروض عليها، منذ سيطرة "حماس" على الحكم في عام 2007، إضافة إلى عامل ثان مؤثّر، هو أزمة سيولة الأموال ونقص الأموال النقدية.

وجاء في التقرير "حتى يومنا هذا، يعاني مواطن من بين مواطنيْن في غزة من الفقر، وتصل نسبة البطالة بين الشبان إلى 70 في المائة".

وقالت مارينا فايس، المديرة الإقليمية للبنك في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنه "إثر تكالب عوامل كثيرة معًا، منها الحرب، والعزلة، والنزاع الداخلي في غزة، يُعرّض اقتصاد غزة لحالة من الشلل ومحن إنسانية متزايدة".

وأضافت "عندما يعاني الناس الأمرين ويناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة، يعيشون حياة فقر مدقع، وبطالة متزايدة, وعندما تنقص الخدمات العامة مثل الصحة، والمياه، هناك حاجة إلى حلول حقيقية، ولا يجوز الاكتفاء بتدخلات على الأمد القصير".

وأكّد التقرير، أن الأزمة في غزة تصاعدت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة، وأصبحت تغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل، بفعل التوترات المتزايدة، التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل، وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع.

وقال التقرير إن الأزمة في غزة وصلت إلى حد لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لحفز النمو، وقد أسفر ذلك عن وضع مثير للقلق.

وأوضح التقرير، أنه في الربع الأول من العام 2018، شهد الاقتصاد في غزة انخفاضاً نسبته 6 في المائة، فيما المؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور.

وربط التقرير بين هذا الانخفاض وقرار السلطة الفلسطينية خفض نقل الأموال الشهرية إلى قطاع غزة بحجم 30 مليون دولار، إضافة إلى قرار تقليل برامج المساعدة التي تقدمها الإدارة الأميركية، وتقليص مساعدات "الأونروا".

وقال التقرير إن كل ذلك ساهم في تدهور الوضع منذ بداية السنة الحالية.
ورسم التقرير صورة أفضل بكثير للوضع في الضفة الغربية، لكنه أكد أن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، "ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة".

وحذّر البنك الدولي من عدم إمكانية التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطًا حادًا، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة. وعلاوة على ذلك، فإن تدهور أوضاع المالية العامة، لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون.

وتطرق التقرير إلى انخفاض التمويل الذي يُقدِّمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار، وسط توقعات أن تبلع الفجوة التمويلية 600 مليون دولار.

واقترح البنك الدولي "اتباع نهج متوازن في معالجة الأوضاع في غزة، يجمع بين التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، وخطوات لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة". وأضاف"من بين التدابير الفورية ضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية وزيادة القوة الشرائية للأسر، وتعزيز مصادر كسب الرزق التقليدية".

و اقترح البنك أن تدعم الحكومة الإسرائيلية بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، عن طريق رفع القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس، التي من دونها لن يتحسن الوضع الاقتصادي في غزة أبدًا.

وشدد التقرير أيضًاعلى أنه ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تشرع في انتهاج السياسات وتنفيذ المشاريع اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، من ذلك دعم التجارة في الخدمات الرقمية، وتحقيق انتعاش اقتصادي قادر على الاستمرار، وأن تحكم المؤسسات الشرعية غزة على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة، وأن تُنفِّذ إصلاحات لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال.

وعزز التقرير الجديد للبنك الدولي، جميع التحذيرات من تردي الأوضاع في قطاع غزة إلى نقطة غير مسبوقة، وهو تراجع أثار مخاوف من جر المنطقة إلى حرب جديدة.

ووصف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري، تقرير البنك الدولي بالمهم الذي يعكس الحقيقة ويدق ناقوس الخطر. وقال الخضري إن "التقرير وصف الحالة والواقع بشكل حقيقي، لكن هذه الأوضاع تزيد كارثية ومأساوية بشكل يومي".

وطالب الخضري، الجمعية العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجميع، بتحمل مسؤولياتهم، داعياً إلى ضرورة الإسراع في رصد موازنات عاجلة لإغاثة الواقع في غزة، ومنع مزيد من التدهور.

وشدَّد على أن هذا الواقع يمكن إنقاذه عبر سلسلة من الخطوات والقرارات، من بينها "رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، وفتح المعابر التجارية كافة، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير من دون قيود وقوائم ممنوعات، والسماح بإدخال المواد الخام اللازمة للصناعات ما سيتيح فتح المصانع المُغلقة".

وأضاف:"ربط غزة والضفة الغربية بالممر الآمن، وتشغيله بشكل فوري، ما يخلق حركة تجارية نشطة، وبدء عملية ضخ الأموال في السوق من خلال الحركة التجارية وحركة الأفراد".