السعودية تسمح باستيراد المواشي الحية من البرتغال

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، الثلاثاء، عن السماح باستيراد المواشي الحية من دولة البرتغال، في خطوة من شأنها زيادة حجم المعروض في السوق المحلية، وتلبية مستويات الطلب، وسد العجز الذي قد يطرأ في فترات المواسم.

وتعمل الوزارة، بشكل دقيق على السماح باستيراد المواشي الحية من الأسواق التي تثبت كفاءة منتجاتها، وسط مراقبة دائمة لكل ما يتم استيراده، كاشفة عن السماح باستيراد المواشي الحية الأغنام "ضأن، ماعز" والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية من دولة البرتغال، وذلك ضمن خطط الوزارة في فتح قنوات جديدة لاستيراد المواشي الحية. 

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية، الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، أن هذا جاء بناء على تقرير الفريق الفني السعودي الذي زار دولة البرتغال، وأوصى بذلك لزيادة مجالات الاستيراد أمام المستثمرين والراغبين في الاستيراد عبر عدة دول، وذلك بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية " "OIE، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة العربية السعودية التي من ضمنها أن تكون جميع إرساليات الأغنام والفصيلة البقرية لغرض الذبح والتربية، مصحوبة بشهادة صحية من الجهات الحكومية المختصة بعد تعديلها بما يتناسب مع شروط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك الشروط الخاصة بالمملكة.

واشتملت الشروط أن تكون الإرسالية الحيوانية المراد تصديرها إلى المملكة العربية السعودية مرقمة، وحجرها لمدة لا تقل عن 21 يومًا في أماكن العزل المعتمدة، وبإشراف كامل من السلطات الحكومية في وزارة الزراعة، على أن يوضح تاريخ دخول وخروج الإرسالية من أماكن العزل بالشهادة الصحية البيطرية، بالإضافة إلى فحص جميع الأبقار المستوردة باستخدام اختبار "Tuberculin Test" ضد مرض السل البقري خلال فترة الحجر.

وتتضمن الشروط  معالجة الحيوانات المراد تصديرها ضد الطفيليات الداخلية والخارجية خلال فترة الحجر، بالإضافة إلى أن تتعهد الشركات المستوردة للأبقار لغرض التربية داخل المملكة برفع تقرير متابعة بشكل نصف سنوي للإدارة المختصة بهذه الوزارة، كما شملت إرفاق نتائج الفحوصات المخبرية مع الشهادة الصحية البيطرية للإرسالية المراد تصديرها للمملكة للتأكد من سلامة الإرسالية من الأمراض المعدية وخصوصًا السل البقري، واللسان الأزرق والبروسيلا ومرض نظير السل، مع مراعاة تطبيق نظام الرفق بالحيوان في جميع مراحل الاستيراد، بالإضافة إلى تخصيص محجر حيواني في البرتغال لتصدير المواشي الحية للمملكة خلال العامين القادمين، كما أنه بعد الانتهاء يتم زيارته لتقييم الخدمات المقدمة وملاءمة الموقع والاشتراطات الصحية البيطرية لموقع عزل الحيوانات الحية تمهيداً لاعتماده.

وأهابت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمستثمرين أو الراغبين بالاستيراد من دول أخرى التقدم بطلب ذلك حتى يتسنى للوزارة إتمام الإجراءات النظامية حيال ذلك، وكانت السعودية قد أكدت في وقت سابق أن مستويات الرقابة المفروضة على الفواكه والخضراوات المستوردة، تتسم بمستوى عالٍ من التدقيق، والالتزام، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه وزارة البيئة والمياه والزراعة في البلاد، خط الدفاع الأبرز أمام الفواكه والخضراوات الطازجة والمواشي الحية التي يتم استيرادها من الخارج.

وفي ذلك الشأن، أكدت الوزارة، مواصلة دورها الرقابي سلامة الفواكه والخضار الطازجة المستوردة، وفق اشتراطاتها النظامية، ووفق ما تقتضيه هيئة الدستور الغذائي "الكودكس"، مشيرة إلى أن لديها دولًا على قائمة الحظر نتيجة ارتفاع نسبة المبيدات في منتجاتها الطازجة.