11 دولة أوروبية تستعد لتطبيق ضريبة على الصفقات المالية كانون الثاني

بروكسل ـ سمير اليحياوي وافقت 11 دولة أوروبية من حيث المبدأ على فرض ضريبة اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2014 تلزم البنوك بدفع أموال بهدف المساعدة في الأزمة المالية، فيما أكد خبراء الاقتصاد والمال الأوروبيون الذين يعارضون الضريبة المقترحة على الصفقات المالية أن هذا التوجه الجديد سوف يؤدي إلى اضطرابات ضخمة في صناعة الخدمات المالية، كما أنه سوف يكبل المستثمرين ويقيدهم ويلحق أضرارًا بالاقتصاد.
وقال هؤلاء الذي يعارضون هذه الضريبة التي تستعد 11 دولة من دول منطقة اليورو لتطبيقها بداية من شهر كانون الثاني/ يناير  المقبل، أنه لا بد من استثناء صفقات إعادة الشراء والأفراد والشركات المعروفة باسم صانعي السوق في مجال السندات الحكومية من هذه الضريبة، وذلك حتى يمكن تلافي رفع وزيادة التكاليف الحكومية.
ووافقت 11 دولة أوروبية من حيث المبدأ على فرض ضريبة اعتبارًا من كانون الثاني/ يناير 2014 تلزم البنوك بدفع أموال بهدف المساعدة في الأزمة المالية. إلا أن بقية دول الاتحاد الأوروبي رفضت الانضمام إلى هذه الكتلة.
وقامت المفوضية الأوروبية الخاصة بهذه الكتلة بصياغة القواعد اللازمة لتطبيق تلك الضريبة بهدف الحصول على مبلغ يقدر بحوالي 35 مليار يورو سنويًا، ولكن هذه القواعد بحاجة إلى الموافقة الرسمية من جانب مجموعة الدول الإحدى عشر.
وسيتم فرض هذه الضريبة على الأسهم والسندات واتفاقات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية.
وصعد القائمون على صناعة ما يسمى باتفاقات إعادة الشراء ضغوطهم من أجل تخفيف الضريبة، من خلال نشر تقرير يدحض الحوافز التي تبرر هذه الضريبة، ويحدد الآثار السلبية التي يمكن أن تضر باتفاقات إعادة الشراء.
وقال التقرير الصادر عن المجلس الأوروبي لاتفاقات إعادة الشراء التابع لجمعية أسواق رأس المال الدولية "إن الهدف المحدد من هذه الضريبة هو تدمير وتجريف النظام الحالي للتدخل المالي بواسطة المؤسسات الأولية وصناع الأسواق الثانوية، وبناء نظام مالي جديد تمامًا".
وقالت الدراسة أيضًا "إن الضريبة ستكون بتعريفة موحدة قدرها 0.1 في المائة، وهي تعريفة عالية بالنسبة إلى صفقات مالية قصيرة المدى"، وأضافت أنه من الواضح أن خضوع صانع السوق لهذه الضريبة سيحد من دخله وعائداته.
يذكر أن اتفاقات إعادة الشراء هي عبارة عن بيع أوراق مالية بموجب اتفاق بهدف استعادتها وشرائها في وقت لاحق، وهي عمليات مالية تستعين بها المؤسسات المالية للمساعدة في تمويل نفسها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صدر عنها، الإثنين، أن مخاوف سوق اتفاقات إعادة الشراء تم أخذها في الاعتبار، من خلال تطبيق الضريبة فقط على صفقة واحدة ولمرة واحدة وليس على الطرفين، مثلما هو الحال مع الأوراق والسندات المالية".
وقال البيان أيضًا "إن الأشكال الأخرى من عمليات التمويل قصيرة المدى للأنشطة التجارية تم استبعادها من مجال الضريبة، وبالتالي فإن الأنشطة التجارية لن تتعرض إلى أي إخلال بإمكان الاستفادة من الخدمات المالية".
وأوصت الدراسة التي أعدها ريتشارد كوموتو بممارسة الضغوط من أجل استثناء صفقات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية من هذه الضريبة، ومن دون هذه الاستثناءات فإن هذا "التغيير الزلزالي" سيؤدي إلى انكماش عمليات إعادة الشراء القصيرة المدى بنسبة الثلثين في أوروبا، الأمر الذي سوف يلحق أضرارًا بالاقتصاد.