ترقب لخفض الفائدة على الدولار قبل اجتماع الفيدرالي رغم إستقراره قبل كشف بيانات التضخم

استقر الدولار الأميركي، يوم الأربعاء، مع ترقّب المتداولين صدور بيانات التضخم المرتقبة، هذا الأسبوع، والتي ستُحدد، بشكل كبير، اتجاه قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يوميْ 16 و17 سبتمبر (أيلول) الحالي، وسط توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة؛ لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وبعد تقرير الوظائف الضعيف، الصادر الأسبوع الماضي، بات المستثمرون شِبه متأكدين من خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما نسبوا احتمالاً ضعيفاً لا يتجاوز 5 في المائة لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. ويرى محللون أن أي خطوة أكثر جرأة ستتوقف على تراجع مفاجئ في التضخم الأساسي، خاصة في ظل صلابة أسعار الخدمات، وفق «رويترز».

وفي أسواق العملات، ظلّ اليورو مستقراً عند 1.1711 دولار، بعد خسارة 0.5 في المائة، في الجلسة السابقة، بينما حافظ الجنيه الإسترليني على توازنه عند 1.3534 دولار. واستقر الين الياباني عند 147.41 للدولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.6606 دولار، ليبقى قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع. أما مؤشر الدولار فقد بقي عند 97.834 بعد ارتفاعه 0.3 في المائة، الثلاثاء، وسط توقعات بانخفاضه بنحو 10 في المائة، خلال 2025، بفعل الضبابية السياسية الأميركية وتوقعات التيسير النقدي.

على الصعيد السياسي، لم تُبدِ الأسواق رد فعل يُذكر إزاء حكم قضائي يمنع مؤقتاً الرئيس دونالد ترمب من إقالة ليزا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضيةٍ أثارت قلقاً واسعاً بشأن استقلالية البنك المركزي. كما تابع المستثمرون باهتمامٍ إعلان بولندا تفعيل دفاعاتها الجوية التابعة لحلف الناتو؛ للتصدي لطائرات مُسيّرة روسية عقب هجوم استهدف غرب أوكرانيا.

وفي واشنطن، أظهرت بيانات أن سوق العمل الأميركية ربما أضاف 911 ألف وظيفة أقل مما كان مقدَّراً حتى مارس (آذار) الماضي، ما يعكس هشاشة أعمق في التوظيف قبل فرض الرسوم الجمركية الصارمة من جانب ترمب. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تراهن على ثلاث عمليات خفض للفائدة، خلال الاجتماعات المقبلة، وسط حرص «الفيدرالي» على الموازنة بين دعم النمو وتجنب الانصياع الكامل لضغوط البيت الأبيض.

وفي آسيا، استقرت الروبية الإندونيسية بعد خسائر بلغت 1 في المائة، الثلاثاء، على أثر إقالة وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، وهي خطوة فاجأت الأسواق وأثارت مخاوف من توجه نحو سياسات مالية أكثر توسعاً لتمويل برامج اجتماعية شعبوية.