توقّعات بارتفاع أرباح شركات دول التعاون إلى 12% في 2014

كشف تقرير اقتصاديّ حديث، أن نسبة نمو أرباح السنة الكاملة لدول مجلس التعاون الخليجيّ للعام 2013 وصلت إلى 10%، متوقعًا أن يقود القطاع العقاريّ في 2014 هذا النمو، ويُعزّزه قطاع الخدمات المصرفيّة والماليّة. وتوقّع التقرير، الذي أعدّه المركز الماليّ الكويتيّ، أخيرًا، بشأن توقّعاته المستقبليّة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجيّ على مدى العام 2014 بكامله، أن تُحقّق أرباح الشركات السعوديّة والقطريّة، والتي كانت بسيطة في السنوات الأخيرة، ارتفاعًا مفاجئًا في 2014، وأن تبلغ أرباح الشركات السنة الكاملة 2014 نسبة 12%، مشيرًا إلى إلى أن التوقّعات في نهاية النصف الأول من العام 2013 كانت حياديّة في ما يتعلق بالسعودية والكويت، بينما كانت إيجابيّة لكل من الإمارات العربيّة المتحدة وقطر وعمان والبحرين، وأن معظم توقعات التقرير أصابت، فيما عدا ما يتعلق بالسعودية، حيث ارتفعت أسعار أسهمها السعودية نتيجة الحديث عن الإصلاحات الرقابيّة لفتح سوق الأسهم أمام المشاركة المباشرة للمستثمرين الأجانب، مما أدى إلى زيادة الإقبال في السوق.
ومع أن نظرة تقرير "المركز" في نهاية النصف الأول من العام 2013 إلى أسواق دبي وأبوظبي كانت إيجابية، إلا أن أداء هذه الأسواق قد فاق التوقعات.
وقد شهدت معظم أسواق مجلس التعاون الخليجيّ عامًا مميزًا في 2013، حيث سجلت أرباحًا مرتفعة، وكان أداؤها مماثلاً لأداء أسواق الدول المتقدّمة وأفضل من أداء الأسواق الناشئة، وأقفل مؤشر "ستاندرد آند بورز" المركب لدول مجلس التعاون عند 118.6، أي بارتفاع بنسبة 24.4% في 2013.
وتألّقت أسواق الإمارات في أدائها لأسباب عدّة، أهمها تضمينها في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة"، وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت 107.7%، بينما سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعًا قويًا بنسبة 63.1% في العام 2013، كما شهد مضاعف السعر إلى الربحيّة ارتفاعًا قويًا في ظل النمو القويّ للأرباح، الناتج عن انتعاش أسواق العقار وعودة ثقة الشركات، في حين حقّق مؤشر الأسهم القطريّة الذي تم تضمينه أيضًا في مؤشر "مورجان ستانلي للأسواق الناشئة" عوائد بلغت 24% في 2013، بينما أنهت الدولة الخليجيّة الأكبر السعودية العام بارتفاع بلغ 31%، وسجّلت سلطنة عمان ومملكة البحرين أرباحًا جيدة في العام 2013، تراوحت ما بين 17% إلى 18%، وفي الكويت، ارتفع مؤشر أسعار "سوق الكويت للأوراق الماليّة" بنسبة بلغت 27.2%، وحقّق المؤشر الوزنيّ 8.4%.
ويُعدّ التطور الأبرز في العام 2013، هو رفع درجة تصنيف "مورغان ستانلي إنترناشونال كابيتال" للإمارات وقطر إلى وضعية الأسواق الناشئة، وهو حدث طال انتظاره، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من العام 2014، حيث تمثل الإمارات 0.4% وتمثل قطر 0.45% من المؤشر، وأهم التطورات الإيجابيّة خلال العام إصدار نظام الرهن العقاريّ في السعودية، والمبادرات المُشجّعة للأسواق التي اتخذها الرئيس الجديد لهيئة السوق الماليّة، ومنها تزامن أوقات عمل السوق السعودية مع أسواق دول مجلس التعاون الخليجيّ الأخرى، والحديث عن مراجعة برنامج الإعانات والدعم الحكوميّ في الكويت لخفض الإنفاق وضمان استدامة السياسة الماليّة على المدى الطويل.
وأفاد التقرير، أنه يتوقع أن يحافظ النمو الاقتصاديّ في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4% في العام 2014 نتيجةً للإنفاق الاجتماعيّ، وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتيّة، والحجم الكبير من الإعانات والدعم الحكوميّ، وأن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط وتخفيف العقوبات على إيران إلى ضغوط هبوطيّة على أسعار النفط العالميّة، فيما تؤجل دول التعاون استثماراتها لزيادة الطاقة الإنتاجيّة، وسط توقّعات أن يتراجع معدل نمو الناتج المحليّ الإجماليّ الحقيقيّ النفطيّ من 5.4% في العام 2012 إلى 0.4% في العام 2013.
ولا يزال سعر التعادل النفطيّ أقل بكثير من السعر السائد في السوق، إلا أن سرعة ارتفاع سعر التعادل قد تزايدت على مدى العامين الأخيرين تدعو للانتباه، وعلى الأخص في ما يتعلق بالكويت (32.6%) وقطر (44.2%) وسلطنة عمان (19%)، كما أن ثورة الغاز الصخريّ في الولايات المتحدة اليوم، وتباطؤ الدورة طويلة الأمد لارتفاع أسعار السلع والتوقعات العالميّة البطيئة تمثل جميعها تحديّات أمام منطقة الخليج العربيّ، التي تعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل، فيما توقّع التقرير، أن يرتفع معدل التضخم ارتفاعًا هامشيًا فقط مقارنةً بالمستويات التي كان عليها في العام 2013، حيث يُعتبر تضخم أسعار السلع (وعلى الأخص المواد الغذائية) حميدًا نسبيًا، كما يُتوقع أن يتخذ الفائض الماليّ اتجاهًا هبوطيًا مع استمرار ارتفاع الإنفاق الحكوميّ، بينما تبقى الإيرادات النفطيّة متواضعة، وأن تستمر القيم السوقيّة للأسهم متدنية في سلطنة عمان والبحرين عند قياسها بمنأى عن العوامل الأخرى، ومع أن الإمارات قد شهدت إقبالاً قويًا، مع استمرار مضاعف أسعارها إلى ربحيتها جذابًا، إذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقّع.