وزارة النفط تضع خطة عاجلة لاستئناف صادرات كركوك إلى تركيا

وجه وزير النفط، جبار علي اللعيبي، الثلاثاء، شركات نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب التابعة للوزارة بوضع خطة عاجلة، لإصلاح خط الأنابيب المملوك لبغداد، بغية تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

ويأتي التحرك الحكومي هذا في وقت يتصاعد فيه التوتر بين بغداد واقليم كردستان، الذي أجرى في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي استفتاء الانفصال، حيث كان النفط العراقي ينقل إلى ميناء جيهان عبر خط أنابيب مملوك للإقليم على مدى السنوات الثلاثة الماضية.

وقال اللعيبي في بيان للوزارة إنه "أوعز إلى شركة نفط الشمال وشركة المشاريع النفطية وشركة خطوط الأنابيب، بوضع خطة عاجلة للمباشرة بتنفيذ مشروع عملية إصلاح وتأهيل شاملة وعاجلة لشبكة الأنابيب الناقلة للنفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بالجهد الوطني".

وأضاف وزير النفط أن "الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية لن تحول دون قيام وزارة النفط بإعادة تأهيل شبكة خطوط أنابيب الصادرات النفطية وبالإمكانيات المتاحة وبالجهد والخبرة الوطنية، وبدعم ومتابعة وإسناد من قبل رئيس مجلس الوزراء (حيدر العبادي)".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في البيان نفسه، إن "الأنابيب خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على بعض المدن في شمال البلاد، تعرضت لعمليات تخريبية منظمة". وأضاف جهاد أن "العراق يأمل باستعادة طاقته التصديرية السابقة ، المتوقفة حالياً ،والتي كانت تتراوح ما بين 250 إلى 400 ألف برميل يوميًا، مع إمكانية إضافة طاقات جديدة تعزز صادراته عبر المنفذ الشمالي".

وتوقف ضخ الخام عبر الخط المملوك لبغداد منذ صيف 2014، عندما اجتاح داعش شمالي وغربي البلاد. ويمر خط الأنابيب بمحافظة نينوى ومركزها الموصل والتي استعادتها القوات العراقية قبل نحو شهرين، من قبضة داعش.

وترفض الحكومة العراقية إجراء أي مباحثات مع الإقليم قبل إلغاء نتائج الاستفتاء. وكان العراق قدم الأسبوع الماضي طلباً رسمياً الى ايران وتركيا في التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية وكذلك إيقاف كل التعاملات التجارية، وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً. وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني، إخضاع شبكات الاتصالات للهواتف النقالة في الإقليم للسلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد.

وفرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم، بعد أن رفضت حكومة الإقليم تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة الاتحادية. وفرضت الحكومة المركزية عقوبات مالية على الإقليم، وطلبت من دول الجوار إغلاق المنافذ الحدودية وحصر التعامل مع بغداد فيما يخص تصدير النفط.