معدل التضخم السنوي في السودان يرتفع إلى 34.23 % بسبب العقوبات الأميركية

 أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23 في المئة في يوليو/تموز الماضي، من 32.63 في المئة في يونيو/حزيران، بما يرجع جزئيا إلى إرجاء قرار أميركي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم. وانخفض الجنيه السوداني وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في 11 يوليو/تموز، إنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت رباب أحمد وهي عاملة تبلغ من العمر 38 عاما، إن الأسعار تزيد على نحو يومي وإنها لا تستطيع الحياة هكذا، مضيفة أن دخلها بقي كما هو، وإن الحكومة لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعرف ماذا يحدث أو ما يجب أن تفعله كي تكون قادرة على الحياة.

ويقول السودان إنه امتثل لجميع المطالب الأميركية لرفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاما وأضرت بالاقتصاد. وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

وخفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر/تشرين الثاني في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بنحو 30 في المئة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.

من جهة ثانية، أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، عن البدء الفوري، بإنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية، الخاصة بحماية صناعة الأدوية المنتجة محليا وحظر استيراد بديلها الأجنبي، لتوطين صناعة الدواء بالداخل. وقال وزير الصحة، بحر أبو إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي، إن "الخطة الخاصة بحماية صناعة الأدوية المحلية، وحظر الاستيراد، ستنفذ تدريجيا خلال شهرين ابتداء من اليوم". وأوضح الوزير، أن "المصانع المحلية أنتجت 232 صنفا من الأدوية البشرية، و24 صنفا من الأدوية البيطرية".

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة السودانية، عن تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي. وأصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، في وقت سابق خلال العام الجاري، قرارا بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعمًا للصناعة الوطنية.

ويقوم السودان سنويا باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40 بالمائة فقط حاجة السوق المحلية. ويعمل في السودان نحو 27 مصنعا للأدوية. وتعاني واردات الدواء في السودان من شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج.