الحوثيون يهربون مِن أزمة السيولة بوهم "العملة الإلكترونية"

كشفت ميليشيا جماعة الحوثيين الانقلابية عن اقترابها من إطلاق مشروع "الريال الإلكتروني" الذي تحاول تنفيذه عبر شركة "يمن موبايل" للاتصالات.

وجاء الإعلان في وقت ما زالت أزمة الغاز المنزلي تعصف بالسكان في صنعاء والمناطق التي تسيطر عليها الميليشيا للأسبوع الثاني على التوالي، دون أن تضع الجماعة أي حلول ناجعة لإنهاء المشكلة المتفاقمة التي اختلقتها.

وتسعى الميليشيا الموالية إلى إيران حسب زعمها من خلال مشروع الريال الإلكتروني إلى مواجهة شح السيولة النقدية من العملة المحلية بعدما قامت خلال ثلاث سنوات من الانقلاب باستنزاف كل الاحتياطيات من البنك المركزي اليمني لصالح تمويل جبهات القتال والإثراء غير المشروع لقادتها والموالين لها.

وذكرت المصادر الحوثية أن عددا من قادة الجماعة المعنيين بالمشروع عقدوا اجتماعا أمس في صنعاء، برئاسة نائب رئيس وزراء حكومتها غير المعترف بها حسين مقبولي في سياق متابعة تنفيذ المشروع الذي يرجح المراقبون أنه أحد المشاريع الوهمية التي تروج لها الجماعة. وأفادت النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) بأن الاجتماع شدد على "أهمية استكمال الإجراءات القانونية والفنية للمشروع من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية لتلافي أي قصور أو أخطاء يمكن أن تبرز بعد انطلاق المشروع".

وقالت إن المجتمعين أشاروا "إلى ضرورة استكمال المعايير الفنية، والاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول في المشاريع المماثلة" لجهة "الحرص على أن يتم إطلاق مشروع الريال موبايل بخطى ثابتة ومدروسة، ومعالجة الإشكالات المالية، وقدرة بعض الهيئات المالية على المشاركة في هذا المشروع الوطني، ومنها هيئة البريد التي يمكن الاستفادة من فروعها في مختلف المحافظات والمديريات".

وتسعى الميليشيا الانقلابية، على حد زعمها، إلى حل مشكلة السيولة النقدية عبر إنشاء حسابات مصرفية للمستفيدين والتجار ومختلف الجهات والمؤسسات، ليتم التعامل بينها بالعملة الإلكترونية عبر الهاتف النقال في عمليات البيع والشراء وصرف المرتبات والحصول على السلع.

ويقول مصرفيون وتجار تحدثوا إلى "الشرق الأوسط" إن "المشروع الحوثي غير واقعي ولا يمكن تنفيذه، لعدم ثقة المواطنين بالجماعة الانقلابية، وخوفهم من أن يكون ضمن مخطط منها للاستيلاء على أموالهم النقدية مقابل الحصول على أرقام إلكترونية في الحسابات المصرفية لا يمكن عمليا تحويلها إلى سيولة مالية".

كانت الجماعة أعلنت قبل أسابيع في اجتماع مع كبار التجار ورجال الأعمال عن مشروع وصفته بالضخم لإنشاء شركة مساهمة عملاقة يصل رأس مالها إلى مائة مليار ريال (الدولار يساوي 480 ريالا) تقريبا، حيث ستقوم عبرها بإنشاء عقارات ومصانع وأعمال استثمارية ضخمة.

ورفض أغلب التجار ورجال الأعمال الاستجابة للمشروع الحوثي الذي وصفوه بالوهمي، وقالوا إنه مجرد مسعى من الميليشيا لنهب أموالهم، والاستيلاء على بقية السيولة النقدية الموجودة في السوق.

وتحاول الجماعة عبر مشروعها المزعوم للريال الإلكتروني، أن تقحم فيه المصارف الأهلية وفروع البنوك الحكومية التي تسيطر عليها في صنعاء وبقية المحافظات، لا سيما مصرف "بنك التسليف التعاوني الزراعي" الحكومي.

وفي السياق نفسه، كانت الجماعة عممت على كل الشركات المصرفية والمؤسسات التي تسيطر عليها لمنع تداول الورقة النقدية من فئة 500 ريال التي أصدرها أخيرا البنك المركزي اليمني في عدن، الخاضع للحكومة الشرعية.

وعلى الرغم من التعميم الحوثي، فإن أغلب المواطنين في صنعاء والتجار يواصلون تداول الورقة النقدية من فئة 500 ريال على نطاق واسع في مختلف محلات بيع السلع وشركات الصرافة، ما يشير حسب مراقبين إلى عدم اعتراف أغلب السكان بالإجراءات المالية التي يحاول الانقلابيون فرضها بالقوة.​