الحكومة اللبنانيَّة بصدد منح تراخيصَ للتنقيب عن النفط والغاز في مياهها الاقليميَّة

ظهر الى العلن في الساعات الماضية  خلاف إسرائيلي - لبناني حول الحدود البحرية إلى حيز العلن، برغم الأنباء عن تحقيق الوساطة الأميركية نجاحات كبيرة على هذا الصعيد. فقد ذكرت اسرائيل  أن الحكومة اللبنانية بصدد منح تراخيص تنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية تعتبرها الأولى أنها ضمن "منطقتها الاقتصادية الحصرية".
يذكر أن موضوع موارد الغاز والنفط في شرقي البحر المتوسط احتلت مكانا مركزيا في لقاء عقد في واشنطن بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ونائب الرئيس الأميركي جون بايدن الذي يدير هذا الملف.
وقد أبلغت جهات رسمية إسرائيلية صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن لبنان يحاول فرض وقائع في منطقة مختلف عليها عند الحدود البحرية بين الجانبين، مشيرة إلى أن "لبنان يوشك على منح تراخيص تنقيب عن النفط والغاز في منطقة تنزلق إلى داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية".
ورأت "غلوبس" انه ليس معروفا حتى الآن كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه التراخيص التي قد تشعل نزاعا حدوديا مع لبنان.
ويحث خبراء قانون دولي إسرائيليون حكومتهم على التحرك بسرعة وإعلان اعتراضها على الخطوات اللبنانية بالسبل القانونية وحتى العسكرية.
وكان لبنان قد أعلن في مطلع الشهر الماضي عن نيته منح عطاءات لتراخيص تنقيب عن النفط والغاز في خمس مناطق (بلوكات) في المياه الاقتصادية اللبنانية. لكن الخبراء الإسرائيليين الذين حللوا الخطوط الكواردينية في الخرائط اللبنانية اكتشفوا أن منطقة الترخيص الأبعد جنوبا، والمسماة « بلوك 9 « تنزلق الى ما وراء خط الحدود الذي تدعيه إسرائيل. واعتبرت الصحيفة ان هذه المنطقة هي الأكثر جاذبية وصاحبة الفرص الأعلى لاكتشافات غازية مهمة.
يذكر أن المسؤول عن النفط في وزارة الطاقة والمياه الاسرائيلية ألكسندر فرشبسكي، كان عرض نتائج هذا الفحص في مؤتمر دولي للطاقة عقد في قبرص قبل حوالي أسبوعين. وذكر فرشبسكي أن إسرائيل تمتنع عن اتخاذ خطوة مشابهة، ولم تقم بمنح تراخيص تنقيب عن النفط والغاز في منطقة موضع نزاع.