الإعلان عن افتتاح أوَّل مكتب للبورصة العالميَّة في تاريخ العراق في بغداد

أُعلِن في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح أول مكتب للبورصة العالمية في بغداد وهو الأول من نوعه في تاريخ العراق، وفيما بيّن مسوؤلون في المكتب حصوله على إجازة من الحكومة العراقية، وارتباطه ببورصة لندن العالمية، دعا خبراء ماليون المؤسسات المالية والوزارات إلى طرح أسهمها في مكتب البورصة العالمية لتنمية السوق الاقتصادي العراقي.
وأكَّد رئيس مجلس الإدارة في مكتب البورصة العالمية في بغداد عمر الخطيب في حديث صحافي أن "المكتب تم افتتاحه قبل حوالي شهر في منطقة العرصات وسط العاصمة بغداد، وبدأ العمل بشكل رسمي حاليًا، وهو يُعَد الأول من نوعه في العراق حيث يستطيع العميل لدينا أن يتداول العملات الاجنبية والمعادن كالذهب والفضة ومصادر الطاقة كالنفط والغاز والاسهم العالمية عن طريق فيسبوك وغوغل وياهو وغيرها".
وأوضح الخطيب أن "سوق العراق للاوراق المالية معني بالاسهم العراقية لكننا في البورصة العالمية معنيون بالأسهم العالمية"، مبينًا أن "المكتب لديه برامج متاجرة متطورة يتم تنصيبها على الموبايلات والحاسوب وهذه البرامج مجانية وفي الإمكان تحميلها من خلال موقع البورصة في بغداد، كما في الامكان تحميل البرنامج التجريبي الذي يوفر مبلغا افتراضيا يصل الى 5 مليون دولار، لتمكين المتداول من التمرن على تحركات الاسواق من من دون وقوع خسائر مادية".
 واشار الخطيب الى أن "البورصة العالمية مجازة من قبل الحكومة العراقية ومرتبطة بالبورصة اللندنية العالمية ارتباطًا كاملاً وفوريًا"، لافتًا الى أن "المكتب لديه ما يعرف بالرافعة المالية بنسبة (1:400)، وهي تعني أن العميل بدولار واحد فقط يستطيع التداول بـ 400 دولار، وذلك لكي يعزز استثماراته اثناء المتاجرة".
وبيّن الخطيب أن "حجم التداول في المكتب وصل حتى اليوم الى حوالي 500 الف دولار اميركي، وهذا مؤشر جيد ممكن أن نعتبره بداية للتداول العالمي"، عازيًا سبب عدم الاقبال الى "فقدان ثقافة التبادل في البورصات لدى المواطنين، لأن المواطن العراقي بات يعرف ما معنى البورصة وكيفية التضارب فيها".
ومن جهته، أكَّد الخبير المالي والمعني بشؤون تداول العملات والتجارة في البورصة أحمد الصالحي، أإن "افتتاح مثل هكذا مؤسسات مالية تُعَد خطوة لتحسين قيمة الدينار العراقي والاقتصاد الوطني من خلال حجم التبادل ودخول وخروج العملات الصعبة"، داعيًا وزارات الدولة المنتجة وشركات القطاع العام الى "طرح أسهمها في مكتب البورصة العالمية لكي تقوّم وارداتها، فضلاً عن تنامي سوق العراق والاقتصادي العراقي".
وعلى الرغم من القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان العراقي التي سمحت للمستثمر الأجنبي ببيع وشراء الأسهم بشكل مطلق في البورصة العراقية، بعد أن كانت هناك محددات له كأن لا تتجاوز نسبة الأسهم المملوكة 49% من اسهم الشركة، إلا أن هذه القوانين التي أُقِرَّت لتطوير عمل البورصة وجذب الاستثمار الأجنبي لها "فشلت في جذب كبار المستثمرين وكانت تداولات غير العراقيين في البورصة ضعيفة ومحدودة".