الهيئات الاقتصادية اللبنانيَّة تدعو لاعطاء الوضع الاقتصادي اهتماماً يوازي الأمني

دعت الهيئآت الإقتصادية، القوى السياسية اللبنانية الى مساندة الجيش وابعاده عن التجاذبات السياسية، وتزويده بالعتاد الذي يحتاجها في معركته ضد الإرهاب المنتشر اليوم على كل بقعة لبنانية"، مطالبة الحكومة بـ "ضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما بالغا، بالتوازي مع الملف الأمني". جاء ذلك في بيان اصدرته هذه الهيئآت بعد لقاء عقدته اليوم الخميس برئاسة الوزير السابق عدنان القصار تناولت في خلاله الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، وخصوصا الشأنين الأمني والاقتصادي، ومفاعيل تشكيل الحكومة على القطاعات الإنتاجية. وثمنوا "المواقف الوطنية والتوفيقية لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، والرامية بشكل أساسي الى تعزيز التواصل بين مختلف الأطياف السياسية"، مشددين على أن "الرغبة المستمرة من قبل الرئيس سليمان بوجوب اعتماد الحوار، وتوحيد الصف والتخفيف من حدة الخطاب التحريضي، لا شك ساهم وسيساهم في تنفيس حال الاحتقان بين اللبنانيين، وخصوصا أن البلاد أحوج ما تكون الى تعميم مظاهر التكاتف والتضامن من أجل مواجهة الاخطار التي تعصف بلبنان واللبنانيين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية". ودان المجتمعون "التفجيرين الإرهابيين الأخيرين اللذين ضربا لبنان الأسبوع الماضي، واستهدفا حاجزا للجيش اللبناني في الهرمل، ومنطقة بئر حسن وأديا الى استشهاد ضباط وعناصر من الجيش ومدنيين أبرياء"، واصفين التفجيرات ب "الاجرامية وتهدف بالدرجة الاولى الى ضرب الاستقرار الداخلي ومحاولة نشر الفوضى والفتنة، لأهداف لم تعد تنطلي على أحد من اللبنانيين، الذين أعلنوا رفضهم لكل أشكال الإرهاب الذي يطال مناطق لبنانية عزيزة".
وأكدوا "تضامنهم مع الجيش اللبناني وقيادته باعتباره يمثل خشبة الخلاص للبنان، وتأييدهم بشكل كامل ما يقوم به لكشف الخلايا الإرهابية المتواجدة على كامل الاراضي اللبنانية"، داعين إياه الى "مواصلة تعقب تلك الشبكات وسوق أفرادها الى العدالة وإنزال العقاب الرادع بحقهم، حتى يكونوا عبرة لمن يفكر بالاعتداء على الجيش أو المس بكرامته وكرامة جميع اللبنانيين".
ودعوا "القوى السياسية الى مساندة الجيش وابعاده عن التجاذبات السياسية، وتزويده بالعتاد الذي يحتاجها في معركته ضد الإرهاب المنتشر اليوم على كل بقعة لبنانية"، مطالبين الحكومة ب "ضرورة إيلاء الوضع الاقتصادي اهتماما بالغا، بالتوازي مع الملف الأمني وخصوصا أن الاقتصاد اللبناني كان الأكثر تضررا نتيجة الأزمة السياسية والتوترات الامنية، الأمر الذي برز من خلال تراجع الحركة التجارية، وهبوط الحركة الاستثمارية العربية والأجنبية الوافدة الى لبنان، عوضا عن التأثير المباشر على الحركة السياحية في ظل استمرار التحذيرات الخليجية بالسفر الى لبنان.
وقرروا "بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العمالي العام إعداد ورقة عمل، تتضمن رؤية الجانبين لمعالجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بفعل ما عاناه خلال الفترة الماضية ولا يزال يعانيه لغاية اليوم، وذلك لرفعها الى رئاسة الحكومة والجهات المعنية من وزراء ورؤساء لجان نيابية، على أمل أن يتم أخذها بعين الاعتبار، وخصوصا أن الخسائر التي تكبدتها القطاعات الإنتاجية، في خلال المرحلة التي سبقت تشكيل الحكومة تجاوزت المعقول".
وتناول المجتمعون "موضوع النازحين السوريين وتنامي عدد المؤسسات التجارية الخاصة بهم وغير المشروعة على كامل الاراضي اللبنانية، فضلا عن ازدياد معدل العمالة السورية وتأثير ذلك المباشر على العمالة والمؤسسات التجارية اللبنانية".
وأعربوا عن "تحسسهم للناحية الانسانية والمأساة التي يواجهها السوريون من جراء الحرب الدائرة في بلدهم، وأهمية انتهاء هذه المأساة في اقرب وقت ممكن"، مطالبين في الوقت ذاته "الحكومة الجديدة بضرورة إيجاد حل سريع لموضوع النازحين السوريين والعمالة السورية خصوصا في ظل الأثر المباشر لها على العمالة والمؤسسات اللبنانية".