الموانئ التونسية تُعاني من النهب والشركات البحرية خسائرها بآلاف الدنانير

يُعتبر ميناء رادس التجاري الشريان الرئيسي للاقتصاد في تونس نظرا لدوره المهم في المبادلات التجارية البحرية حيث يساهم بنسبة 80% من التجارة الخارجية التونسية توريدا وتصديرا، وتتدخل بصفة مباشرة في الميناء البحري المذكور 8 جهات رسمية مقسمة مناصفة بين القطاعين العام والخاص للتحكم في أكثر من مليون طن سنويا تصل أو تغادر الميناء،  منها ثلثان داخل حاويات سعة 20 و40 قدما وثلثا داخل مجرورات، وحسب التقديرات الرسمية لا يتجاوز عدد الوحدات الواردة على الميناء 100 في حين أن مصادر خاصة تؤكد لنا  أن العدد أكثر من ذلك  بكثير بحكم أن جهات مشبوهة ونافذة تدخلت وألغت عملية تعداد وحدات نقل البضائع (حاوية أو مجرورة) على ظهر السفينة قبل وصولها الميناء .

وحسب أحد المديرين العامين السابقين للشركة التونسية للشحن والترصيف STAM فإن الموانئ تخضع لمافيا داخلية وأن بعض أعوان الديوانة وأعوان الأمن البحري هم الذين يملكون صلاحيات حقيقية وهم أصحاب القرار.

 وحدّد المدير العام السابق خسائر شركة STAMلوحدها بأكثر من 4 آلاف مليون دينار (مبالغ خلاص عقود التأمين على السرقات) كما أشار إلى الشروط أو الوثائق التعجيزية التي يطلبها الأمني أو الديواني من الحريف ما يجعله يترك بضاعته لتتعرض إلى السرقة والنهب الجزئي أو الكلي، وأكد أيضا أن عصابات الجريمة المنظمة  واصلت بعد الثورة سيطرتها على الميناء الرئيسي بالبلاد بحكم أن منظومة الأمن والجمارك لا زالت تخضع لنفس القوانين المسقطة على المقاس، وقال الرجل أن محاولته التصدي للفساد ولمافيا ميناء رادس   تسبب في  اقالته.

ولأن الحديث عن تغلغل الفساد وعن تواصل المعاملات المشبوهة في بعض الموانئ التونسية كثر فإن البعض ذهب  إلى تأكيد  وجود "عصابات منظمة" داخلها.

وقد افادنا مصدر مطلع تابع للديوانة انه ليس بإمكاننا أن ننفي وجود عصابات ولمافيا متنفذة  في الديوانة لكن على مستوى الميناء قال ان هناك العديد من السلط المتدخلة مثل السلطة المينائية والمتدخل المعني بالشحن والترصيف وشرطة الحدود وهناك ممثلون عن عدة وزارات مكلّفون بعمليات الرقابة إضافة إلى أعوان الديوانة , بمعنى أصح يتشكل الميناء من منظومة متشعبة مما يجعله شبيها  ببوابة رأس جدير.

وقال إن المطلوب اليوم هو أن تنظم العملية بطريقة علمية وأن نقوم ببناء منظومة واضحة لعدد المتدخلين وبخلق منطقة واضحة لتبادل السلع خاصة وأن ما يمكن تسجيله داخل الموانئ التونسية هو نقص التنسيق بين المتدخلين من ديوانة وشرطة حدود وأعوان الشحن والترصيف وهذا من شانه أن يضعف المنظومة وان يتسبب في خلل واضح.

واضاف مصدرنا انه على مستوى الموانئ وجب تنظيم عمليات شحن البضائع أو عمليات إنزالها وتسريحها بالنسبة للتوريد والتصدير في إطار منظومة واضحة كما وجب تألية المنظومة حسب عديد المقاييس حتى تكون العملية شفافة وواضحة.

  واضاف انه طالما لم نتوصل إلى إرساء هذه المنظومة فان المشاكل ستعترضنا من وقت إلى آخر وهذا النوع من المشاكل موجود بكثافة منذ سنين عدة وهي مستفحلة منذ القدم ونحن بصدد مقاومتها، كما أكد كل التجاوزات التي جرت مؤخرا قاموا برصدها وهم بصدد مراجعة المنظومة في هذا الغرض .

واوضح ان كل عملية تجاوز في الميناء يتم التعامل معها بجدية صارمة ويتم تجنيد جميع الهياكل الديوانية لمتابعتها وأية حاوية تسرق من الميناء وتغادر دون استخلاص للمعاليم او تشملها عملية تحيل كبرى بالامكان رصدها واسترجاعها وقد تم رصد عملية سرقة لحاويات بالميناء خلال الفترة الاخيرة وقد تم إيقافهم و هم رهينو الاحتفاظ والبحث جار لحصر المسؤوليات والمتورطين. وأكد المصدر نفسه ان  هذا النوع من التجاوزات يستوجب التعجيل بمراجعة المنظومة وإرساء المنظومة الكفيلة بالحد من هذا النوع من التجاوزات خلال القريب العاجل.