5 مليارات يورو لربط المغرب بأوروبا والأشغال قد تنطلق في 2015

الدار البيضاء ـ سعيد بونوار يقف الآلاف من أبناء المغرب وبعض المهاجرين الأفارقة يومياً على ربوة "جبل بنيوش" بالقرب من منطقة "القصر الصغير" على بعد كيلومترات من طنجة, للإطلالة على الضفة الأخرى من حوض البحر الأبيض المتوسط. تلك المسافة الفاصلة بين المنطقة المذكورة, وأقرب مدينة إسبانية "الجزيرة الخضراء" لا تتعدى ال13كيلومتراً, حيث يحلم كل راغب في الهجرة أن يقطعها سباحة, بيد أن مافيات التهجير البشري التي تجني أرباحاً طائلة من "تسفير" هؤلاء على متن قوارب, تحد كل رغبة في سفر هؤلاء الفقراء إلى أرض الفردوس المفقود.
وإذا كان حلم المهاجرين السريين, يتوقف عند حدود عبور المضيق الفاصل بين المغرب وإسبانيا، فإن أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي, يعانون الأمرين عند عبور مينائي طنجة وسبتة في اتجاه إسبانيا في رحلات العودة إلى الوطن في فصل الصيف، ويتطلع هؤلاء إلى اليوم الذي يصبح فيه الربط القاري بين المغرب وإسبانيا ممكناً.
 الآن، وبعد مرور 33 سنة عن تبني فكرة الربط القار عبر مضيق جبل طارق، وإنجاز 440 دراسة حول المشروع وأكثر، وبعد أن بات أمراً ممكن التطبيق، يظل إنجاز النفق مشروطاً بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
 ويعول المغرب على المشروع الكبير في نطاق دعم التعاون الإفريقي - الأوروبي، خصوصاً أنه شرع منذ فترة في انجاز طريق سيار بالآلاف الكيلومترات، يمتد من طنجة إلى العمق الإفريقي عبر موريتانيا، وسيكون الجسر مناسبة لتنشيط الميناء المتوسطي لطنجة المنجز بدعم من طرف مؤسسات إماراتية وسيكون مجاوراً لمناطق حرة لوجستيكية وتجارية وصناعية.
وأبدت الأمم المتحدة اهتماماً بمشروع الربط القاري، فيما يرى مراقبون أنه يشكل أحد أبرز التحديات على جدول أعمال الاتحاد من أجل المتوسط, باعتباره من المشاريع الاقتصادية التي تبلور مظاهر شراكة حقيقية .
فالربط القاري سيجعل المغرب مندمجاً بشكل كامل في الإتحاد الأوربي اقتصاديا, خاصة بالنسبة إلى حركية الأشخاص والمبادلات وكذا تدفق الرساميل.
 ولم يقرر بعد كيفية تحمل تكاليف هذا العمل الضخم، إذ لم تحدد النسب التي ستدفعها كل من إسبانيا والمغرب.