الحكومة العراقية تقرّ موازنة عام 2014 وسط اعتراض الوزراء الكرد

أعلنت كتلة "التحالف الكردستاني" في مجلس النواب عن موافقة مجلس الوزراء على مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2014، مبيّنة أنَّ الموازنة مرّرت في مجلس الوزراء، على الرغم من اعتراض الوزراء الكرد، مشيرة إلى أنَّ مسودة القانون لم تتطرق إلى تصدير النفط من إقليم كردستان، أو المشاكل بين الطرفين. وأشار النائب عن الكتلة خالد شواني، في حديث صحافي، إلى أنَّ "الحكومة اعتمدت مسودة الموازنة العامة لعام 2014 على رغم من اعتراض الوزراء الكرد عليها"، معتبرًا أنَّ "الحكومة ألقت الكرة في ملعب مجلس النواب"، على حد تعبيره. وأوضح شواني أنَّ "الدستور ينص على أنَّ إعداد الموازنة هو من صلاحية مجلس الوزراء، ولا يجوز إرسالها إلى مجلس النواب بوجود مشاكل كبيرة فيها، لأنه سيخلق أزمة كبيرة في تمريرها، وهذا ما حدث في الموازنات السابقة".
وتابع شواني "مجلس الوزراء لم يوضح في الموازنة ملف النفط في إقليم كردستان، والكميات التي يمكن تحديدها للتصدير، بعد الاتفاق بين الطرفين"، لافتًا إلى أنَّ "حكومتي بغداد وأربيل يمثلان الجهة المختصة لإيجاد حل لمشاكل ملف النفط، وليس مجلس النواب".
وأكّد عضو "التحالف الكردستاني" محما خليل أنَّ "العراق لايتحمل المزيد من الأزمات"، معتبرًا أنَّ "ماجرى اليوم محاولة مقصودة لتحويل الأزمة من الأنبار إلى كردستان، حتى لا تمرر الموازنة في مجلس النواب، ولا تجرى الانتخابات"، واصفًا الإجراء بأنه "غير صحيح، ومتسرع، وسيؤدي إلى المزيد من التشنج بين بغداد وأربيل".
ومن المقرر أن يقوم رئيس حكومة إقليم كردستان نيچيرفان بارزاني، على رأس وفد حكومي، بزيارة إلى بغداد، الأربعاء، أو الخميس على أبعد تقدير، بغية مناقشة الخلافات بين بغداد وأربيل، بشأن قانون الموازنة، وتصدير النفط من الإقليم إلى تركيا، عبر الأنبوب الجديد.
يذكر أنَّ اللجنة المالية النيابية قد أعلنت، في 30 أيلول/سبتمبر 2013، عن أنَّ موازنة العام 2014 المقبل تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبيّنة أنَّ الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعلنت عن تضمين 132 ألف درجة وظيفية، ضمن موازنة عام 2014 المقبل، موضحة أنَّ "قطاعي الطاقة والأمن كانا أهم ما ركزت عليه الموازنة المقبلة، التي أرسلت إلى مجلس الوزراء".
يذكر أنَّ موازنة العام 2013، التي اقرها البرلمان، بلغت 138 تريليون دينار عراقي، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونين و900 ألف برميل يومياً.