السلطة الفلسطينية تطالب المانحين بـ550 مليون دولار لسد العجز المالي

دعت السلطة الفلسطينية الدولة المانحة في نيويورك إلى دعمها بـ 550 مليون دولار، بشكل عاجل لسد العجز في موازنتها العامة لنهاية العام 2013، وذلك في ظل التحضيرات لإطلاق مبادرة اقتصادية دولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، على ضرورة توفير 550 مليون دولار لدعم حكومته، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، والاضطلاع بمسؤولياتها المختلفة حتى نهاية العام الجاري، مشددًا على التزام الحكومة باستمرار العمل على بناء المؤسسات، والالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
جاء ذلك خلال مأدبة إفطار، أُقيمت على هامش مؤتمر المانحين في نيويورك، بدعوة من وزير الخارجية النرويجي، حضرها عدد من وزراء وممثلي الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، وعن الجانب الأميركي مارتن اندك، وقد ترأس الحمد الله الوفد الفلسطيني للاجتماع، والذي ضم كلاً من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفى، ووزير المال د. شكري بشارة، ووزير التخطيط محمد أبو رمضان.
وقال ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، إن المبادرة الاقتصادية تمثل قبولاً مهمًا لمبدأ مفاده بأنه في الوقت الذي لا يأخذ فيه الاقتصاد أولوية على حساب السياسة، فإن نجاح المفاوضات السياسية يجب أن يكون مدعومًا بالنمو والتنمية الاقتصادية، وتتطلع المبادرة الاقتصادية إلى إحلال التغيير الجزئي بشكل جذري، حيث قامت بتحليل وافٍ لثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني، وشملت على خطط لتطبيق مثل هذا التغيير الجذري، وتشمل القطاعات الثمانية الرئيسة للاستثمار والنمو الإنشاءات والإسكان (بما في ذلك التمويل والرهن العقاري الشخصي)، الزراعة، خطة شاملة لجذب السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة، المياه والصناعات الخفيفة.
وأضاف بلير بشأن "المبادرة الاقتصادية لفلسطين"، "لقد تم تشكيل ملامح الخطة بالتشاور مع الفلسطينيين والإسرائيليين ومجتمعي المانحين والمستثمرين الدوليين، وهي لا تزال في طور التشاور النهائي، مع أن بعض الإجراءات أصبحت جاهزة الآن، وبالطبع فإن وجود بيئة سياسية حميدة وسلسة يُعد شرطًا لنجاح المبادرة، ويمكن تطبيق بعض الإجراءات سريعًا، فيما سيحتاج بعضها الآخر إلى وقت أطول، حيث أن مدة المبادرة هي ثلاث سنوات، وستعتمد المبادرة على القطاع الخاص الفلسطيني،  الصغير والكبير، كما ستعتمد على الشركات متعددة الجنسيات، وسيتم اللجوء إلى الحكومات والمنظمات الدولية للمساعدة في الاستثمارات عبر تقديم التسهيلات مثل الضمانات والتأمينات، ولكن التركيز الأهم سيدور بشأن ترتيبات لقطاع الأعمال الخاصة، التي تستطيع النجاح والاستمرار في عالم الأعمال والأسواق، وإن بناء الدولة ليس بشأن الخرائط والحدود فقط، ولكن عن المؤسسات والحوكمة الصحيحة والاقتصاد المستدام أيضًا، ويتطلب تطبيق المبادرة الاقتصادية التزامًا جليلاً من قِبل حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ويعتمد نجاحها بشكل محتوم على تطبيق إجراءات إسرائيلية تسهيلية على نطاق كبير جدًا، وعلى خليط من تعزيز للقدرات لدى السلطة الفلسطينية، وتدفق جديد وكبير للتمويل في الاقتصاد الفلسطيني".  
وأشار ممثل اللجنة الرباعية إلى أن "هذه الخطة لا تشكل بديلاً لحلٍّ سياسي، بل على العكس فإنها تتوقف على وتدعم هذا الهدف الأساسي، وستكون المبادرة صعبة، حيث أن الخطط الأساسية مثل هذه لا تسير بيسر أو بسرعة، ولكنها تشكل عاملاً تمكينيًا حيويًا لأي تقدم حقيقي في المنطقة، لمصلحة الجميع".