أسعار الأراضي السكنية في غزة تناطح السحاب والزراعية في تناقص مستمر

غزة ـ محمد حبيب أصبحت فرصة امتلاك قطعة أرض في قطاع غزة حلماً يصعب الوصول إليه بالنسبة للكثير من المواطنين المقبلين على تامين حياتهم ويطمحون للاستقرار الأسري نظرا لارتفاع الأسعار بطريقة تجاوزت العقل والمنطق في هذا القطاع الساحلى الذي لا تجاوز مساحته 360 كيلو متر مربع". حيث يشتكي سكان قطاع غزة من ارتفاع أسعار الأراضي السكنية التي وصفت بالجنونية في مختلف المناطق ولاسيما خلال العامين الماضيين نظرا لشح مساحة أراضي القطاع مع الزيادة السكانية الطبيعة وارتفاع أعداد بعض العائلات إلى الضعف، الأمر الذي انعكس على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وأصحاب الدخول المتوسطة من الموظفين في القطاعات الحكومية والأهلية.
بدوه قال الشاب نضال محمد( 30عاما) من مدينة غزة" كنت أفكر في شراء قطعة أرض للتخفيف عن كاهلي أزمة السكن وحينما ذهبت إلى منطقة قريبة من وسط البلد كوني أريد استغلاها في فتح محل تجاري أعتاش منه وجدت ارتفاع كبير في الأسعار يصل إلى 300%هذا الأمر دفعني للتراجع عن الشراء وتأجيل هذا القرار للأيام القادمة علها تأتي بجديد".
وأضاف لـ"العرب اليوم": أصابتني صدمة عندما وجدت أن سعر المتر الواحد قد تجاوز 3000دولار حتي أصبح سعر الدونم عندنا يعادل سعره في الدول الأوربية وهذا أمر خيالي لا نستطيع تحمله ويفوق قدرة المواطنين على الشراء، فأصبحنا نفكر ألف مرة قبل الإقدام على شراء قطعة أرض خاصة".
فالارتفاع الفاحش لأسعار الأراضي، وضيق مساحة قطاع غزة، وغياب الرؤية الاستراتيجية والرقابة، باتت عوامل تهدد بانقراض الأراضي الزراعية في قطاع غزة.
فهذا المواطن سمير حسن من مدينة غزة لم يكن يحلم عندما اشترى دونماً من الأرض الزراعية في حي الرمال قبل نحو 17 عاماً بـ 25 ألف دولار أن يصل ثمنه إلى نحو 400 ألف دولار، ولذلك بادر ببيعه على وجه السرعة خشية من تدني أسعار الأراضي مجدداً.
ويقول حسن: «لقد تم فتح شارع 36 متراً بجوار الأرض التي أملكها، وهذا شجع الناس على الشراء في منطقتي بعد أن كانت في السابق منطقة نائية لا يحب المواطنون السكن بها، ولكنها الآن أصبحت مناطق للأثرياء الجدد، الذين يشترونها ويقيمون الفلل والقصور عليها».
ويشكل الزحف العمراني على الأرض الخضراء والاعتداءات الإسرائيلية خطراً على السلة الغذائية للقطاع، والاقتصاد الزراعي، وظهر ذلك جليا من حركة الاستيراد الآخذة بالتوسع مع تقلص معظم المنتجات التي كان يشتهر بها قطاع غزة وفي مقدمتها الحمضيات والزيتون وغيرها.
المساحة المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة انخفضت بأكثر من 80%، فبعد أن كانت أكثر من 72 ألف دونم مزروعة بالحمضيات في ثمانينيات القرن الماضي، وصلت المساحة إلى نحو 14 ألف دونم، منها 9 آلاف دونم فقط لا تزال مثمرة.
وتشير الاحصائيات إلى أن الأراضي المزروعة بالحمضيات في قطاع غزة تناقصت لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتجريفها في المناطق الملاصقة للحدود الفاصلة بين قطاع غزة ومناطق الخط الأخضر.
أما على صعيد الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون فقد كانت تبلغ 31 ألف دونم، 18 ألف دونم فقط منها مثمرة، بينما يحتاج قطاع غزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الزيتون إلى زراعة نحو 40 ألف دونم.
ودفع الارتفاع الفاحش في أسعار الأراضي والعقارات إلى انتشار ظاهرة إقدام بعض المزارعين وملاك الأراضي الزراعية الملاصقة للمناطق السكنية إلى بيع أراضيهم لاستغلال إغراءات ارتفاع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.
وهذا حال المواطن أبو أحمد (55عاما ) والذي يقطن بالقرب من الطريق الواصل بين مدينتي خان يونس ورفح إذ أقدم على بيع قطعة من أرضه الزراعية التي يمتلكها لارتفاع ثمنها من أجل تامين بناء شقق سكنية لأبنائه وفتح لهم مشروع تجاري يستفيدون منه.
ويقول" اضطررت إلى اللجوء إلى هذه الوسيلة جراء إلحاح الأبناء والأسرة رغم أن بيع الأرض من الأمور الصعبة بالنسبة لي، حيث أصبح ارتفاع الأسعار والتي وصلت إلى أربع أضعاف ما كانت عليه في السابق عامل إغراء للكثيرين للإقدام على بيع أراضيهم".
ويضيف" رغم يقيني بأن ارتفاع الأسعار سوف يستمر خلال الفترة المقبلة بشكل متزايد، إلا أن  الحاجة الماسة دفعتي للإقدام على هذه الخطوة في هذا الوقت".
هذا وشهدت الأراضي في المناطق الحدودية خلال الفترة القليلة الماضية إقبالا كبيرا عليها جراء الارتفاع الغير مسبوق داخل مركز المدينة، إذ تحولت إلى مناطق مأهولة بعد أن كانت في السابق منطقة نائية لا يقدم المواطنين على السكن فيها، إضافة إلى أن بعض الأثرياء وتجار الأنفاق لجئوا للشراء في تلك المناطق تحسبا لارتفاع أسعارها في المستقبل.
بدوره أرجع المهندس إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي في غزة أسباب ارتفاع أسعار الأراضي إلى محدودية مساحات الأراضي مقارنة بارتفاع أعداد السكان ولنتيجة الزيادة في الطلب مقابل محدودية العرض، ناهيك عن عدم وجود رقابة قانونية من المجلس التشريعي والحكومة على سوق الأراضي والعقارات مما يمنح التجار وأصحاب العقارات التداول والبيع بأسعار وفق ما يرونهم من منظورهم لتحقيق الإرباح المالية.
وأكد في حديثة لـ"العرب اليوم" على أن الحكومة عملت في هذا الإطار على طرح مشاريع للإسكان من خلال الجمعيات السكنية أو تمليك الأراضي الحكومية للمواطنين مقابل مبلغ مالي بسيط في محاولة منها لتخفيض أسعار العقارات والمساهمة في تخفيف الأزمة، فضلا عن توجه سلطة الأراضي لطرح قانون جديد لتنظيم سوق العقارات.
وأوضح رضوان أن الحل لتلك المشكلة يكمن في تشكيل جمعيات أهلية غير حكومية تحارب الغلاء لان الحكومة لا يحق لها التدخل في تحديد أسعار الأملاك الخاصة، منوها أن توافر الأموال كان عامل أساسي في الارتفاع الملحوظ للأسعار في الآونة الأخيرة.